قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م

قام رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على قانون البينات رقم ١١ لسنة ١٩٢٢ ، وعلى قانون اصول المحاكمات أمام محكمة الصلح لسنة ١٩٤٠ ، المعمول بهما في محافظة غزة ، وعلى قانون البينات رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٢ المعمول به في محافظات الضفة ، وبعد إقرار المجلس التشريعي تم اصدار قانون البينات الفلسطيني رقم ٤ لسنة ٢٠٠١ والذي يسري في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً.

لقد كان قانون البينات عبارة عن شقين من المواد ، شقٌ موضوعي وشقٌ اجرائي ، وقبل ان يستقل قانون البينات بقانون لوحده كانت المواد المنظمة ل الشق الموضوعي في الاثبات تدخل ضمن نصوص القانون المدني ، بينما النصوص الاجرائية المنظمة ل الاثبات كانت تدخل ضمن قانون اصول المحاكمات المدنية او قانون المرافعات ، ومن ثم توجه المشرع باصدار قانون مستقل اسمه قانون البينات ، وبالتالي رأى المشرع ان يجمع بين كلا القواعد الموضوعية والاجرائية في قانون واحد واسماه قانون البينات ، لكن هناك بعض البلاد مثل فرنسا لا زالت القواعد الاجرائية المتعلقة بالاثبات تدخل ضمن قانون الاجراءات المدنية الفرنسي ، اما القواعد الموضوعية في الاثبات لا زالت موجودة في ضمن القانون المدني الفرنسي ، وبذلك نستنتج ان قانون البينات خليط من القواعد الموضوعية التي تتعلق بالاثبات ، والقواعد الاجرائية التي تنظم اجراءات الاثبات.

يطلق على قانون البينات في بعض البلاد بقانون الاثبات، فكلمة قانون البينات او قانون الاثبات تحمل المعنى ذاته ، ويتكلم هذا القانون ببساطة عن كيفية اثبات الحق امام القضاء ، وطالما انها تتعلق بإثبات الحق فعلينا ان ندرك جميعاً أن الحق في حد ذاته لا يمكن تصوره اذا لم يمكن اثباته *اعني بذلك (اذا اردت ان تدعي حقاً ، ما الفائدة من ادعائك اذا لم يتم اثبات الحق؟) ف لذلك قانون البينات يتعلق باقامة الدليل على الواقعة القانونية محل الحق امام القضاء بالطرق المقررة قانونياً .

في قانون البينات لا يريد ان يكون دور القاضي سلبياً، وإنما القاضي يتمتع بدور ايجابي كبير في اشرافه على الخصوم القضائية وقيامه بإدارة الدعوة ،عموماً وبذلك قد قام قانون البينات الفلسطينية باعطاء دور ايجابي كبير ل القاضي في ادارة الخصومة واشرافه ، عليها ولم يعد دوره فقط كأنه آلة مكانيكية يطبق القانون.

“مضمون قانون البينات : كيفية اثبات حقك امام القضاء من خلال اثباتك ل الواقعة القانونية مصدر هذا الحق بالطرق التي حددها المشرع” اي ان الاثبات لا ينصب على الحق بينما ينصب على الواقعة مصدر هذا الحق . وهناك سبع طرق وردت في قانون البينات وتسمى ب طرق او ادلة الاثبات وهي (الكتابة ، الشهادة ، القرائن ، الاقرار ، اليمين ، المعاينة ، الخبرة ) .

وهناك مجموعة من الاحكام العامة في الاثبات تشكل النظرية العامة في مجال الاثبات وتتمثل هذه القواعد بما يلي : “مبدأ حياد القاضي ، عدم جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي ، مبدأ المجابهة بالدليل ، جواز اجبار الخصم الغير على تقديم دليل ضد نفسه ، مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه ، عبء الاثبات ، محل الاثبات “

ليس بالضرورة الحسم وفض الخصومات بحكم قضائي وحسب ، بل فض الخصومات بحكم قضائي عادل . ولذلك طالما نسعى الى ان يكون الحكم القضائي الذي سيصدر هو حكم قضائي عادل ، ف يجب ان تحكمنا مجموعة من المبادئ ، لان الهدف ليس فقط الدليل امام القضاء بالطرق المقررة قانوناً انما الهدف الاسمى هو تحقيق العدالة، والمعني بالامر الدولة (السلطة القضائية) والاطراف او الافراد “”التقيد بمجموعة من المبادئ قد يسعفنا في احترام الاجراءات وفي تاسيس هذه الاجراءات على قواعد موضوعية سليمة “”.

لتحميل قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا