مصادر القانون الدولي

يعتبر القانون الدولي ميدان معقد ومتخصص في العديد من القضايا المتنوعة، فهو يمثل أحد الشواغل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وقد نصت الفقرة الثالثة من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على أن أحد الأهداف الأساسية للمنظمة يتمثل في: “توضيح الأحوال التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الصادرة عن المعاهدات والتي تعتبر أحد مصادر القانون الدولي”.

يعمل فقهاء القانون الدولي على التمييز بين المصادر المادية والتكميلية للقانون، ونقصد بدراستنا لمصادر هذا القانون المصادر الرسمية وهي التي تُكسب صفة الإلزام للقاعدة القانونية. ومن مصادر هذا القانون ما يلي:

أولاً – المعاهدات الدولية:

وهي اتفاق يُعْقد كتابةً بين دولتين أو أكثر كما وتخضع المعاهدات للقانون الدولي سواء أكان ذلك في وثيقة واحدة أو أكثر.

خصائص المعاهدات الدولية:

1. المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي: تعتبر المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي بغض النظر عن طبيعة الاتفاق، ويتمثل أشخاص القانون الدولي في الدول إضافة إلى المنظمات الحكومية الدولية. تتعد مسميات الاتفاق الذي يُعقد بين أطراف المعاهدة، ومن هذه المسميات: المعاهدة، الاتفاقية، البروتوكول، الدستور، النظام، التسوية المؤقتة.

2. أنّ المعاهدة اتفاق مكتوب في وثيقة واحدة أو أكثر: اشترطت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أن يتم الاتفاق كتابةً، لكن ذلك لا ينفي تطبيق اتفاقات شفهية حيث تظل معقودة ما دام أن عنصر الرضا متوافر بين الأطراف.

3. تخضع المعاهدة لقواعد القانون الدولي وذلك من حيث الموضوع والأحكام التابعة لها: يعني هذا أن المعاهدة هي التي تتناول موضوع معيّن أو علاقة ما بشكل منتظم وفي نفس الوقت تكون خاضعة للقانون الدولي.

4. الهدف الأساسي من المعاهدة ترتيب أثر قانوني: فغاية المعاهدة ترتيب أثر ومع هذا قد يختلف هذا الأثر بالرجوع إلى طبيعة المعاهدة حيث يمكن أن يكون الأثر وضع قاعدة سلوك للأطراف بشكل دائم.

أنواع المعـاهدات الدولية:

تتعدد المعاهدات وذلك حسب موضوعها، وتقسم إلى:

• المعاهدات الشارعة: وهي المعاهدة التي يعقدها عدد كبير من أشخاص القانون الدولي، وتهدف إلى وضع قواعد عامة على نحو موضوعي؛ بهدف تنظيم مصالح مشتركة بين أطرافها، ومن أمثلة هذا النوع اتفاقية قانون البحار.
• المعاهدات العقدية: هي المعاهدة التي يكون الهدف من إبرامها إنشاء حقوق وواجبات وذلك في إطار مصالح محدودة، وتعد معاهدة توزيع مياه الأنهار مثالاً على هذا النوع.

ثانياً – العرف الدولي:

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الناشئة عن تكرار عملية التزام الدول في تصرفاتها مع غيرها في حالات معيّنة.

أركان العرف:

• الركن المادي: يتمثل في السلوك المُتبَّع من قِبَل أشخاص القانون الدولي من (دول ومنظمات دوليّة).
• الركن المعنوي: ويعني الاعتقاد بأن القاعدة القانونية المتبعة لازمة وأنها جزء من القانون ولا ينبغي مخالفتها، وحتى نستطيع تحويل السلوك أو السابقة إلى عرف دولي لا بدّ من اقتران الركنين مع بعضهما البعض.

ثالثاً – المبادئ القانونية العامة:

يُقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ المستنبطة عن طريق القضاء، والتي يتم الكشف عنها من خلال الضمير القانوني العام في الدولة وذلك من قِبل القاضي، حيث أنها تُطبق على المنازعات والخلافات المعروضة أمامه.

ملاحظة: لا يشترط أن تَرِد المبادئ العامة للقانون في نص قانوني مكتوب، فقد تكون واردة بصورة خارجة عنه ويتم استخلاصها من طبيعة النظام القانوني وأهدافه السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع.

رابعاً – الأحكام والقرارات القضائية:

يُطلق مسمى الحكم القضائي على ما يصدر عن قضاة محكمة الصلح والبداية والمحكمة الشرعية في الدعاوي المرفوعة إليها، ويُطلق عبارة قرار قضائي على ما يصدر عن قضاة محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.

أنواع الأحكام القضائية:

1- الأحكام القضائية والأحكام الرجائية والإدارية:

• الحكم القضائي: هو الذي يصدر عن هيئة قضائية مشكلة بالشكل الصحيح، ووظيفته الفصل بين المتنازعين وفق قواعد أصول المحاكمات.
• القرار الرجائي: هو الذي يصدر عن القضاء دون نزاع وذلك بمقتضى السلطة القضائية أو الولائية، مثل طلب تعيين الأولياء وطلب شهر إفلاس تاجر.
• القرار الإداري: هو القرار الذي يتعلق بتسيير عملية الإدارة القضائية، كقرار تعيين مواعيد الجلسات لكــن هذه القرارات لا تتمتع بأي حجيّة ولا تقبل الطعن.

2- الأحكام الوجاهية والأحكام الغيابية:

• الحكم الوجاهي: هو الحكم الصادر في ختام المحاكمة وذلك بمواجهة المتهم الذي التزم حضور جميع جلساتها حتى لو لم يحضر جلسة النطق بالحكم.
• الحكم الغيابي: هو الحكم الذي لا يحضر فيه المتهم جلسات المحاكمة، حيث يعد أضعف من الحكم الوجاهي؛ بسبب التغيب عن الجلسات وعدم قيام المتهم بالدفاع عن نفسه خلالها.

3- الأحكام القطعية وغير القطعية:

• الحكم القطعي: هو الحكم الذي بصدوره تنتهي الخصومة المعروضة أمام المحكمة، وهذا الحكم لا يقبل الطعن.
• الحكم غير القطعي: هو الحكم الذي أصدرته محاكم الصلح والبداية، حيث يقبل الطعن (يكون الطعن فيه مفتوح بالاستئناف).

أقسام وفروع القانون الدولي:

يقسم إلى قسمين: قسم عام يختص بتنظيم العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وقسم وخاص يختص بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم. ومن فروعه:

• القانون الدولي للبحار.
• القانون الدولي الإنساني.
• القانون الدولي الجوي.
• القانون الدولي الجنائي.
• القانون الدولي للتنمية الاقتصادية.

بالنهاية.. نجد أن قواعد القانون الدولي تحتل مكانة هامة بين مجموعة القواعد القانونية الأخرى؛ لخطورة المسائل التي تختص بحلها، ويبقى من واجبنا احترام هذه القواعد والالتزام بها.

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• بحث حول مصادر القانون الدولي العام.
• المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام.
• مصادر القانون والقاعدة القانونية.
• القانون الدولي الإنساني.
• حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي.