الأسلحة النووية في القانون الدولي

أغسطس 15, 2021 باحث قانوني 1 تعليق 1555 الآراء

الأسلحة النووية في القانون الدولي

من المؤسف أنه لم ينص في القانون الدولي إلى الآن على خطر أو الحد من إستخدام الأسلحة النووية، لكن في عام 1996م من تموز تم الإتفاق على أن القانون الدولي الإنساني يطابق إستخدام الأسلحة النووية وأن العمل بها بصورة عامة يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، حيث أن السلاح النووي كان عاملاً مهماً في رسم حدود ومعالم النظام الدولي الذي قام عليه، وفي الوقت الحالي يعد مقياساً في تحديد مدى قوة الدولة وسلطتها العسكرية والسياسية.

أولاً – تنافس الدول في الحصول على الأسلحة النووية:

أخذ السلاح النووي صورته بشكل كبير عندما أصبحت الدول تتنافس لتحاول الحصول عليه واكتسابه من أجل توطيد نفوذها وسلطتها ووجودها بين الدول على أنها دولة قوية، ولم تكن نتائجه إلا نحو المزيد والكثير من الدمار والندبات المؤلمة غير أن بعض الدول ترى أنه من اللازم والضروري تكليف الجهود للحد من هذا السلاح المدمر وإيجاد نظام قانوني لأجل ذلك، في حين ذلك الوقت اندلعت الإتفاقات والقرارات لفكرة الحظر الدولي لـ الأسلحة النووية انطلاقاً من مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة والتهديد وهذا النص هو أحد أهم النصوص في مبادئ منظمة الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين والحفاظ على الأمن الجماعي.

ثانياُ – مرتكزات دراسة خطورة الأسلحة النووية:

من المرتكزات الأساسية التي ترجع اليه ضرورة دراسة الأسلحة النووية على ضوء القانون الدولي إلى أسباب عديدة أهمها: فهي فكرة حديثة العهد لم يسبق وجودها بعد إلا عند إلقاء الولايات المتحدة الأمريكية القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكي فكان ذلك إنتهاكاً للحقوق الإنسانية والمرتكزات والمبادئ التي قام عليها القانون الدولي الإنساني فهو وسيلة لزرع الرعب فقط بين الشعوب منسوبة إلى دولة تدعي القوة تحت ضعف الشخصية التي تمتلكها بإستعمالها لمثل تلك الأساليب المفزعة فأصبحت حياة الناس منسوبة إلى تسابق الدول القوية في ميدان السلاح للقضاء على شعب دولة أمن ورجمهم بأشلاء بطولاتهم. أليس من الضروري وجود عقاب على هذه الدول؟!

نظراً لاعتباره أحد أسلحة الدمار الشامل مقارنة مع الاسلحة البيولوجية فهي أشد فتكاً وخطورة على الأرض وما عليها من كائنات على الأرض ومافوقها غير أن آثارها تتعدى الفترة التي يستغرقها السلاح العادي بعشرات السنين وبعضاً بقى ندبة طوال الحياة. تلك جريمة تستحق المساءلة عليها والعقاب فتبعاً لذلك أولى القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة والقانون الدولي العام بصفة عامة إهتماماً واضحاً لآثاره شنيعة الوصف وعلى الرغم من ذلك لم يتم الاتفاق على تعريف محدد يتعين تحت ذلك العنوان المجرم خاصة في التشريعات الوطنية والإتفافات الدولية لكنهم لم يغفلوا عن خصائص هذه الأسلحة واآثارها المدمرة وتبعاً لذلك أطلق تعريفاً ساد بين الدول والشعوب ألا وهو :ذلك السلاح الذي يستخدم الذرة ومكوناتها لإحداث تدمير شامل متفرعة الى أسلحة ذرية ونتروجينية وهدروجينية.

ثالثاً – موقف محكمة العدل العليا من الأسلحة النووية:

كانت محكمة العدل الدولية أول من أقامت قضاتها بشأن شرعية أو التهديد بإستخدام الأسلحة النووية على أساس تفسيرات غائبة في القانون معتبرين أن الدفاع عن النفس حق شرعي وقانوني يطالب به من هو له الحق في ذلك. ولكن هل يجوز لنا بعد أن علمنا آثار السلاح النووي أن تستخدمه الدول كوسيلة شرعية في الدفاع الشرعي؟؟

بالطبع لا، فربما تقوم دولة قوية بالإعتداء على دولة أخرى تحت مسمى الدفاع الشرعي بينما لم يكتب عن الحق في الدفاع الشرعي في القانون الدولي إلا بإستخدامه في الأسلحة التقليدية وعدم السماح والتطرق لأي دولة أن تسخدم الاسلحة النووية، نصت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بالإعتراف في حق الدفاع الشرعي واعتبرته إستثناء من القاعدة العامة المقتضية من حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية في فقرتها الرابعة من الميثاق، وما يؤكد على ذلك ما أصدرته محكمة العدل الدولية في حكمها برأيها الاستشاري: لاتوجد قاعدة دولية إتفاقية أو عرفية تسمح بالتهديد بالسلاح النووي أو إستخدامه بالفعل.

ولكن مازالت إلى الآن تحظى الدول القوية بنفوذ سياسي وإقتصادي وإجتماعي وسيطرتها على الواقع العملي والعسكري أيضاً وتقوم بإستخدام هذه الأساليب لزيادة رقعتها واستعمارها على الأراضي ذات القوة العسكرية الغير متطورة بحجم التطور التي وصلت إليه تلك الدول وغالباً ما تنحاز نحو الدول النامية لإبقاءها تحت سلطتها ووتصنيع موادها في انتاج ما يناقض أمن البشرية وإستقرارها.

بقلم الحقوقية: يارا سامر عامر

مواضيع أخرى ذات علاقة: