Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

آليات تعديل الدساتير: السلطة التأسيسية المنشأة والمعدلة

آليات تعديل الدساتير: السلطة التأسيسية المنشأة والمعدلة

 

توجب أن يكون لكل شخصية هوية، وهوية الدولة دستورها والذي هو ترجمة لنظام الحكم الذي يمارس سلطته على الشعب والأقليم وبالتالي فإن الدستور أحد اركان الدولة، والجملة الشهيرة في القانون الدستوري وعلم السياسة المتمثلة بأنه ” ليس لكل دولة دستور” تقصد أنه ليس لكل دولة دستور مكتوب، ومن هنا نرى أن الدستور قد يكون مكتوب وقد يكون عرفي كالدسا.تير  الانجلوسكسونية.

 

قد تباينت طرق ولادة الدساتير ما بين ديمقراطية وأخرى شمولية، فقد تتم ولادة الدستور من خلال هيئة تأسيسية يضعها من يمثل الشعب أو من خلال استفتاء شعبي فهذه امثلة على الولادة الديمقراطية لكن قد تتم ولادة هذا الدستور ولادة شمولية من خلال عقد ما بين الهيئة التأسيسية والحاكم، وإن ولادة الدستور تكون في حالات عدة اشهرها نشوء دولة جديدة أو وجود أتفاق سلام أو دمج لدول وكيانات أو تقسيم لها أو الأطاحة بنظام سابق أو لتجنب وأخماد ثورة شعبية وغيرها، وبعد هذا الدخول السريع المختصر نتوجه لبيان آليات تعديل هذا الدستور على النحو متقدم الذكر، بداية وجب الأنطلاق من بيان ماهية السلطة التأسيسية المنشأة للدستور والتي هي عبارة عن نظرية أو فرضية وضعها أحد فقهاء القانون الدستوري وتشير لحالة تعديل الدستور دون الألتزام باجراءات التعديل الواردة فيه بالإضافة إلى أنها نقطة البداية المفترضة لكل دستور جديد، ومن هنا يتوجب العودة بالزمن قليلاً لتصوير لحظات الولادة تدريجياً، إن السلطة التأسيسية قامت بأنشاء الدستور الذي بموجبه انشأت السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتالي فإن شرعية وجود هذه السلطات الثلاث تعود للدستور الذي يستمد شرعيته من السلطة التأسيسة المنشأة، وفي التمييز ما بين السلطة التأسيسية المنشأة وما بين السلطات الثلاث فإن الأولى لها سلطة وضع الدستور لكن ذلك لا يعني أن لها سطة وضع القوانين والتشريعات الأخرى أو سلطة البت في أي نزاع، وفي الحديث عن أصل السلطة التأسيسة المنشأة فأنها هي الأله الخفي ولفهم غيبية وجودها يتوجب الخروج من حقل القانون إلى حقل العلوم السياسية والفكر والنظريات السياسية المتناولة لأصول الحكم والقانون الطبيعي والنظرية الإلهية والعقد الأجتماعي، وباتالي فإن الأساس القانوني لهذه السلطة هو تعديل أو وضع دستور جديد دون التقييد بالأجراءات الواردة بالدستور، وفي ذلك وجبت الإشارة إلى أنه قد يتم تغيير أو تعديل مادة واحدة فقط ونكون بصدد سلطة تأسيسية منشأة إذا ما تم التعديل دون التقيد بالأجراءات الواردة في الدستور، و في الحديث عن تحرر السلطة التأسيسية المنشأة من القيود الواردة في الدستور يتبادر للذهن أنها أساس لتبرير الثورة والانقلاب على الدستور إلا أنها على العكس من ذلك فهي نظرية حول الاستقرار فهي عبارة عن القوة التي تضع نهاية للثورة من خلال اصدار دستور ما يعتبر العمل الثوري الأخير، وأهم ما يجب التأكيد عليه أن السلطة المنشأة ترتبط بصاحب السيادة، فمن يملك السلطة الـتاسيسة هو صاحب السيادة، وهي أنواع فقد تكون سيادة الشعب أو الأمة أو سيادة برلمانية…الخ،  وأخر ما يمكن تناوله في الحديث عن هذه السلطة هو التمييز ما بين السلطة التأسيسية والجهاز الأساسي(الحكومي) الذي يمارسها،بداية يجب التأكيد على أن طبيعة السلطة مرتبطة بطبيعة الفعل وليس بالجهاز الذي يمارسه، فمثلاً رئيس السلطة التنفيذية عند اصداره قرار بقانون، فهو يمارس سلطة تشريعية وليست تنفيذية، والبرلمان عندما يستجوب رئيس الوزراء فهو يمارس سلطة قضائية وليس تشريعية، وبالتالي يجب التمييز ما بين السلطة وما بين الجهاز الرئيس لممارسة تلك السلطة، فالسلطة التأسيسية تختلف عن الجهاز الذي يمارس تلك السلطة فقد تكون من خلال هيئة تأسيسة أو من خلال الرئيس أو الحكومة أو البرلمان، فكلهم قد يمارسوا السلطة التأسيسية.

 

وصولاً للحديث عن ماهية السلطة التأسيسية المعدلة، المتمثلة بتعديل الدستور لكن بالألتزام بالاجراءات المنصوص عليها فيه، وهذا هو المعيار الفاصل ما بينها وبين السلطة التأسيسية المنشأة، وفي ذلك فإن تعديل الدستور بكافة مواده أو بمادة واحدة لكن بالألتزام بأجراءات التعديل الوادرة فيه نكون بصدد سلطة معدلة لكن تعديل الدستور دون التقيد بالأجراءات المنصوص عليها نكون بصدد سلطة منشأة ولو تم تعديل مادة واحدة فقط، بالإضافة إلى أن السلطة التأسيسة المعدلة مقيدة بتوقيت تعديل الدستور واختلاف اجراءات تعديله عن اجراءات تعديل القوانين العادية، وبالأغلبية المطلوبة من أجل التعديل، وقوفاً عند التأكيد على أن ممارسة السلطة المعدلة، اعمالها لا تخضع لتدقيق المحاكم إلا لدواعي الشكليات، والأجراءات التي تستند إلى شروط التعديلات المنصوص عليها في النص الدستوري نفسه وليس بمحتوى التعديل، إلا أن بعض المحاكم اخضعت التعديلات الدستورية لرقابة المحكمة الدستورية حتى في القضايا المتعلقة بالمحتوى التعديلي معلنة بعض التعديلات الدستورية غير الدستورية.

 

بقلم الحقوقية: إيمان عثمان خليفة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*