النظام شبه الرئاسي

النظام شبه الرئاسي ونعني به توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء تبعا للقواعد والصلاحيات التي يحددها دستور الدولة، فنرى انه بعد الربيع العربي توجهت اغلب الدول العربية الى اعادة كتابة دستور جديد ولم يكن نظامها لا نظام برلماني ولا نظام رئاسي، في هذه المرحلة تم التوجه الى نوع جديد من انظة الحكم ويدعى النظام شبه الرئاسي.

أولاً – عناصر النظام شبه الرئاسي:

• يتشكل من رئيس منتخب من الشعب لفترة محدودة
• يتكون من برلمان وينتخب من الشعب لفترة محدودة ايضا
• ورئيس وزراء يعينه الرئيس ويحصل على ثقة البرلمان.

ثانياً – مزايا النظام شبه الرئاسي:

• الرئيس هو يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء اذا هو ايضا يملك صلاحية اقالة رئيس الوزراء من منصبه.
• تبعا للنظام الشبه الرئاسي فان الرئيس يملك ايضا  صلاحية حل البرلمان.
• لرئيس الحكومة صلاحية اصدار قرارات لها قوة القانون وذلك بعد موافقة البرلمان عليها، تبعا للشروط التي يحددها الدستور.

ثالثاً – مقارنة بين انظمة الحكم:

النظام الرئاسي:

• يتم انتخاب الرئيس من الشعب
• تعيين واقالة السلطة التنفيذية
• للمجلس التشريعي صلاحية التدخل في اقالة الرئيس

النظام شبه الرئاسي تبعا لما بينه دوفشي:

• ان ينتخب الرئيس بشكل عام من قبل الشعب بولاية زمنية محددة
• ان يمتلك الرئيس صلاحيات دستورية كبيرة وواسعة
• رئيس وزراء وحكومة يخضعوا لموافقة المجلس التشريعي

النظام البرلماني:

في هذا النظام يكون منصب الرئيس منصب شكلي، وتكون السيطرة بيد المجلس التشريعي.

رابعاً – أنواع انظمة النظام شبه الرئاسي:

أولاً: نظام الأغلبية المطلقة: يكون الرئيس هو الاقوى ,لان الرئيس والبرلمان يكونان من ذات الحزب.

ثانياً: نظام الأغلبية الحزبية المقسمة أو ما يطلق عليها بفترة التعايش: في هذا النظام يختار رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اعلى نسبة تصويت، وبذلك يكون الرئيس من حزب والبرلمان من حزب

ثالثاً: نظام الإقلية الحزبية: في البرلمان يحدث انتخاب ولكن لا يسيطر احد لا البرلمان ولا الرئيس في اختيار رئيس الوزراء، فيتم اللجوء الى رئيس وزراء مستقل، وبذلك يكون الرئيس من حزب والبرلمان من حزب اخر ورئيس الوزراء مستقل لا ينتمي الى اي حزب.

خامساً – الوضع الفلسطيني:

في فلسطين يتم تبني النظام شبه الرئاسي والذي يقوم بوجود منصب رئيس الوزراء، ويكن ان الفترة الممتدة من 2003 حتى 2007 بان عناصر النظام  شبه الرئاسي كانت جميعها متواجدة، ولكن في الفترة الممتدة من 2007 وحتى الان، وتحديدا عند حل المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية في العام 2018 فان في فلسطين استحدث نظام حكم جديد من الانظمة شبه الرئاسية الا وهو غياب عنصر البرلمان، وفي النظام شبه الرئاسي يكون هنالك وزارات سيادية يختارها الرئيس فقط مثل وزارة الداحلية وززارة المالية.

ولطالما كان هناللك  في فلسطين خلافات تدور بين الرئيس ورئيس الوزراء بما يتعلق بتوزيع الاختصاصات ومن هو المسيطر على الامن، وهذا الخلاف سببه ثغور ونقص في القانون الاساسي الذي لم يبين هذه الصلاحيات، لذلك وفي الفترة القادمة عند اعادة صياغة دستور جديد من المفترض وجود بنود في الدستور تبين حقيقية وحدود هذه الصلاحيات.

بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان

مقالات أخرى ذات علاقة:

• بحث حول أنظمة الحكم.
• حول النظام البرلماني.
• الرقابة على دستورية القوانين.
• المجلس التشريعي والإنتخابات.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.