بحث حول أنظمة الحكم
بحث حول أنظمة الحكم
.
(الفهرس)
المقدمة: تاريخ أنظمة الحكم في العالم وكيف نشأت كينونتها.
المبحث الأول: أنظمة الحكم.
المطلب الأول: ماهية نظام الحكم.
المطلب الثاني: بعض دول العالم وتصنيفها تبعاً لنظام حكمها المُطبَّق فيها.
المبحث الثاني: أنواع أنظمة الحكم.
المطلب الأول: الدولة البسيطة وتقسيمات نظام حكمها.
المطلب الثاني : الدولة المركبة وتقسيمات نظام حكمها.
المبحث الثالث: أنظمة الحكم حسب استلام رئيس الدولة مقاليد الحكم.
المطلب الأول : النظام الملكي.
المطلب الثاني: النظام الجمهوري.
المبحث الرابع: أنظمة الحكم حسب طريقة تولي السلطة.
المطلب الأول: نظام ديكتاتوري.
المطلب الثاني: نظام الحكم الديمقراطي وتقسيماته.
المبحث الخامس: أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات.
المطلب الأول: نظام الحكم المجلسي.
المطلب الثاني: النظام الرئاسي.
المطلب الثالث: النظام البرلماني.
المقدمة:
أنظمة الحكم، الإنسان مخلوق اجتماعي جُبِلَ على العيش والتعايش ضمن المجموعة وكان ذلك بمثابة الحاجة الغريزية في نفسه منذ القدم فطبيعته فُطِّرَت على أن لا تقوى العيش وحدها منعزلة، وبمرور الزمن وبمواكبة تطور الزمن وتحضّر الناس حياةً وفكراً بدؤوا بالتجمع وعَقَبَ ذلك ظهور الدول.
والدولة هي مجموعة أُناس يتشاركون أنشطة حياتهم مع بعضهم البعض على بقعة محددة من الأرض، يُطبَّق عليهم نظام سياسيّ كان قد تمَّ الاتفاق عليه فيما بينهم ليتولى مسؤولية تنظيم حياتهم في هذا المجتمع وبرواية أخرى تم تعريف الدولة بأنها “اتفاق بين حاكم ومحكوم على طريقة الحكم داخل اقليم جغرافي محدد”، مما يقودهم الى الازدهار بكافة جوانب حياتهم وعلى مختلف الأصعدة. (الصعيد الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ وغيرهم) بما يضمن ازدهار الفرد وانتعاشه في أحضانها، وتتركز أساساتها على ثلاثة: الشعب والأرض والسلطة السياسيّة، وتتنوع الدول وأشكالها في العالم، وبالتالي تِبعاً لذلك الاختلاف فتختلف أنظمة الحكم فيها أيضاً ويترابط ذلك بشكل وثيق بإختلاف دساتير الدولة وسياساتها الداخلية.
المبحث الأول:
أنظمة الحكم
في هذا المبحث سيتم دراسة وتوضيح أنظمة الحكم بشكل عام، وذلك في مطلبين أساسيين، المطلب الأول ماهية نظام الحكم بتناول تعريفه وأسباب التسمية، والمطلب الثاني بعض دول العالم وتصنيفها تبعاً لنظام حكمها المُطبَّق فيها.
المطلب الأول:
ماهية نظام الحكم
النظام لغةً: هو الترتيب والاتِّساق والتأليف وجمعه هو نُظُم وأَنظِمة.
النظام اصطلاحاً: عرَّفُه البعض بأنَّه مجموعة الأحكام التي اصطلح الشعب على أنّها واجبةُ الاحترام وواجبةُ التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة في هذا الشعب.
نظام الحكم في الإسلام: هي الأحكام المنَظِّمة للسلطة السياسيّة، وتدبير أهل الإسلام بما يُصلح أحوالهم ويدرأ عنهم الفساد فهو جزءٌ من السياسة الشرعيّة.
نظام الحكم : هو مجموعة من المؤسسات السياسية التي تكوّن الحكومة وتنظم عملها، وله العديد من الأنواع لعدة أسباب.
المطلب الثاني:
بعض دول العالم وتصنيفها تبعاً لنظام حكمها المُطبَّق فيها
نظام جمهوري مثل: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنغولا، الأرجنتين، ألرمينيا، النمسا، أذربيجان، البرازيل.
نظام ملكي دستوري مثل: أندورا، أستراليا، الباهاما، البحرين، كندا.
فيجي: لايوجد لها نظام فهناك دول بالعالم لا تضع قواعد دستورية واضحة لمعالم نظامها الحالي.
المبحث الثاني:
أنواع أنظمة الحكم
في هذا المبحث سيتم توضيح أنواع أنظمة الحكم ترابطاً مع شكل الدولة، وذلك في مطلبين أساسيين، المطلب الأول سيتم توضيح الدولة البسيطة وتقسيماتها، وفي المطلب الثاني سيتم توضيح الدولة المركبة وتقسيمتها.
المطلب الأول:
الدولة البسيطة وتقسيمات نظام حكمها
الدولة البسيطة هي ماتُسمى بـ ( الدولة الموحّدة)، وهي الدولة التي تتولى فيها إدارة الأمور الداخلية والخارجية فيها جهة واحدة، حيث تقبض الحكومة قبضتها على جميع السلطات والصلاحيات فيها ولذلك فهي تتألق بوحدة التشريع السياسي والتنفيذ، وتكون الحكومة مستمدّة من الدستور جميع القرارات والوظائف والمهام الموكلة بها وكيف يتم تنفيذها أيضاً، وهنا تكون الدولة لها علاقة مباشرة مع مواطنيها، وتضرب الأمثلة على هذا النظام بعدة دول ذات النظام الموحد (العراق، اليمن، الكويت، اليابان ).
يشمل هذا النوع من الدول عدة أنظمة للحكم، وهي:
- نظام الحكم المركزي: هنا تتولى السلطة المركزية مسؤوليّة اتخاذ القرارات جميعها وعدم منح التقسيمات الإدارية في أنحاء الدولة أي صلاحيات إلّا بأمر من هذه السلطة فتكون زمام أمور هذه الدولة بيد هذه السلطة ومرتبطة بقراراتها وتكون الحكومة بالعاصمة ويتم الرجوع إليها بجميع المسائل وحتى لو كانت المسألة هي فتح شارع بمنطقة ما فذلك لا يتم إلّا بإصدار قرار من الحكومة المركزية بالعاصمة بذلك.
- نظام الإدارة المحلية: هذا النظام يعتمد على وجود الحكومة المركزية ولكن يتم منح صلاحيات فيه للتقسيمات الإدارية الموجودة في البلاد وللإدارة المحلية فيها، ويتم ذلك بتأسيس مجلس إدارة محلي ( المجالس القروية والبلديات) يتولى أمور مراقبة السؤون المالية في الإقليم واتخاذ القرارات الخاصة بهذا الإقليم، حيث يتم الاجتماع ومناقشة كافة القرارات المتعلقة بالإدارة المحلية في هذا المجلس وررفع المقترحات التي تمّت مناقشتها إلى السلطة المركزية.
- نظام اللامركزية الإدارية: هو النظام الذي يعتمد على تفويض صلاحيات واسعة للأقاليم وتسمى بِ( السلطة اللامركزية ) مع بقاء تمسك السلطة المركزية بالجوانب التشريعية، وتتكون السلطة اللامركزية من مجلس المحافظة، ورؤساء الدوائر المقامة يمثّلون السلطة التنفيذية، بحيث يتم مراقبة السلطات اللامركزية من السلطة المركزية وفرنسا خير مثال على هذا النمط والمثال المحلي هو المحافظ ف هو تأتي صلاحياته من خلال التفويض من الحكومة.
- نظام الحكم الذاتي: هنا يمنح هذا النظام الاستقلالية وهو الذي يطبق قرارات خاصّة بمنطقة محددة من أراضي الدولة دون الحاجة الى العودة بهذه القرارات الى السلطة المركزية، وهي مناطق لها أصلاً ولغة أو ديناً واحد مشترك، ومن الأمثلة على المناطق التي تملك هذا النظام إقليم الباسك في ألمانيا، وببريطانيا في حكومة طوني بلير قررت منح أقليم اسكتلندا الاستقلالية وفرنسا قسمت نفسها إلى ٢٢ إقليم وكان هناك في فلسطين تفكير منح الاستقلالية للمحافظات وجمعها ادارياً ولكن ذلك لن يتم التمكن منه إلّا بعد الاستقلال من الاحتلال.
المطلب الثاني:
الدولة المركبة وتقسيمات نظام حكمها
الدولة المركبة هي (الدولة الاتحادية) التي تظهر كنتيجة لاتفاق بين عدد من الدول أو الأقاليم من أجل قيام اتحاد بينهما.
يشمل أربعة أنواع :
- الإتحاد الشخصي: وهو اتحاد بين دولتين مستقلّتين صاحبات سيادة متساوية بمعنى أن كل دولة منهما تحتفظ بسياساتها الداخلية والخارجية وتكون مهمتهم الوحيدة المبتغاة من هذا الاتحاد هو أنَّ في حالة وفاة أحد رؤساء هاتين الدولتين يتولى رئاستها ومن الأمثلة على ذلك اتحاد التاج بين أستراليا وبريطانيا .
- الاتحاد الفعلي: أيّ الاتحاد الحقيقي هو اتحاد تجمع حدوده بين دولتين وأكثر وبالرغم من هذا الاتحاد تبقى كل دولة تحتفظ بسياساتها الداخلية من تشريعات وحكومة ودستورها، بينما موضوع الاتحاد يكون مشاركة السياسة الخارجية والدبلوماسية والدول المُنتمية لهذا الاتحاد تفقد شخصيتها الدولية، وينطبق هذا النوع على اتحاد النمسا والمجر الحقيقي في فترة مابين ١٨٧٦-١٩١٨.
- الإتحاد الكونفدرالي: وهو الاتحاد التعاهدي هو اتحاد يتم بين دولتين وأكثرمستقلات ويتم انشاء ممثلة لهذا الاتحاد وتسمى بِ( الهيئة الاتحادية) ومهمتها تقوم على تنفيذ العديد من المصالح المشتركة بين دول الاتحاد كالدفاع عن بعضهم البعض في أوقات الحرب، بالإضافة الى تحقيق مصالح على الصعيد الاقتصادي، وهنا القرار يؤخد بالاجماع بما يعني أنو يجب على جميع الدول المتّحدة الموافقه على القرار لأن العلاقات هنا تقوم على أساس المساواة السيادية ولو تم رفض القرار من دولة واحدة فَيُلغى وهنا الحكومة المركزية (الكونفدرالية) لاتمتلك علاقة مباشرة مع المواطنين فَالعلاقة تكون بين الهيئة والدول الأعضاء وبين كل دولة ومواطنيها، مثل اتحاد الجمهوريات العربية سوريا ومصر وليبيا في فترة ١٩٧١-١٩٧٣، ومجلس التعاون الخليجي، والجامعة العربية.
- الاتحاد الفيدرالي: وهو الاتحاد المركزي، يكون بين دولتين وأكثر استناداً على تشريع وهو الدستور الدائم الذي ينص على وجود نوعين من السلطات هما: السلطات المركزية الاتّحادية، وسلطات الدول والأقاليم، وهنا بتكون سيادة الدولة المتحدة مقيدة ومحدودة داخل حدود سيادة دولة الاتّحاد فتتخلى الدولة عن شخصيتها الدولية ( السيادة) لشخصية دولية جديدة، وتبعاً لهذا التنازل يَقع الالتزام على الدولة المنضمّة الى ذلك الالتزام بقوانين وتعليمات الدولة الفيدرالية ف هي دولة أساسها ولايات تنازلت عن سيادتها واستقلاليتها لحكومة مركزية والعلاقة بينهما يتم الاتفاق عليها بالدستور وهنا الحكومة المركزية تملك علاقة مباشرة مع المواطنين، مثل دولة الامارات العربية المتحدة، وأندونيسيا، والنمسا.
المبحث الثالث:
أنظمة الحكم حسب استلام رئيس الدولة مقاليد الحكم
في هذا المبحث سيتم توضيح أنظمة الحكم وذلك حسب مهام رئيس الدولة واستلامه لمقاليد الحكم، وذلك في مطلبين أساسيين، المطلب الأول النظام الملكي، والمطلب الثاني النظام الجمهوري.
المطلب الأول:
النظام الملكي
هو نظام يستلم بموجبه شخص واحد رئاسة الدولة بالوراثة وتكون كافة أمور الدولة بيده ويقوم الدستور بتحديد مواصفات الشخص الذي يصحّ تسليمه هذا المنصب.
المطلب الثاني:
النظام الجمهوري
هو نظام يحكم الدولة فيه شخص واحد وتأتي شرعية حكمه من خلال الانتخاب بوجود دستور يوضّح شروط الشخص المرشّح، وأسلوب الانتخاب الذي يتم اعتماده وشروطه.
المبحث الرابع:
أنظمة الحكم حسب طريقة تولي السلطة
في هذا المبحث سيم دراسة موضوع أنظمة الحكم وذلك حسب طريقة قيادة وتولي السلطة، وذلك في مطلبين أساسيين، المطلب الأول النظام الدكتاتوري، والمطلب الثاني النظام الديمقراطي وتقسيماته في التفصيل.
المطلب الأول:
نظام ديكتاتوري
هنا يتم احتكار جميع السلطات والصلاحيات بيد شخص واحد أو سلطة واحدة حيث يُمنع التعدد السياسي والحزبيّ بهذه الدولة.
المطلب الثاني:
نظام الحكم الديمقراطي وتقسيماته
هنا يتم مشاركة جميع المواطنين في الدولة في القرارات التي تخصّ مختلف شؤون الدولة ويسمح فيه بتعدد الأحزاب والسياسات داخل الدولة بشكل معاكس للنظام السابق.
يشمل هذا النظام ثلاث أنواع هي:
- نظام الحكم الديمقرااطي المباشر: ويعني حكم الشعب لنفسه بنفسه ويتم ذلك عن طريق تحديد اجتماعات عامّة يحضر فيها جميع أفراد الدولة لتتم مناقشة أمورها وذلك يكون صعب جداً لاتخاذ القرارات، وطُبّق هذا النظام في أثينا قديماً.
- نظام الحكم الديمقراطي شبه المباشر: هنا يتم مشاركة الشعب في أمور الدولة ولكن يتم بشكل غير مباشر عن طريق ممثلين البرلمان، من خلال الاستفتاء الشعبي في الأمور السياسيّة والتشريعية، أو الاعتراض الشعبي على قوانين صادرة من السلطة التشريعية، أو اقتراح شعبي لقوانين محددة.
- نظام الحكم الديمقراطي غير المباشر: وهو النظام الذي يقوم على أساس قيام المواطنين بانتخاب نوّاباً يمارسون السلطات نيابة عنهم.
المبحث الخامس:
أنظمة الحكم حسب العلاقة بين السلطات
في هذا البحث سيتم توضيح ودراسة أنظمة الحكم حسب طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث في الدولة، وذلك في ثلاثة مطالب أساسية، المطلب الأول نظام الحكم المجلسي، المطلب الثاني نظام الحكم الرئاسي، والمطلب الثالث نظام الحكم البرلماني.
المطلب الأول:
نظام الحكم المجلسي
إن نظام الحكم المجلسي قائم على تولي البرلمان فيه مهام السلطة التشريعية وتتبع السلطة التنفيذية البرلمان وهذا النظام يَسود في أستراليا.
المطلب الثاني:
النظام الرئاسي
هو نظام يعتبر السلطة التنفيذية تفوق السلطة التشريعية، ويستند على انتخاب رئيس يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة المنبثقة عنها ويتم في هذا النظام الفصل بين السلطات الثلاث وصلاحياتها، والولايات المتّحدة وروسيا خير مثال على متَّخذين هذا النظام.
المطلب الثالث:
النظام البرلماني
هو نظام يعتمد في تأسيسه على الموازنة بين السلطتين (التنفيذيّة والتشريعيّ)، بالإيمان بأنَّ يمتلكان كل من البرلمان والحكومة الحق لكل منهما اسقاط الآخر، مثل بريطانيا.
بقلم الحقوقية: أسماء جهاد مشعطي
مواضيع أخرى ذات علاقة:
يعطيك الف عافيه جهد جبار بالتوفيق يارب
احسنتِ بحث رائع جداً ومفيد
يعطيك العافية اسماء😍😍😍😍
شكرا
Pingback: حول النظام شبه الرئاسي - موسوعة ودق القانونية
Pingback: الحكم الديمقراطي أو الشعبي - موسوعة ودق القانونية
Pingback: بحث قانوني في القانون الدستوري - موسوعة ودق القانونية
Pingback: اللامركزية ورقابة السلطة المركزية - موسوعة ودق القانونية
رائع وجميل
كنت أبحث عن مراجع حول هذا الموضوع