المنازعات الضريبية أمام اللجان المحلية

(بقلم الباحث: حمزة قسمان)

من خصائص القانون الجبائي كونه قانون شكل وموضوع، فهو يحدد بدقة المواد التي يتناولها كما يحتوي على المساطر القانونية بمختلف الإجراءات المقررة لتطبيق هاته المواد.^[1]المصطفى النوري ” دور اللجان الضريبية في الفصل في المنازعات الجبائية دار الآفاق المغربية الطبعة الأولى 20 … Continue reading فمسألة تحديد الوعاء الضريبي مثلا مسالة جوهرية قد ينجر عنها العديد من المشاكل بين المكلف والإدارة الضريبية. فقد لا يتقبل المكلف قيمة الوعاء المحدد و المتخذ كأساس لفرض الضريبة ، كما ان المكلف قد يقدم تصريحات كاذبة أو خاطئة عن وضعيته الضريبية الى الإدارة الضريبية ، و بما أن هذه الأخيرة من حقها الرقابة الضريبية على المكلف ، ستقوم بإعادة تقدير الوعاء اعتمادا على ما تم اكتشافه في اطار الرقابة الضريبية التي تمارسها على المكلف ، و هو ما قد يكون سببا في قيام المنازعة الضريبية بينهما ^[2]جامعة سيدي بلعباس كلية الحقوق والعلوم السياسية 91 مارس 9191 ” مطبوعة بيداغوجية بعنوان المنازعات الضريبية. في إدارة النزاع الضريبي من خلال إتاحة الفرصة للتعبير عن رأيه في النزاع الضريبي المفروض عليه ، وبالتالي إكساب المرحلة الإدارية في حل النزاع الضريبي نوعا من الفعالية حتى لا تغدو مجرد إجراءات شكلية لا غنى للملزم في سلوكها قبل عرض النزاع على الجهة المختصة.^[3]الحسن المير ” المنازعة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي  مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص 7.

لذلك جعل المشرع المنازعات الضريبية، والتي كما قلنا إنها ذلك الخلاف بين الملزم وادارة الضرائب تتم عبر مراحل بمعنى انها لا ترفع في البداية الى القضاء بل لا بد لها من مرحلة ادارية بدأت مع الادارة مرورا باللجنة المحلية وتنتهي باللجنة الوطنية، كما جعل على رأس أغلب هذه اللجان رجال القضاء ليعطوا لقراراتها قيمة ووزنا كبيرين، وأول ملاحظة تتراء للعيان أن هذه التشكيلة التي تتكون منها اللجان هي تشكيلة معينة وليست مختارة من طرف المحتكمين، وهو ما ينزع عنها صفة التحكيم.^[4]عبد الغني خالد ” المسطرة في القانون الضريبي المغربي ص 303. وهكذا يجوز لطرفي النزاع في المنازعة الضريبية الطعن في مقرر اللجنة المحلية لدى اللجنة الوطنية بشرط احترام الأجل القانوني المحدد للطعن.

فاللجنة المحلية لتقدير الضريبة تلعب دورا مزدوجا بالإضافة إلى دورها في النظر في الطعون المتعلقة بفرض الضريبية أصبحت هذه اللجنة وبمقتضى المادة 157 من قانون جبايات الجماعات الترابية تبت في الطعون المتعلقة بفرض الجبايات عوض العمالات أو الأقاليم التي كانت في ضل القانون القديم رقم 30.89 هي التي تبث فيها. وقد تولى المشرع تحديد تكوين اللجان واختصاصاتها، ومسطرة الطعن أمامها وسير عملها وأثار الطعن أمامها سواء المحلية أو الوطنية. ولدراسة هذا الموضوع سنعمل على تقسيمه كالآتي:

• المطلب الأول: تركيبة اللجنة المحلية والمسطرة الطعن المتبعة
• المطلب الثاني: اختصاص اللجنة المحلية

المطلب الأول:

هيكلة اللجنة المحلية ومسطرة الطعن أمامها

الفقرة الأولى: تركيبة اللجنة المحلية

بخلاصة تتألف اللجان الضريبية وفق ما تم التنصيص عليه في المادة 225 من   م ع ض والمادة 157 من قانون جبايات الجماعات الترابية من أربعة أعضاء وهم:

• الرئيس (قاض)
• ممثل عامل الإقليم أو العمالة
• ممثل عن إدارة الضرائب أو الإدارة جبائية المحلية
• ممثلين عن الملزمين الخاضعين للرسم أو الضريبية

الفقرة الثانية: إجراءات الطعن أمام اللجنة المحلية

يجوز للملزم الذي ينازع في الأسس المبلغة إليه من طرف مفتش الضرائب في رسالة التبليغ الثاني أن يطعن في هذه الأسس أمام اللجنة المحلية في ظرف 30 يوما من بوم تسلمه لهذا التبليغ،^[5]الحسن المير ” المنازعة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص44. ويعتبر أجل الثلاثين يوما اجلا كاملا أي لا يحتسب فيه اليوم الأول الذي هو يوم التبليغ ولا اليوم الأخير الذي هو اليوم الثلاثين.

غير أن القانون لا يتحدث عن إمكانية توجيه طعن من طرف الإدارة إلى اللجنة المحلية بخصوص الأسس التي أقر بها الملزم فلا يعقل أن تكون الإدارة تنازع في الأسس المصرح بها ويكون الخاضع للضريبة ملزما بتقديم طعن ضد الأسس التي ترى الإدارة من اللازم اعتمادها، فالإدارة هي التي تنازع وبالتالي هي التي يجب أن يقع عليها واجب الطعن وليس الملزم باعتبار أن المدعي هو الذي يلجأ إلى تحكيم الجهة المختصة وليس المدعى عليه.^[6]المنازعات الضريبية مقال منشور بموقع https://www.droitfonc.com/

ويتم تحريك مسطرة الطعن أمام اللجنة المحلية بواسطة طلب مكتوب يعبر فيه الملزم عن إرادته في عرض النزاع على اللجنة المذكورة ويكون التعبير عن هذه الإرادة إما بشكل صريح وإما بشكل ضمني إذ يكفي أن يعبر الملزم عن رغبته في إحالة الملف على الجهة المختصة، ويجب توجيه هذا الطلب إلى مفتش الضرائب بالدائرة الموجودة فيها الملزم وذلك داخل الأجل القانوني المحدد في (30) ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تسلم الإشعار الثاني كما دكرنا سابقا.

وإذا كانت إحالة طلب الطعن أمام اللجنة المحلية إلى المفتش إجبارية فإن المدة التي يجب على الإدارة احترامها للقيام بتوجيه الطلب إلى اللجنة لم يحددها القانون بل الأكثر من ذلك أنه لم يحدد جزاء قانونيا على عدم إحالة الطلب على انظار اللجنة المحلية مما قد يجعل الإدارة تتباطأ في توجيه الطلب إلى اللجنة المذكورة بل ويمكن أن لا تحيله إليها إما خطأ أو عن قصد.^[7]الحسن المير ” المنازعة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص 46.

كما لا تملك اللجنة المحلية لتقدير الضريبية عند بتها في نواع ما إلا أجل 24 شهرا كحد أقصى يجب أن يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر. ويجب أن يصدر مقرر اللجنة المحلية في الأجل المحدد له وهو اربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ توجيه الطعن إلى اللجنة. ويقوم مقرر اللجنة بتبليغ المقرر بالتسليم والذي يجب ان يضمن الأسس الضريبية التي توصلت إليها اللجنة كما ينبه مقرر الملزم إلى أن هذه الأسس ستصير نهائية إذا لم يقدم طعنا فيها إلى اللجنة الوطنية داخل أجل (60) يوما ابتداء من يوم تبليغ المقرر.

وبالرجوع إلى الفقرة السادسة من المادة 232 من المدونة العامة للضرائب نجد:” يوقف التقادم طوال الفقرة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة “. وبالتالي فإن التقادم يوقف بمجرد توجيه الطعن إلى اللجنة المحلية ويستأنف إما بعد مرور ثلاثة أشهر من بعد أن يصبح مقرر اللجنة المذكورة نهائيا أي لا يقبل الطعن أمام اللجنة الوطنية، وإما بعد مرور نفس المدة – أي ثلاثة أشهر – من بعد أن يصبح مقرر اللجنة الوطنية نهائيا أي لا يقبل طعنا قضائيا لفوات الأجل القانوني المحدد له

كما تملك الإدارة حق الطعن ضد مقرر اللجنة المحلية لدى اللجنة الوطنية داخل نفس الأجل، ويتولى تقديم طعن الإدارة مدير الضرائب او الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض ويعتبر عدم تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية من قبل أحد الأطراف داخل الأجل القانوني قبولا ضمنيا بالنسبة لهذا الطرف.

فالطعن المقدم أمام اللجنة المحلية له آثار يمكن تلخيصها فيما يلي:

المطلب الثاني:

اختصاصات اللجنة المحلية

الفقرة الأولى: الاختصاص المحلي

في إطار سياسة تقريب الإدارة من المواطنين، التي جندت المملكة المغربية كل طاقتها المادية والبشرية لإنجاحها، يندرج إنشاء الضريبة المحلية ونشرها بشكل متزايد وفي أكبر عدد ممكن من العاملات والأقاليم ويعتبر توسيع الاختصاص المكاني لهذه اللجان بالشكل الذي يجعلها قريبة من المكلفين ضمانة فعلية لهؤلاء من خلال تمكينهم من محاولة حل النزاع في مراحله الأولى أمام الجهاز الأقرب والأكثر دراية بالخصوصيات الواقعية المحلية. فالاختصاص المحلي للجان المحلية تعرض له المشرع باقتضاب سواء بالنسبة للمدونة العامة للضرائب أو القانون المتعلق بالجبايات.^[8]المصطفى النوري ” دور اللجان الضريبية في الفصل في المنازعات الجبائية دار الآفاق المغربية الطبعة الأولى 2020.

و في هذا الإطار تنص المادة 225 في بندها الأول على أنه :” تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة ، و تحدد مقارها و دائرة اختصاصها “،^[9]المدونة العامة للضرائب 2022 ص 112. و بناء على هذا المقتضى صدر مرسوم بتاريخ 30 دجنبر 1987 يقضي بإنشاء لجان محلية في كل عمالة أو إقليم. إلا أن التساؤل الذي يمكن طرحه في هذا المستوى هو هل ما زال التوزيع الذي أقره هذا المرسوم الذي تم وضعه أزيد من 20 سنة خلت مع الواقع الحالي وما يعرفه من تطورات على عدة مستويات إضافة إلى التعديلات التي يعرفها التقسيم الإداري.

وينعقد الاختصاص المحلي للجان المحلية بالنظر لمكان فرض الضريبة، أي مكان المقر الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المعنوية أو المقر الإقامة الرئيسي للأشخاص الطبيعيين.

إلا أن فلسفة المشرع في تنظيم الاختصاص الترابي للجنة الوطنية لم تعكس التوجه الدستوري ولم تساير المفهوم الحديث للإدارة بجعلها أكثر قربا من المواطن. كما أن المسافة الطويلة التي يلزم قطعها من قبل الخاضعين للضريبة، بغية الدفاع عن مصالحهم، تزيد من التكاليف المادية المرهقة التي يتحملها هؤلاء، وهو الأمر الذي يجعلهم يفضلون عدم مواصلة إجراءات الطعن أمام هذه اللجان، وكذلك الأمر بالنسبة للأعضاء الذين يمثلون الملزمين أمام هذه اللجنة لا يتلقون أي تعويض يمكن تشجيعهم على الحضور.^[10]مليكة الصروخ الصفقات العمومية في المغرب (الاشغال التوريدات الخدمات) طبعة الأولى، سنة 2009 صفحة 572.

الفقرة الثانية: الاختصاص النوعي

فمن حيث اختصاصها النوعي فإن هذه اللجان تبت في النزاعات المعروضة على أنظارها باستثناء أن هذا التدخل لا يشمل كل النزاعات بين الإدارة والملزم فالإدارة لا تتدخل إلا عند الاخلال بمسطرة التصحيح التواجهية مما يعني مخالفته أنه لا يحق لها التدخل بعد انتهاء المواجهة أو خلال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة. أي ممنوعة من تفسير المقتضيات القانونية والتنظيمية.

والقانون رقم 47.06 لم يخرج عن ما هو مقرر مبدئيا وذلك بمنع اللجان الضريبية المحلية من البت في المسائل المتعلقة بتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 157 على أن اللجان الضريبية يجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.^[11]عبد العزيز امبخرة , “المنازعات في الجبايات المحلية “رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات , بجامعة … Continue reading

فالمادة 225 من م ع ض نصت على أن اللجان المحلية تختص في الطعون المقدمة إليها في السائل الواقعية دون القانونية..

فالمادة من م ع ض نصت على أن اللجان المحلية تختص في الطعون المقدمة إليها في المسائل الواقعية دون القانونية.

وتجدر الإشارة أن قضية التمييز بين المسائل الواقعية والقانونية التي تمكننا من فهم إطار الاختصاص النوعي للجان المحلية يطرح عدة إشكالات، وأمام هذا الوضع أي صعوبة التمييز بين المسائل الواقعية والقانونية ، على اللجنة المحلية أن تبت في النزاع دون محاولة القيام بهذا التمييز بين هذه المسائل ، وذلك لسبب أنه إذا قامت باستبعاد بعض الأمور المتعلقة بتأويل النصوص القانونية وأصدرت قرارها فيما تعتقد أنه من اختصاصها أي في المسائل الواقعية، فإن هذا القرار سيكون معيبا قانونا لأنها جزأت الطعن المعرض أمامها وفصلت في جزء منه، فيبقى النزاع قائما في الجزء الذي لم تبث فيه اللجنة وكذلك هذا التمييز في المسائل المتعلقة بالنزاع سيؤدي  إلى تقسيم هذا النزاع إلى جزئين، أحدهما خاص بالناحية الحسابية، حيث سيعرض على ثلاث درجات وهي اللجان الضريبية ومحكمة الدرجة الأولى  ثم محكمة الدرجة الثانية في حين أن ما يتعلق بالجانب القانوني سيعرض على درجتين فقط وهي محكمة الدرجة الأولى ثم محكمة الدرجة الثانية.

هذا فيما يخص بعض الاختلالات والعيوب والغموض من حيث الاختصاص بالنسبة إلى اللجان المحلية لتقدير الضرائب والتي تقف عثة أمام محاولة فك النزاع الذي قد يثور بين الخاضعين للضريبة والإدارة الضريبية.

وعليه نطرح السؤال فيما يخص اختصاصات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية، هل هي كذلك تعرف اختلالات وعيوب؟.

بقلم الباحث: حمزة قسمان

لائحة المراجع:

• المصطفى النوري ” دور اللجان الضريبية في الفصل في المنازعات الجبائية دار الآفاق المغربية الطبعة الأولى 2020ص 14
• جامعة سيدي بلعباس كلية الحقوق والعلوم السياسية 91 مارس 9191 ” مطبوعة بيداغوجية بعنوان المنازعات الضريبية 
• الحسن المير ” المنازعة الضريبية بين النص القانوني والعمل القضائي مطبعة الأمنية الرباط 2019 ص7
• المنازعات الضريبية مقال منشور بموقع https://www.droitfonc.com/
• عبد العزيز امبخرة , “المنازعات في الجبايات المحلية “رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات , بجامعة المولى أسماعيل ب مكناس , سنة 2007/2008. صفحة 59 .
• مليكة الصروخ الصفقات العمومية في المغرب (الاشغال التوريدات الخدمات) طبعة الأولى، سنة 2009 صفحة 572
• المدونة العامة للضرائب 2022 ص 112.

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• قانون الضريبة: دليل شامل للأفراد والشركات.
• دور المحاسب في تكريس محاسبة منتظمة بالشركة.
• الضمان الاجتماعي: بناءً على المفهوم الأساسي للعدالة الاجتماعية والرفاهية العامة.
• علم السياسة والاقتصاد.