دعوى عضل الولي ورفض أبي تزويجي دون سبب

إن مسألة عضل الولي إنتشرت في الأواني الأخيرة، راجعة بذلك للقيود المجتمعية المفروضة علينا، فنرى أن ولي إحدى الفتيات رفض تزويج من تقع تحت ولايته من شاب خلوق لا يعيبه عيب ولا تشوبه شائبة وذلك إما لأنه لا ينتمى لعائلة ذات جاه وسلطان، أم أنه لا يرقى للعائلة التي تقدم لها …، وتتعدد الأسباب لكل مسألة، وليس منا إلا وقد تبادرت إلى ذهنه إحدى المواقف أو القصص التي مر بها أشخاص سواء من المنطقة التي نسكن فيها أو شاع خبرها….، والمقصود بـ عضل الولي هو منع الولي الزواج من تكون تحت ولايته دون مسوغ شرعي “دون سبب”، وبذلك في هذا المقال سوف نعرض ونجيب عن الأسئلة التالية:

• مسألة عضل الولي؟
• هل يحق لأبي رفض زواجي؟
• الحالات التي يحق للولي رفض الزواج؟
• من يحل مكان أبي أو الولي في زواجي؟
• دعوى عضل الولي؟

أولاً – مسألة عضل الولي:

كما تم شرحه سابقاً أن مسألة عضل الولي نعني بها إمتناع الولي تزويج من تحت ولايته دون مسوغ شرعي أو من دون سبب، الكثير منا يتساءل هل من حق الولي رفض تزويج من تحت ولايته، وبين أيدينا هدي النبي (صلى) فقد قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض)، لذلك القانون قام بتنظيم مسألة عضل الولي ووضع عدة معايير حتى يتم البت في مسألة عضل الولي، والمعايير التي نص عليها القانون هي كالآتي:

• من هو الولي العاضل.
• كم هو عمر الفتاة.

ثانياً – معايير مسألة عضل الولي:

في هذا البند سيتم شرح مسألة معايير عضل الولي بشكل مبسط يفهمه العامة من غير أهل الإختصاص، بحيث تم دمج المعياريين في حالتين لتسهل عملية فهم مسألة عضل الولي، والحالات هي كالآتي:

الأولى: إذا كان الولي العاضل أو رافض الزواج من غير الأب وغير جدها (أب أبيها) وعمر الفتاة قد تجاوز الخمسة عشر عاماً، في هذه الحالة ينظر القاضي في الدعوى، فإذا وجد القاضي أن العضل أو الرفض كان دون مسوغ شرعي أو دون سبب تنتقل الولاية للقاضي، فيصبح القاضي هو وليها بتزويجها.

الثانية: إذا كان الولي العاضل أو رافض الزواج هو الأب أو جدها (أب أبيها) وعمر الفتاة لم يصل إلى الثامنة عشر عاماً، في هذه الحالة لا ينظر القاضي في الدعوى وليس من حقه السؤال إن كان الرفض بسبب أو بدون سبب، أما إذا كانت الفتاة قد تجاوز عمرها عن ثمانية عشر عاماً في هذه الحالة ينظر القاضي في مسألة عضل الولي ما إذا كان وليها يرفض بمسوغ ِرعي أو من دون مسوغ شرعي، فإذا كان المنع دون مسوغ شرعي تنتقل ولاية تزويجها للقاضي.

ثالثاً – معيار تحديد المسوغ الشرعي:

ورد من خلال الشرح أعلاه كلمة المسوغ الشرعي، فماذا نقصد بالمسوغ الشرعي في مسألة عضل الولي، عند رجوعنا للقانون نجد أنه لم يضع تعريف أو شرح لكلمة المسوغ الشرعي، وعند رجوعنا للمذهب الحنفي نجد أنه حدد وشرح مسألة المسوغ الشرعي حيث حصرها في أمرين وهما:

• الكفاءة.
• مهر المثل.

فقد حصر معنى المسوغ الشرعي في أمرين هما الكفاءة ومهر المثل، أي أنه يجب أن يتوافر الأمرين معناً حتى يعتبر رفض أو عضل الولي من غير مسوغ شرعي، فإذا تقدم شاب للزواج من فتاة وهو يعتبر كفاءة للزواج بها ولكن بمهر أقل من مهر المثل في هذه الحالة يستطيع الولي منع الزواج لوجود مسوغ شرعي، أما إذا كانت الفتاة تريد الزواج من شخص غير كفء وبمهر المثل أو يزيد عن مهر المثل في هذه الحالة يحق للولي رفض الزواج لأنه بمسوغ شرعي، إذاً مسألة الكفاءة ومهر المثل من الضروري توافرها للحديث عن مسألة عضل الولي.

وفي الختام أود التنويه أنه على كل ولي جعل الله أمر من تحت ولايته بين يديه أن يتقي الله عز وجل وأن يتبع سنة رسول الله في ما ولاه الله عليه هذه الرسالة الأولى، أما الرسالة الثانية للفتاة التي تصر على الزواج من شاب يلقى الرفض من أباها، أغلب الآباء يسعون وراء سعادة الأبناء يظهرون القصوة والجمود ولكن في باطنه هذه القصوة الحب والرحمة، عندما يرفض الأب الزواج من شاب تكون له أسبابه الخاصة فهو أدرى بطبيعة الذكور وسلوكهم، وفي النهاية أتمنى من الله لي ولكم التوفيق لما هو خير.

بقلم المستشار القانوني: يوسف معروف حمد

مقالات أخرى ذات علاقة:

• الزواج بين القانون والدين.
• ظاهرة فسخ الخطوبة ونظرة المجتمع لها.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية.