Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

العقد الإلكتروني والعقود في العالم الإفتراضي

العقد الإلكتروني والعقود في العالم الإفتراضي

 

العقد الإلكتروني، ظهر في الفترة الأخيرة مصطلح “الثورة المعلوماتية” والذي أدى إلى حدوث تطور هائل في كافة المجالات الحياتية، من بين هذه المجالات المجال القانوني فتطورت العقود وظهر نوع جرى التعامل به عبر الشبكة الدولية للمعلومات عُرِفَ بِ العقد الإلكتروني. فما المقصود به؟ وكيف يتم عقده؟ وما مزاياه؟

 

أولاً – مفهوم العقد الإلكتروني:

 

هو العقد الذي يتم بين طرفين أو أكثر دون الحاجة إلى تواجد مجلس حقيقي للعقد بل عن طريق مجلس افتراضي، تم تنظيمه من قِبَل منظمة التجارة العالمية (W.T.O).

أي عقد على اختلاف أنواعه يتطلب أركان وقواعد عامة متعارف عليها ليُعقد بالشكل الصحيح، لكن العقد الإلكتروني يختلف عن باقي العقود في أنه يتم دون تواجد مادي للأطراف، ويُعقد عبر شبكة الإنترنت (تبادل الإيجاب والقبول عن بُعد) ويكون ذلك بأحد الطرق التي نظمتها القواعد العامة مثل: التعبير بالكتابة أو الإشارة.

 

ثانياً –  مراحل إنشاء العقد الإلكتروني:

 

هناك ثلاثة مراحل أساسية يُكوَّن من خلالها العقد الإلكتروني:

  •  مرحلة الصياغة: المرحلة الأولى من كتابة العقد، حيث يوضع نموذج العقد وتُدوّن فيه القيود والشروط الواجب على الأطراف الالتزام بها خلال فترة تنفيذ العقد.
  •  مرحلة التكوين: المرحلة الثانية من تجهيز العقد، ففيها يتم التفاعل والتفاوض بين الأطراف والاتفاق على المواعيد النهائية لتسليم الأمور في الوقت المحدد لها.
  •  مرحلة التنفيذ: المرحلة النهائية من مراحل العقد الإلكتروني، تُسلّم فيها كافة الالتزامات المتفق عليها سابقاً كتسليم البضائع والخدمات مع التأكد من تطابق الشروط بشكل صحيح.

 

ثالثاً – تقسيم العقود في العالم الافتراضي:

 

تُقسم العقود الإلكترونية من حيث مدى الارتباط والتنفيذ عبر الشبكة العالمية إلى قسمين:

  •  عقود تُبرم من خلال الشبكة: في هذا النوع تُنفذّ العقود في الواقع، ومن الأمثلة عليها المبيعات التي يكون محلها سلع ملموسة (مادية).
  •  عقود تُبرم بواسطة الشبكة بشكل مباشر: تُنفذّ العقود في هذا النوع بشكل افتراضي (غير ملموس)، إما بشكل مرئي أو بشكل مسموع كالحصول على معلومات أو استشارات.

 

رابعاً – مزايا العقد الإلكتروني:

 

  • يُصنف بأنه عقد فوري حديث لا يحتاج مدة طويلة لينعقد.
  • ينتمي إلى فئة التجارة الإلكترونية حيث يتم بوسائل إلكترونية حديثة تُعقَد عبر شبكة المعلومات.
  • يوفر الوقت والجهد فلا يحتاج لعمل نسخ أو طباعة للأوراق الخاصة بالعقود؛ ما ساهم في تقليل الرسوم الناجمة عنها.
  • استبدال طريقة التوقيع بالحبر التقليدي إلى التوقيع بشكل إلكتروني عبر جهاز الماسح الضوئي.
  • يتبادل أطراف العقد الإلكتروني الإيجاب والقبول عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد في مكان واحد.

 

خامساً – أشكال التوقيع الإلكتروني:

 

  • التوقيع الخطي الإلكتروني: وذلك بتصوير نسخة من التوقيع اليدوي وتحويله إلى ملف إلكتروني.
  • التوقيع الرقمي: يتألف من مجموعة من الرموز المشفرة أو أرقام تستخدم في تحديد هُوية صاحب التوقيع.
  • التوقيع بواسطة القلم الإلكتروني: قلم خاص محدد للتوقيع على شاشة الحاسوب.
  • التوقيع البيو متري: يكون بالبصمات كبصمة العين أو الصوت أو الإصبع.

 

 بعد تسليم السلع والبضائع المتفق عليها، تتم عملية الدفع بعدة طرق متعارف عليها إلكترونياً وهي:

  • الدفع من خلال النقود الإلكترونية.
  • الدفع ببطاقات الائتمان المصرفية الإلكترونية.
  • الدفع بواسطة الشيكات الإلكترونية.
  • الدفع عبر محفظة النقود الإلكترونية.
  • الدفع بالاستعانة بوسيط.

 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار بقانون رقم (15) لعام 2017م والذي يتحدث عن المعاملات الإلكترونية بأنواعها، وقد تبين في المادة رقم (45) ما يلي: يعاقب المرخص له بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع غرامة مالية لا تزيد عن (2000) دينار أردني أو بحسب العملة التي تقابلها بالقانون، أو بأحد العقوبتين السابقتين في حال لم تعلن الوزارة بأنها قد اطلعت على البيانات التي قدمها المرخص له؛ لكي يحصل على الرخصة.

 

سادساً – الإلتزامات التي تترتب على من يتعامل بالعقد بالإلكتروني:

 

  •  التزامات البائع: يترتب عليه الالتزام بتسليم السلع والبضائع المتفق عليها، وفي حال أخلّ بالتزامه تترتب عليه آثار كالالتزام بتسليم البضاعة، ونقل الملكية، وتسليم المبيع وضمانه.
  •  التزامات المشتري: الالتزام بدفع الثمن للبائع، والالتزام بتسلم المبيع منه.

ويجب الإشارة إلى  أنه يتم إثبات العقود الإلكترونية على اختلاف أنواعها بوسائل تقنية إلكترونية منها: الوثائق الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني..

 

وفي النهاية، لا ننكر الدور الذي لعبته التكنولوجيا في حياتنا، فبسببها ازدهرت وسائل الاتصال والتواصل وأصبحت غالبية المعاملات تتم عبر شبكاتها، لكن يبقى من واجب كل دولة أن تراقب تطبيق هذه المعاملات بالشكل الصحيح؛ حتى يتم تبادلها في حدود القانون.

 

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*