القانون الدولي الانساني وتنظيمه القانوني

إن القانون الدولي الانساني يعرّف على أنه مجموعة القواعد والضوابط التي تحد من ويلات الحروب والنزاعات المسلحة، وحماية المدنيين او كبار السن او اي شخص لم يشارك بالقتال او كفى عن الشاركة بالقتال وحماية الجرحى وعدم التمثيل بالجثث ومعاملة الاسرى في انسانية كما أن القانون الدولي الانساني لا يطبق في النزاعات الداخلية والاقتتال الداخلي فقط يطبق في حالات النزاعات المسلحة بين الدول، والكثير منا يخلط بين القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من حيث التطبيق واختصاص كل منهم، ولكي نبسط عليكم الفرق بينهم هو ان القانون الدولي لحقوق الانسان يطبق في حالات السلم والحرب اما القانون الدولي  الانساني يطبق فقط في حالات الحرب. بعد إطلاعنا على تعريف القانون الدولي الانساني وجدنا أن أهدافه نبيلة قائمة على الانسانية والحد من أثر النزاعات وهدف القانون الدولي الإنساني هو الإنسان كونه إنسان لأن القانون الدولي الإنساني يأخذ في المبادئ الانسانية ويقدسها وهما مبدأ الإنسانية ومبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ التناسبية ومبدأ احترام الاسرى وعدم التمثيل بالجثث.

يعود منبع القانون الدولي الإنساني الى أوساط القرن التسع عشر، وذلك خلال معركة سلفير في عام (1859م) وكانت المعركة بين طرفي النزاع وهم جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي، خلال الحرب وقف شخص اسمه هنري دونالد مندهش من فظاعة الحرب فقام في نقل الجرحى والقتلى الى بلده وعمل على معالجة الجرحى ومعاملتهم بأنسانية، بعد ثلاث اعوام من تاريخ الحرب نشر دونالد في عام 1962م كتاب له بعنوان” ذكريات من سلفرينو”، كان بالكتاب دعوة من دونالد على انشاء لجنة دولة لعلاج وانقاذ المصابين في اوقات النزاعات المسلحة، فقامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تلبية افكار دونالد.

بعد شرحنا مفهوم القانون الدولي الانساني ونشأته، علينا أن نوضح ما التنظيم القانوني الذي يستند اليه القانون الدولي الانساني؟ إن القانون الدولي الإنساني يستند الى العديد من الإتفاقيات وكذلك يستند الى الاعراف الدولية ويستند الى الكثير من المبادئ والتي أهمها التي ذكرناها أعلاه.

أبرز مصادر التنظيم القانوني الذي يستند اليه القانون الدولي الانساني:

1. إتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب.
2. برتوكول اتفاقيات جنيف الإضافي عام 1977م.
3. اتفاقية لاهاي التي تتناول بأحترام بأعراف وقوانين الحرب البرية لعام 1907م.
4. محكمة الجنايات الدولية (القانون الاساسي).
5. إتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.
6. إتفاقية جنيف الثانية المتعلقة مرضى وجرحى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
7. معاهدات مكملة وهي: بعد مسار جنيف 1949م، واتفاقة لاهي 1954م التي نصت على حماية المنشأت ذات الطبيعة العملية والثقافية. أما عن اتفاقية حظر الاسلحة الجرثومية والبيولوجيه، وفي عام 1993 وعام 1997م جاءت اتفاقيات في حظر استخدام الاسلحة الكيمائية والألغام المضادة، اما عام 1977م يوجد برتوكولان اضافيين يتعلقان بحماية قتلى او ضحايا النزاع المسلح.

التحديات التي تواجه او تعصف القانون الدولي الانساني:

يتعرض القانون الدولي الإنساني للكثير من التحديات وذلك في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، ورغم أن أغلبية الدول وقعت على إتفاقيات جنيف وملاحقها الإضافية، إلا إن النزاعات المسلحة ما زالت تسبب في مآسي كبيرة للمدنيين والأشخاص غير العسكرين والذين هم يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا نتيجة الحروب والنزاعات، حيث نرى الكثير من الدول تتقاعص أو تتهرب من التزاماتها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني وهذا الأمر كارثي يؤدي الى إرتفاع نسبة الضحايا في الحروب وزيادة ويبات الحروب الذي جاء القانون الدولي الانسان ليحد منها قدر الإمكان.

بقلم الحقوقي: إيهاب نبيل عجاج

مقالات أخرى للكاتب:

• العلاوات التي يستحقها الموظف العام.
• القتل الرحيم في ظل جائحة كورونا.