قانونية العملات الإلكترونية

اقتضت حاجة الانسان المتمثلة في حاجته لتوفير مستلزماته وللتعامل مع المحيط البيئي الذي يسكنه وإبرام العقود والمعاملات مع الاخرين البحث والتفكير في طريقة مناسبة للتعامل وصلت به الى اكتشاف (العملات/النقود) ، وكثيرا ما يُسمع في الوسط الإنساني هذا المصطلح فما المقصود به؟

النقود من ناحية لغوية هي جمع للمفرد نقد ويقصد بها القبض والاختيار، أما اصطلاحا فالعملات هي شكل من اشكال المال حظي بثقة الناس كوسيلة للتبادل التجاري، وقد تطورت تلك العملات منذ زمن اكتشافها الى يومنا هذا فهناك العملات المعدنية والعملات الورقية وكلاهما يمتاز بسهولة في التعامل والتداول والاحتفاظ بقيمته كما وان العملات سهلة الحمل وقابلة للدوام.

حديثا وبوقت ليس بالبعيد ظهر ما يعرف بالعملات الالكترونية اذ وفي عام 1993 اقدم عالم رياضيات يعرف باسم ديفيد على انشاء فكرة العملات الالكترونية التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وتطورت بشكل مقبول فهي من المصطلحات الشائعة، لم يتم الاتفاق على تعريف موحد لها ولكن بحسب تعريف مؤتمر بازل المنعقد في 1996 عرفها بانها قيمة نقدية بشكل وحدات مخزونة بشكل الكتروني او على أداة الكترونية، تهدف الى التسهيل من تداول العملات وانتقالها من دولة لاخرى دون عوائق او حواجز، كون هذا الموضع حديث الظهور نسبيا فمن الناحية القانونية نجد بانه لم يتم النص بعد على قواعد قانونية عامة تتعلق به وتحكمه وتنظمه وأيضا لا يوجد تنظيم لهذه العملات من قبل الحكومة ولا من قبل المجتمع الدولي ولكن فيما يتعلق بالاراء القانونية لهذه العملات والتعامل بها فهو لا يزال غير مستقر اذ ان هناك تفاوت ما بين آراء الدول، بعضها عبرت عن قبولها وارتياحها للتعامل بها ونظرت اليها من منظور إيجابي بانها سهلة التعامل بالنسبة للمستهلك وللاطراف الأخرى في المعاملات ولكن كان الرأي المؤيد لفكرة هذه العملات قليل بالمقارنة مع المعارضين بحيث عبرت كثير من البنوك المركزية في دول العالم عن رفضها التعامل بتلك العملات واعتبرته وسيلة لهدم الاقتصاد وأعربت الدول تلك عن تخوفها من اقبال مواطينها عليها والتعامل بها نظرا لخطورتها بحسب وجهة نظرهم فخطورتها متمثلة بتذبذب قيمتها من وقت لاخر إضافة الى مخاطر الجرائم المالية التي قد تقع على هذا النوع من العملات كما والقرصنة الالكترونية.

على الساحة الفلسطينية صدر اعلان عن سلطة النقد الفلسطينية في العام 2017 تعبر فيه عن رفضها التعامل بتلك العملات، بحيث وكما ورد عنها بانها حذرت المواطنين من التعامل بكافة العملات الالكترونية وكافة اشكالها نظرا لما تحمله تلك العملات من مخاطر مرتفعة جدا كونها غير مضمونة من أي جهة وكونها متذبذبة بشكل عالي ما يجعل هناك تخوف من الحاق الكثير من الخسائر للمتعاملين بها وكما ان الجهات التي تتعامل بها غير مرخصة وغير خاضعة لاي جهة رقابية، لكل تلك الأسباب اوعزت سلطة النقد مواطينها بعدم التعامل بها للحفاظ على نظام مالي مستقر ومنضبط، وهذا الراي نجده يتقارب مع راي البنك المركزي في الأردن الذي حظر التعامل بها كما انه طلب من دائرة الإفتاء العام اصدار فتوى شرعية بهذا الصدد.

بقلم الحقوقية: رؤى أحمد جرادات