تقسيم العقود في القانون المدني

العقود موجودة بشكل لا يعد لا يحصى في حياتنا والأغلب منا يتعامل معها بشكل شبه يومي لهذا لا بد من معرفة أهميتها وتصنيفاتها. أهمية العقد تبرز في حفظ الحقوق والالتزامات للأشخاص من خلال القانون والوثائق الرسمية الخاصة بذلك حيث القانون نظم بعض الإشكاليات والأحكام الخاصة لمثل هذه العقود وذلك منعاً من حدوث نزاع بين الطرفين وبحال حدوث نزاع يتم اللجوء الى القضاء ويسهل على القاضي الرجوع للأوراق التي تم توثيقها وفق القانون لهذا نستنتج أن للعقود وتوثيقها بالشكل الصحيح أهمية بالغة في حياتنا.

تقسيمات العقود في القانون المدني من حيث:

أولاً – تصنيف العقود من حيث تكوينها :

1. العقد الرضائي: هو العقد الذي ينعقد باتفاق إرادة كل من المتعاقدين بغض النظر عن شكل وطريقة العقد أي بمجرد ارتباط هذا الارادتين ينعقد العقد . وأغلب العقود هي رضائية كعقد الايجار والبيع . ويعتبر الرضا من شروط صحة العقد .
2. العقد الشكلي: هو العقد الذي ينعقد برضا الطرفين أي ارتباط الارادتين لكن هناك شكلية معين لإحداثه وفق القانون كالهبة في العقار يجب أن تكون بسند رسمي لإثباتها أما الهبة في المنقول لا يشترط فيها ذلك. ويجوز للمتعاقدين الاتفاق على شكلية معينة للعقد اذا لم يشترط القانون شكلية خاصة وبشرط ألا تخالف الآداب والنظام العام.
3. العقد العيني: هو العقد الذي ينعقد بالتراضي بالإضافة الى ذلك يجب تسليم محل العقد مثلا هبة العقار يعتبر عقد شكلي لأن له شكلية خاصة لانعقاده أقرها القانون بينما هبة المنقول ورهن المنقول يعتبر عقد عيني لأنه لا ينعقد العقد إلا بالقبض. مثلاً لو أحمد قال لمحمد وهبتك هذا التلفاز لا تنتقل الملكية لمحمد إلا بالقبض وكذلك . أما لو قال له وهبتك هذا التلفاز وتم كتابة سند بذلك لا ينعقد العقد لأن هنا العقد عيني وليس شكلي وهنا عقد عيني في هبة المنقول بالتالي يجب أن يتم التسليم لينعقد العقد.

ثانياً : تصنيف العقود من حيث طريقة تنظيمها :

1. عقود مسماة: العقد المسمى هو الذي أطلق المشرع عليه تسمية خاصة وميزه عن غيره من العقود بأحكامه الخاصة وفق القانون مثل عقد البيع والإيجار. مثلا بيع المريض مرض الموت هو عقد مسمى لأن له شكلية خاصة نظمها القانون.
2. عقود غير مسماة: العقد غير المسمى هو الذي لم ينظمه القانون ولم يشترط شكلية خاصة ولم يعطه اسما معينا لانعقاده وانما تطبق عليه الاحكام العامة للعقود في القانون . مثل عقد الفندقة وهو عقد يبرمه المسافر مع صاحب الفندق حيث لم يشترط أحكام خاصة لانعقاده. 

ثالثاً : تصنيف العقود من حيث ترتب آثار:

1. عقود ملزمة لجانبين: هو العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة كلا المتعاقدين بحيث يصبح كل من الطرفين دائنا من جهة ومدينا من جهة أخرى كعقد البيع حيث يكون البائع دائنا في الثمن ومدينا بتسليم المبيع والمشتري دائنا بتسليم المبيع ومدينا بالثمن. وهذا ما يميز العقد الملزم للجانبين أي الحقوق ولالتزامات المتقابلة لكل من المتعاقدين . من حيث الفسخ اذا لم ينفذ أحد الطرفين التزاماته فيحق للطرف الآخر أن يطلب بالفسخ ولا يكون الفسخ إلا بالعقود الملزمة للجانبين . تبعة الهلاك تكون في هذه العقود للطرف المدين الذي يتحمل الهلاك.
2. العقد الملزم لجانب واحد: أي هو العقد الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين أي يكون أحدها دائنا ولا يكون مدين والعكس صحيح مثال عقد الهبة بلا عوض حيث يكون الأول مدين بالتسليم (الواهب) والثاني دائن بالاستلام (الموهوب له). وكذلك بالنسبة لعقد الوديعة فيكون الالتزام من جانب واحد. تبعة الهلاك في مثل هذه العقود تكون للدائن الذي يتحمل الهلاك.
3. عقد المبادلة (المعاوضة): هو العقد الذي يأخذ فيه كلا من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه فلكل منهما مصلحة معينة من هذا العقد. مثل عقد البيع الذي يعتبر عقد معاوضة حيث يقوم المشتري بمبادلة الثمن مقابل المبيع والبائع بمبادلة المبيع مقابل الثمن. في عقد البيع يجب أن يكون الثمن محدد ومعلوم وإلا أصبح فاسد ويجب أن يكون موجود وإلا أصبح العقد باطل. بينما محل العقد يجب الأصل أن يكون موجود وقت التعاقد لكن استثناء على الأصل العام هنالك بيوع تعتبر صحيحة حتى لو لم يكن الحل موجود وقت التعاقد مثل بيع السلم وذلك نظرا لحاجة الناس له.
4. عقد التبرع: أي هو العقد الذي لا يأخذ فيه الشخص (المتعاقد) مقابلا لما يعطيه أو لما أخذه مثل عقد الإعارة حيث المعير لا يأخذ شيء من المستعير مقابل الشيء الذي أعطاه له العكس صحيح. وهناك الكثير من العقود لكن هذه أشهر العقود التي يتم التعامل بها من قبل الأشخاص في حياتهم العملية واليومية.

بقلم الحقوقية: كرامة أسامة الشنطي