جريمة السرقة بين دوافعها وأضرارها

جريمة السرقة ظاهرة اجتماعية وافة من افات المجتمع ،لا تختص السرقة بالاموال فقط بل وتشمل الممتلكات أو محتوى لشخص ما وإنسابه لنفسه فيعد ذلك سرقة وتؤدي بضرر المسروق منهم فكان لابد وضع حد لهذه الظاهرة ولمرتكبيها للتقليل منها لانها مخلة للدين والآداب وكان ذلك عن طريق القانون.

دافع الفرد للسرقة اساس هذه الظواهر بما انها ناتجة عن أفراد وليس قوة قاهرة فيجب أن نبحث عن الأسباب التي تؤدي للفرد بارتكاب مثل هذه الجريمة فيجب من الاساس تربية الأبناء على تعاليم الإسلام والآداب الاجتماعية لكي تمنع الفرد من ارتكاب هذه الجريمة ،فذلك يعود للمحيط الذي يعيش فيه الفرد ممكن أن يكون ينمو في محيط تسود فيه الاخلاق الحميدة التي تردع هذا الفعل من الجرائم ،واما أن يكون في محيط تسود فيه الاخلاق السيئة التي تدفع الشخص لارتكاب الجرائم منها (السرقة)فينمو الفرد على الطيش وبذلك لا يعتمد على نفسه في تلبية احتياجاته فيلجأ للسرقة ،وايضا دافع اخر للاسف في بعض الأحيان ولا أعمم ومن السيء أن أذكر هذا الدافع وهو( الفقر) والظروف المعيشية السيئة التي ممكن تسميتها دافع الضرورة مثلا أن يتم سرقة اكل فهذا يسمى في القانون دفاعاً شرعياً عن النفس لصد فاقة الجوع ،فجاء القانون ووضعع عدة قوانين وضوابط وقواعد لدوافع السرقة ودرجاتها .

أركان الجريمة ركنان هما مادي ومعنوي :

• الركن المادي: يقوم على الماديات ولا جريمة بدون هذا الركن ،فهي قائمة على سلوك من الفاعل تابعة بنتيجة جرمية وقام القانون بتجريمها وهي السرقة فعندما نتحدث عن ركن مادي نتحدث عن سلوكين إيجابي وسلبي ؛الابجابي :هو كل ما صدر الجاني بكامل إرادته دون أي ضغوطات واكراه من طرف آخر ،اما السلبي :امتناع الفاعل عن العمل أو مخالفته على الرغم من أن المشرع أوجب ذلك الفعل ويقع عقوبة لكل من يتخلف عنها .
• الركن المعنوي: أن يتغمد الشخص السارق قصد جريمته فقام بفعل السرقة بكامل إرادته ،بحيث يتم النظر بالقانون ما إذا كانت جريمته قائمة تحت إكراه أو تهديد والقانون يتعامل مع السارق تحت الإكراه بعقوبة مخففة، أما مرتكب الجريمة المتعمد يعاقب بعقوبة اكبر ،عندما تحدث جريمة السرقة دون قصد وكان الجريمة قائمة على الخطأ فهنا لها مراعاة قانونية ونظامية فلا يجوز معاقبة اي شخص إن لم تكن لديه النية الجرمية للفعل .

لمعرفة النصوص القانونية من قانون العقوبات الاردني لعقوبة السرقة الساري بفلسطين ودرجاتها:

يوجد عدة ظروف تغير من وصفنا للجريمة وبالتالي تخضع الجريمة لنص اخر يختلف عن نص جريمة أخرى فعدمنا تحدثنا عن السرقة إذا دخل عنصر الإكراه والتهديد أثناء فعل السارق لهذه الجريمة فهنا نطبق نص اخر ما يعرف بنص جناية السرقة بالإكراه ،اما عن الظروف التي تغير مقياس العقوبة فهي ظروف لا تغير من وصفنا للجريمة لانه يمكن أن تغيرها من الأشد إلى الاخف ،فهذه الظروف لا نعتبرها ركن في الجريمة وإذا انتفت لا يعني انتفاء الجريمة وانما تبقى قائمة فتكون ظروف مخففة أو مشددة ،ظروف مخففة كسرقة مال بنسبة بسيطة من شخص غني فهذا لايؤثر في ماله او اذا كان اقدم على فعل جريمته تحت اكراه او كان صغير في السن فهذه العقوبة ستكون مخففة،اما الظروف المشدد يتم فرض عقوبة لجانيها نظرا لتكراره لهذه الافعال وبالطبع تزداد التقوبة حسب وصف الطريقة كأن اقول كان يحمل سلاحا وجاء متسللاً للسرقة ليلا فهما واضح انها عقوبة مشددة. ويعد الظرف المشدد جريمة اخرى لو اخذنا السرقة بالعنف السرقة هي جريمة اصلية والظرف المشدد جريمة من نواحي اخرى. ونأكد على أن جريمة السرقة تتطلب عقوبة رادعة، من خلال تشديد عقوبتها لمنع من تسول له نفسه بارتكابها، وزيادة الوعي بين أفراد المجتمع، والتأكيد على دور الأسرة في توعية أبناؤها من ارتكاب هذا السلوك و الحرص على المراقبة الشديدة و المستمرة للحد من هذه الظاهرة.

الاضرار الناتجة عن جريمة السرقة على الفرد والمجتمع:

ينتشر الفساد وانعدام الأمن في المجتمع ،وشعور الأفراد بالخوف ،وتتسبب بمشاكل صحية للفرد كالإحباط خاصة عندما يكون الشيء المسروق جاء بعد تعب وجهد وتمت سرقة التعب بدون اي سابق إنذار ،وايضا عدم الوثوق بمن حوله ؛وغيرها الكثير من الأضرار .

في نهاية هذا المقال اتمنى أنه قد تمت إيصال موضوع المقال بالشكل الصحيح وأتمنى أن يخلو المجتمع من هذه الظاهرة ،وان تكون الظروف المحيطة بالأفراد ظروف صحية وآمنة بنائها الحب والطمأنينة لسد الحاجات فإن تحققت هذه الشروط سيتم الابتعاد عن هذه الظاهرة الوخيمة (السرقة (التي تخلق أضراراً وتؤدي إلى المسائلة القانونية .

بقلم الحقوقية: ميلانا مصطفى نعيرات