الذمة المالية في القانون المدني
الذمة المالية في القانون المدني
تعرّف الذمة المالية على أنها عبارة عن قدرة الشخص على الإلتزام بما له وما عليه، وتعتبر هذه الإلتزامات ديون بذمة الشخص وكذلك هذا الشخص لديه حقوق ترج تحت الذمة المالية،سواء أكانت حاضرة أو مستقبلة. الجميع لديهم حقوق يجب أن يضمنوها بالقانون ووضع القانون عقاب لمن يخالف القانون ونهب الحريات والتهرب من الإلتزامات في هذا المقال سوف نتحدث عن الذمة المالية سنجد أن الحقوق والإلتزامات كانت متواجدة بنفس الشخصية فيمكن أن يكون لشخص حقوق يجب أن يأخذها أو إلتزامات يجب سدادها.
أولاً – مفهوم الذمة المالية:
في الفقه الإسلامي سمي مصطلح الذمة بشكل مطلق، أما في القانون الوضعي فتم تخصيص الذمة بـ (المالية) في القانون الوضعي تعتبر الذمة المالية متعلقة بالحقوق والواجبات المالية المتعلقة بحق العباد. والسنة المالية للشخص الذي معه مال أما إن لم يكن معه مال لا يوجد له ذمة مالية أو تكون بالأصح فارغة من الناحية المادية.
وكما تم تعريفها سابقاً، أن الذمة المالية هي عبارة عن قدرة الشخص على الإلتزام بما له وما عليه، وتعتبر هذه الإلتزامات ديون بذمة الشخص وكذلك هذا الشخص لديه حقوق ترج تحت الذمة المالية،سواء أكانت حاضرة أو مستقبلة.
ثانياً – عناصر الذمة المالية:
- العنصر الإيجابي (أصول الذمة) التي تتمثل بالحقوق التي تكون للشخص في ذمة غيره.
- العنصر السلبي (خصوم الذمة) التي تتمثل بالإلتزامات التي تكون في ذمة الشخص لغيره.
فإذا كانت الذمة في العنصر السلبي للشخص فتكون الذمة المالية معسرة، وإذا كانت الذمة المالية بالعنصر الإيجابي تكون أمور الشخص ميسرة.
ثالثاً – أسباب اشتغال الذمة المالية:
- الإردة المنفردة.
- الفعل الضار.
- الفعل الناقع.
- العقد.
رابعاً – خصائص وميزات الذمة المالية:
- الذمة المالية تعتبر من مجموع الرصيد المالي للشخص بعنصريها سواء كان إيحابي أو سلبي، قتعتبر تلك الحقوق واجبة الوفاء سواء بالحياة ام بعد الوفاة فحال الحياة تعتبر أمواله ضامنة التزاماته وديونه ولتبرأ ذمته يجي الوفاء برد الحقوق لأصحابها، اما عند الوفاة فلا يكون تركة الا بعد سداد الديون إن أمكن.
- كما أن الذمة المالية غير داخلة في نطاق الحقوق السياسية وغيرها بل تقتصر على القيمة الإقتصادية.
- لكل شخص ذمة مالية فهي فهي ليست مستندة بذاتها بل مستندة لشخصية لتكوين الذمة المالية.
- الذمة المالية لا يمكن التصرف بها أو بيعها أو التنازل عنها بل يمكن أن يتصرف بما يحتوي في الذمة من حقوق والتزامات فالشخص يمتلك التحكم والتصرف فقط بما تحتويه الذمة المالية.
- الذمة المالية ليست حسية أو مادية بل عناصرها مالية.
- في حال تنازل الشخص عن ذمته المالية (حقوقه والتزاماته) فالمتنازل له تصبح له ذمتان وهي الأصلية والمتنازل عنها.
خامساً – مواصفات الذمة المالية:
- الذمة المالية لا يمكن أن تثبت للحيوانات أو الجمادات، فقط للأشخاص الذين يتمتعون بكامل الأهلية ويلتزمون بالحقوق والواجبات ويستنثنى من الك الأشخاص الجنين لأن له ولي (الأهل).
- كل الطبقات لهم ذمة مالية سواء أكان من طبقة الأغنياء أو الفقراء الأهم هو وجود الشخصية القانونية غير ذلك لا يعتبر وجود ذمة، فلكل شخص يوجد ذمة مالية سواء أكانت تتمثل بالحقوق أو الإلتزامات.
- ترابط الذمة المالية مع الشخص فلا يستطيع التنازل أو التخلي عنها بأي شكل في حياته ولكنه يمكن أن يتخلى عن عناصرها السلبي وهو عدم تراكم التزامات لغيره عليه.
- الذمة المالية لايؤثر بها التوزيع الذي يجريه الشخص بعدة الإلتزامات أو الحقوق فالذمة المالية واحدة لا اكثر، لكن يمكننا أن تفرع الذمة المالية إلى الذمة المالية الثانوية وهي تنشأ عند انتقال الورثة إلى الشخص بعد وفاء جميع ديون ذلك المورث.
سادساً – الأهمية القانونية للذمة المالية:
الذمة المالية قانونياً لها أهمية وفوائد ليعرف كل ذي حقاً حقه، فتتمثل الأهمية بشكل عام على حفظ الحقوق لأصحابها وضمانها.
سابعاً – لمن تكون الذمة المالية ومتى تنتهي:
لكل شخص منذ الولادة تعتبر شخصيته قانونية ولكن تحت إشراف الولي فتستمر الذمة المالية منذ أن يصبح الشخص مميز وله شخصية قانونية كاملة، وهذه الذمة تنتهي عند الوفاة بسبب انتهاء شخصيته القانونية، فإن كان في ذمة ذلك الشخص التزامات فنحددها ونجمع أموال المتوفي لقضاء الديون التي في ذمته، حتى وإن كان هناك ورثة يجب بالأول سداد الإلتزامات التي في ذمة المتوفي فإن استغرقت ديونه جميع الأموال لايكون هناك ورثة، وعندما ينتهي سداد الديون فإن ذمة المتوفي لا يعد لها وجود، وقد تكون الذمة المالية حقوق على الغير (الميراث)، وقد تكون حقوق مالية للغير.
تكون الذمة المالية عند طور الأجنتان معدومة، وتصبح كاملة عند بلوغ سن التمييز وعند البلوغ والعقل إن لم يكن هناك عارض من عوارض الأهلية.
في نهاية المقال أنوه على أن هذا المصطلح القانوني قابل للتغيير والتطوير، يحفظ الحقوق للجميع لو كانت له أو عليه، وضم تلك الإلتزامات تحت ثروة هذا الشخص فنحدد ديونه أولاً وسدادها وإن بقي ثروة توزع على الورثة.
بقلم الحقوقية: ميلانا مصطفى نعيرات
مواضيع أخرى ذات علاقة:
