ورقة بحثية:

ما مـدى التزام المفوضية الساميـة لشؤون اللاجئين بواجبها الأخلاقي والقانوني اتجاه اللاجئ الفلسطينـي؟

أولاً – الجانب القانوني:

تعمل المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين بتقديم الخدمات للاجئين حيث تقدم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحماية والمساعدات للاجئين والبحث عن حلول مستدامة لمعاناتهم قد تكون هذه الحلول هي العودة واعادة التوطين في بلد ثالث أو الإدماج.^[1]مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين “، الأمم المتحدة، 19 شباط / فبراير /2019، www.un.org، … Continue reading وكذلك بتقديم ذات الخدمات إلى الأشخاص الآخرون الذين يحتاجون إلى حماية دولية. حيث يقوم بتغطية التكاليف مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين الفلسطينيين الذي تنصص عليه اتفاقية 1951.^[2]تنص المادة (8) من قانون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أنه “يجب على المفوض السامي توفير الحماية … Continue readingوالتي تشمل اللاجئين الفلسطينيين فقط في حال كان هؤلاء موجودين خارج نطاق عمليات وكالة الأونروا.^[3]” الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “، استفسارات عامة الأونروا، وكالة معا … Continue reading تماما كما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق وما حصل من عمليات تهجير ولجوء في عام 2003م وما بعدها وهذا من المفترض أن ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا من سوريا إلى مصر وتركيا وليبيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية والأجنبية.^[4]حنطاني وبجمعة، “الحماية الدولية للاجئين –دراسة مقارنة –بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي “، أطروحة … Continue reading ومنها اللاجئين الموجودين في مصر تعمل المفوضية على تقديم الخدمات والمساعدات والحماية لهم، بعض الخدمات تتضمن إعانة شهرية لبعض اللاجئين، وذلك في حالات خاصة تحتاج دعم، وأيضا معونة شتوية مرة واحدة في السنة، في صورة أموال حتى يستطيع اللاجئ شراء جميع مستلزماته، سواء غطاء أو ملابس شتوية.

كما تتضمن الخدمات أيضا منحة تعليمية لأهالي الطلبة المسجلين في المدارس الحكومية المصرية مرة واحدة في السنة، حيث استفاد منها 40 ألف طالب خلال العام الماضي، هذا بالإضافة إلى الأنشطة التي تعزز من التماسك الاجتماعي وبعض الخدمات الصحية والنفسية لدعم اللاجئ في جميع الجوانب الحياتية، وإسناد مهارات تساعدهم في بناء حياتهم مرة أخرى حال العودة لبلدانهم، بالتعاون مع شركاء المفوضية المعنيين.^[5]الهيئة 302″ تنشر دراسة حول “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مصر “، دنيا الوطن، رام الله، 18 آذار / مارس / 2019. السكن عادة ما يرجع إلى اللاجئ، حيث إنه يختار المنطقة التي يريد السكن فيها خاصة أن هناك تجمعات تتمركز في مناطق معينة، وبالتالي فـ اللاجئ يكون على دراية بأي منطقة يستقر، كما أن المجتمع هو الذي يقدم المساعدة أولا، أما بالنسبة للمفوضية تقوم بتقديم السكن في حالات خاصة جدا ومن خلال شركائها ولكن يكون بشكل مؤقت.^[6]” المفوضية السامية للشؤون اللاجئين “، مكتب المفوضية، 1/ يناير / 2017، www.unhcr.org، تاريخ الزيارة 1/ إبريل / 2020، … Continue reading ولكن مصر بدأت بالتضييق على الفلسطينيين النازحين ولم تلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحتم عليها حماية اللاجئ وتوفير الأمن والحماية والمسكن لهم.^[7]حنطاني وبجمعة، المرجع السابق، ص 313. الأمر الذي أدى إلى محاولات الهروب بطرق غير شرعية إلى دول أوروبا وإيطاليا أصبح عرضه للاستغلال ولابتزاز، رغم الجهد الذي تقوم به المفوضية تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلا إن هنالك تقصير في حماية اللاجئين كما تم الإشارة إلية في مصر.

ثانياً – الجانب الأخلاقي 

تقوم المفوضية السامية للشؤون اللاجئين بتقديم المساعدات الإنسانية والأخلاقية للاجئين الفلسطينيين خارج عمل نطاق الأونروا، تعمل على سبل تعزيز الحماية وتوفير المساعدات للاجئين من الجانب الأخلاقي والإنساني بخلاف المسؤولية الإنسانية والأخلاقية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تجاه جميع اللاجئين في العالم باستثناء الفلسطيني، فإن مسؤولية وكالة “الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين هي مسؤولية سياسية وإنسانية. لم يكن الهدف من تأسيس وكالة “الأونروا” في 1949/12/8 إلا سياسياً جاء بعد تكليف الجمعية العامة للأمم المتحدة للجنة الأمريكي غودرن كلاب “للاستقصاء الاقتصادي في الشرق الأوسط” في منتصف العام 1949 لدراسة الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتوجيه النصح والإرشاد.^[8]“انتقال خدمات الأونروا للمفوضية السامية يعني إلغاء حق العودة “، وكالة معا الإخبارية، بيت لحم، 18/ يناير / … Continue reading وضع آلية لتقاسم المسؤولية: وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي أن تكون هناك ُمساهمات أكثر ً إنصافا لكل دولة فيما يخص تقاسم المسؤولية عن اللاجئين، وأن تستند تلك ُ المساهمات إلى معايير ُيراعي فيها الموضوعية عند تحديد الطاقة الاستيعابية للدولة المنوط باستضافة اللاجئين ومساعدتهم. ومع الأسف، فإن هذا لا يتم تنفيذه، في حين أن هناك ً عددا ً قليلا من البلدان ُ المضيفة تستضيف ملايين اللاجئين، بينما لا تقدم العديد من البلدان الأخرى أي شيء إيجابي على الإطلاق في هذا الخصوص.

ولن ُيصبح مفهوم تقاسم المسؤولية ً واقعا ً حقيقيا إلا بعد إيجاد أساس ُمنصف وهيكل ملائم يتم وفقهما توجيه الدول بشأن تفاصيل الحصة ُ المنصفة المنشودة كل منها فيما يتعلق بتقاسم المسؤولية عن اللاجئين. وتقترح منظمة العفو الدولية ً إصلاحا ً جذريا في الطريقة التي تتقاسم خلالها الدول المسؤولية عن اللاجئين؛ إن ُمقترحاتنا بسيطة للغاية وهي ً تحديدا: استحداث نظام يستخدم معايير ملائمة وموضوعية تضع ً تصورا عن نصيب كل دولة في استضافة اللاجئين، ومن َثم، ينبغي استخدام هذه المعايير في التعامل مع الأبعاد الجوهرية لأزمة اللجوء العالمية القائمة. و ّ ينصب ُمقترحنا على اثنين من الأبعاد الأساسية لأزمة اللجوء العالمية القائمة، وهما: إعادة توطين اللاجئين المستضعفين، والتخفيف من ِحدة الضغط على الدول ُ المضيفة التي تستقبل ً أعدادا كبيرة ً جدا من اللاجئين.^[9]“التصدي اللازمة العالمية للاجئين “، منظمة العفو الدولية، 1/فبراير /2016، www.amnesty.org، تاريخ الزيارة: 6/إبريل … Continue reading وذلك من أجل تمكينها من توفير الدعم للاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك حصولهم على المأوى ُ الملائم، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم. وينبغي ً أيضا أن يتم نشر تفاصيل حجم هذه المساعدات الثنائية ٍ بشكل سنوي. وعلى الرغم من اعتماد نهج ٍ مرن فيما يخص تقاسم المسؤولية، والذي ُيتيح للدول المساهمة بطرق مختلفة الاستجابة المشتركة في أوقات الأزمات، فإنه لا ينبغي أن يتم اعتبار المساعدة المالية المقدمة للدول التي تستضيف ً عددا ً كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء أثناء الأزمات بمثابة بديل عن ُ المساهمات ُ المتعلقة ببرامج إعادة التوطين، أو التأثير عليها، أو على برامج قبول اللاجئين الذين هم بحاجة إلى الحماية، مثل: ُ المساهمات الخاصة بإعادة التوطين.^[10]حنطاني، مرجع سابق، هامش 4، ص 122.

ثالثاً – الرأي الشخصي

أن الجانب القانوني للمفوضية السامية للشؤون اللاجئين هو الجانب المنصف للاجئ الفلسطيني لان الجانب القانوني هو ملزم ويجب على المفوضية أن تطبق القوانين والاتفاقيات اتجاه اللاجئ وتسعى للتقديم الأمن والحماية للاجئين أينما كانوا وتشمل الحماية من العنف والحماية من الاستغلال والحماية القانونية وتعني بشكل خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء والأطفال. حيث تقوم بتقديم المساعدات والخدمات للاجئين والراغبين بالعودة إلى بلادهم، هو المنصف للاجئين.

رابعاً – الخاتمة

من خلال دراستي ل التساؤل التالي التزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الناحية القانونية والأخلاقية تبين لي كيفية عمل المفوضية من الناحية القانونية وتقديم المساعدات لهم وتوفير الحماية والجانب الأخلاقي المعاملة الإنسانية للاجئين، توصلت إلى أهم النتائج والاستنتاجات التالية.  

أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال كتابة الورقة البحثية:

• يجب على دول اللجوء، توفير مخيمات كافية وآمنة، بحيث تكون السيطرة على هذه المخيمات لدولة الملجأ، حتى تضمن أكبر قدر من المساعدات والحماية للاجئين.
• عملية تقبل الآخرين بمختلف ثقافاتهم وأراءهم واتجاهاتهم هي عملية ليست باليسيرة على مستوى العالم حيث أننا لا يجب أن نحصر ذلك في دول العالم الثالث كما يطلق عليها الغرب ولكن الموضوع أشمل من ذلك ويعتمد على مجموعة من العوامل المختلفة.
• لابد من صياغة برامج تدريبية للاجئين الفلسطينيين تعلمهم كيفية التكيف مع عادات المجتمعات حيث هناك اختلاف في اللغة والعادات والتقاليد وتأهلهم لتقبل الآخرين والتعامل معهم.
• العمل على تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بمختلف أشكالها، الاجتماعية والسكنية والصحية، بما يسهم في تخفيف أعباء الحياة عليهم، مع المحافظة على هوية المخيم وخصوصيته لما يمثله من رمز لحق العودة.
• العمل على معالجة مشكلة الكثافة السكانية داخل المخيمات من خلال العمل على توسيع حدودها.
• ضرورة القيام بالمزيد من الدراسات حول قضية اللاجئين الفلسطينيين عامة، ومخيمات اللاجئين بشكل خاص.
• عمل المجتمع الدولي على تقليل النزاعات المسلحة من أجل تقليل والحد من أسباب اللجوء.

بقلم الباحثة: عبير نافز أبو خرطبيل

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• حق الجنسية.
• عديمي الجنسية من منظور القانون الدولي.
• القانون الدولي الإنساني.
• ما الفئة القانونية التي ينتمي لها القانون الدولي إنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان وما السبب؟.
• حقوق الإنسان بين المطرقة والسندان.