الحكم الديمقراطي أو الشعبي

إن الحكم الديمقراطي (الشعبي) هو أحد أقسام نظام الحكم في الدولة من حيث مظهر السيادة، حيث يتميز الحكم الديمقراطي أن الشعب هو صاحب السلطة والسيادة، ولا تكون السلطة بيد فئة معينة وانما تكون السيادة الحقيقية والمباشرة للشعب، بحيث أن الحكم الديمقراطي يتخذ صوراً متعددة لممارسة السيادة وهي كالآتي:

• الديمقراطية المباشرة: حيث يكون الشعب يمارس شؤون الحكم والسلطة بنفسه وهذا كان منتشر في العهود القديمة في المدن الإغريقية.
• الديمقراطية النيابية (غير المباشرة): وهي التي يمارسها الشعب بنفسه ولكن عن طريق ممثلين لهم في البرلمان، فيتم ممارسة مظاهر السلطة بالنيابة عن الشعب.
• الديمقراطية شبه المباشرة: هنا يتم انتخاب ممثلين في البرلمان ولكن لا يترك لهم حرية التصرف الكاملة  وانما يشاركه الشعب في ممارسة الظيفة التشريعية، حيث يكون للشعب نوعاً من الإشراف والرقابة، ويخضع الحكم الديمقراطي للانتخابات الدورية للتأكد من سيرها حسب الإرادة العامة للمجتمع، وركائز النظام الديمقراطي في الدولة يتكون من عدة مبادئ تتمثل في:

أولاً – مبدأ سيادة الشعب: 

إن من الركائز الأولى التي يقوم عليها النظام الديكقراطي هو مبدأ سيادة الشعب، على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاثة في الدولة وأن موافقة وإرادة الشعوب على إنشاء الدولة، بحيث تكون الحكومة في النظام الديمقراطي تعبر عن الأغلبية وليست الأقلية، فالحكم الديمقراطي هو على النقيض من الحكم الدكتاتوري.

ثانياً – مبدأ الفصل بين السلطات:

إن مبدأ الفصل بين السلطات هو يعتبر مبدأ حكومي في النظام الديمقراطي، حيث يقصد بهذا المبدأ الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة وهي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، حيث أن الفصل ليس بشكل كامل وإنما وجود قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام مع اقامة رقابة متبادلة فيما بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدها دون أي تجاوز أو تعدي على سلطة أخرى، بحيث أقام الدستور السلطات الثلاث وحددها في الدولة وحدد اختصاصات كل منها بشكل مستقل لكل سلطة على حدا، مع وجود علاقة تبادلية بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية فيما بينهما بصفة خاصة.

 ثالثاً – مبدأ سيادة القانون:

إن مبدأ سيادة القانون من المبادئ والركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام الديمقراطي أو الشعبي في الدولة، حيث يخضع كافة الأفراد  والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية وكافة السلطات في النظام الديمقراطي لحكم القانون ولسلطته سواء أكانت هذه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويعتبر هذا المبدأ من أسمى وأرقى الضمانات الأساسية لحماية وممارسة الحقوق والحريات، بحيث تقوم الدولة بتنظيم ممارستها دون مساس بمصمون أو انتهاك لها.

إيجابيات النظام الديمقراطي:

• يحرص الحكم الديمقراطي على حماية مصالح الشعب والمواطنين.
• في الحكم الديمقراطي لا تحتكر السلطة بيد فئة وطائفة معينة.
• يتساوى كل المواطنين الذين يعيشون في ظل الحكم الديمقراطي.
• في الحكم الديمقراطي تكون الإدارة مستقرة وأكثر مسؤولية.
• تحقيق عنصر الإلتزام اتجاه الشعب والمواطنين.
• صلاح وقوامة المواطنين كون أنهم جميعاً يساهمون في بناء الدولة والمجتمع.

سلبيات النظام الديمقراطي:

إن النظام الديمقراطي كغيره من الأنظمة تلقى إنتقادات على مبدأ عمله وسيره، حيث وجه أنصار الحكم الفردي العديد من الإنتقادات وهي كالآتي:

• أن الشعب والحكم الديمقراطي لا يستطيع أن يحكم نفسه، والشعب بصورة عامة غير مستقر من الناحية السياسية.
• في الحكم الديمقراطي يضع منصة الحكم بين أيادي عامة الشعب الذي يمتاز بالجهل والفوضوية وعدم قدرته على ادارة الحكم، فالأشخاص متفاوتين من حيث القدرة الذهنية والعقلية والتعليمية والثقافية.
• في الحكم الديمقارطي تكثر فيه اجراء الإنتخابات، وقصر في مدة الحكم، وأيضاً سرعة التبدل في المراكز الأساسية في الدولة مما يعمل على تعطيل المرافق الحكومية والسماح لمن تسول له نفسه باستغلال منصبه لأجل الكسب السريع على حساب شعبه.
• إن حقيقة الحكم الديمقراطي هو النيل من الحريات الفردية، وحتى الاستبداد النيابي وهو أشد أنواع الاستبداد، اذ ان الغالبية البرلمانية هي التي تحكم وها هدر للحرية الفردية واستبداد معسول لأنه يحمل اسم الشعب. 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• بحث حول أنظمة الحكم.
• حول النظام البرلماني.
• حول النظام شبه الرئاسي.
• المجلس التشريعي والإنتخابات.
• الإنتخابات ما بين الماضي والحاضر.
• الإنتخابات من حقي كمواطن.
• الرقابة على دستورية القوانين.
• الحماية الجنائية لحقوق الإنسان