رد الإعتبار القانوني والقضائي

رد الاعتبار، كثير من تتم معاقبتهم نتيجة قيامهم بفعل مخالف بغض النظر عن الظروف أو الأسباب وتتم معاقبتهم وفق الجزاء المذكور صراحة في نص صريح وفق القاعدة القانونية لا عقوبة ولا تجريم للأفعال الا بنص، إلا أنه ينبغي خلال تنفيذ الجزاء على المحكومين خلال تنفيذ العقوبة وبعد تنفيدها تقديم رعاية واهتمام ومراعاة لهم بحيث لا يتم وضع وصمة العار التي سميت هكذا عند بعض من الفلاسفة ولكي يعود المحكوم للمجتمع واثر العقوبة ممحو دون اي سوابق اجرامية من هنا نتساءل هل يعقل لقاتل ان لم يكرر فعله ان يصبح شخص جيد بالمجتمع ؟! ومن هنا عزيزي القارئ سنتعرف بعد قراءته كاملا: _

• مفهوم رد الاعتبار.
• أنواع رد الاعتبار وشروط كل منهم.
• آثار رد الاعتبار على المحكوم عليه.

أولاً – مفهوم رد الإعتبار:

بداية تعددت المفاهيم لـ رد الاعتبار واختلف تطبيقه حسب القانون المطبق ووجهات نظر وانتقادات عدة وجهت لكلاهما الآخر، لكن ما يهم هو أن اللغة عرفت الرد بأنه صرف وارجاع الشيء أي إعادته (لما كان عليه سابقا). لكن عندما يقترن بكلمة الإعتبار والتي تعني السمعة الطيبة وعزة النفس وكرامة الشخص فهي ارجاع الكرامة للمحكوم وازالة الآثر عنه.

وتوجهات أخرى فسرتها بأنها إدانة وتمكين للمحكوم لاسترجاع سمعته ومكانته في المجتمع، فعندما يرتكب المحكوم عليه سواء جريمة جناية أو جنحة ينتقص من مكانته وشخصيته وثقة الأفراد به؛ وهذا يسبب وصمة تلحق ضرر جسيم بالمحكوم عليه سواء نفسية أو إجتماعية خاصة إذا أراد بعد تلقيه عقوبته أن يحسن سمعته، ولا يكرر فعله، ويكون صالح بالمجتمع ويعود الأفراد ينظرون اليه كالنظرة السابقة دون أي وصمات مجتمعية، ولأن القانون منصف جاء ومعه رد الاعتبار الذي يتيح للمحكوم محو ما ترتب عليه من أفعال جنايات وجنح لما كان بالسابق من جرائم بشرط ان لا يمارس الفعل كرة اخرى. ولـ رد الاعتبار أهمية بشكل كبير خاصة على ما وضعته التشريعات من قيود وحرمان من حقوق مدنية او سياسة عدة كالتقدم لوظيفة، الترشح في الانتخابات …الخ.

ثانياً – أنواع وأقسام رد الإعتبار:

1- رد الاعتبار القضائي: أن يتم محو وإزالة الآثار الجنائية حتي يتم الحكم بالإدانة مستقبلاً وهنا يصبح المحكوم عليه منذ لحظة رد إعتباره مثله كمثل أي مواطن لم يسبق له ممارسة وتسجيل أي فعل جرمه القانون. وتم الذكر بأن ذلك كـ مكافأة لشخص نفذت عليه العقوبة وقرر تحسين سلوكه، ويشترط فيه أن تطبق عقوبته كاملة وأن يدفع ما عليه من مستحقات وإلتزامات مالية كتعويض عن ضرر أحدثه … وأن تمر مدة الإختبار التي بعد مرورها يمنح رد الاعتبار شرط عدم ممارسته لأي سلوك مجرم خلال المدة وان يغير سلوكياته نحو الافضل. ويكون صادر من هيئات قضائية  بعد قيامها باختصاصها ورؤيتها  لمن طلب رد الاعتبار ما إذا كان حسن سلوكياته أم لا.

2- رد الاعتبار القانوني: أن يصدر القانون، بحيث تكون مدة معينة من القانون واذا تم مرورها دون قيامه بأي جريمة مخالفة للقانون فهنا يتم رد إعتباره تلقائيا دون ان يلجأ للقضاء .فهو قائم دون اجراءات مسبقة من المحكوم عليه او المحكمة ذاتها تلقائيا يجعل اسبقيات المحكوم عليه متلاشية، ويشترط فيه ايضا مرور العقوبة النافذة أو التي صدر عنها سقوط بالتقادم وأن تنتهي مدة الاختبار بعد ان نفذت العقوبة وأن لا يصدر أي شكوى ضد المحكوم عليه خلال مدة الاختبار.

ثالثاً – الآثار المترتبة على المحكوم عليه في رد الإعتبار:

بغض النظر ما إذا كان قانوني أم قضائي، نصت إحدى مواد قانون الإجراءات الفلسطيني أنه أثره هو المحو أي بمعنى إزالة الحكم الذي يقضي بالإدانة مستقبلاً ومحو جميع ما يوقع عليه من جنايات وجنح في سجله الإجرامي.

ويترتب أثره الآخر على المحكوم عليه بأنه يمنحه حق إستراد حقوقه إلا أنه لم يرد نص قانوني لا في الإجراءات الجزائية ولا في قانون العقوبات الاردني ساري النفاذ في فلسطين لكن ورد في قوانين اخرى كـ المصرية .. ويوقع اثارا علي الغير ايضاً

إلا أننا نكتفي بهذا القدر موضحين المفهوم والأنواع والشروط وبعض من الآثار المترتبة علي رد الاعتبار.

          دمتم في أمان الله …

• ظاهرة جريمة القتل بين أركانها ودوافعها.
• جريمة تدنيس أماكن العبادات والمؤسسات.
• العقد بين أركانه و أنواعه.