Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بحث قانوني ما بين العربون ودفع جزء من الثمن

بحث قانوني ما بين العربون ودفع جزء من الثمن

 

(فهرس المحتويات)

المقدمة

 المطلب الأول: مفهوم العربون. 

   الفرع الأول: الصورة العملية للبيع بالعربون. 

   الفرع الثاني: أحكام البيع بالعربون. 

   الفرع الثالث: موقف مجلة الأحكام العدلية من العربون. 

   الفرع الرابع: موقف الفقه من العربون (التكييف القانوني).

   الفرع الخامس: موقف الأحكام الفلسطينية من العربون. 

   الفرع السادس: موقف القضاء الفلسطيني من العربون. 

 المطلب الثاني: دفع جزء من الثمن. 

 المطلب الثالث: الفرق بين العربون ودفع جزء من الثمن. 

   الفرع الأول: وجه الشبه العربون ودفع جزء من الثمن. 

   الفرع الثاني: الاختلاف العربون ودفع جزء من الثمن. 

الخاتمة

قائمة المراجع

 

المقدمة:

سنتعرف في هذا البحث على مفهوم العربون وصورته العملية وأحكام البيع فيه، ثم سنرى موقف مجلة الأحكام العدلية ورأي مشروع القانون المدني الفلسطيني، ولا ننسى أيضاً الرؤية القضائية للعربون، وموقف المحاكم الفلسطينية منه، بالإضافة إلى الخلاف المتشكل حوله، ولنكن على علم مسبق بأن الحديث عن العربون نرى فيه تعدد الوجهات التي تنظر إليه فكلٌ وفق رأيه ومعاييره.

وفي هذا البحث سنوضح مفهوم دفع جزء من الثمن، ثم أخيراً سنستنتج أوجه الشبه والاختلاف بين كلاهما،  فلنتعرف معاً على العربون وعلى دفع جزء من الثمن ولنلخص ما توصلنا إليه.

 

المطلب الأول:

مفهوم العربون

 

يعرّف العربون بأنه هو عبارة عن مبلغ مالي يقوم بدفعه أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر عند التعاقد، ليدل إما على انعقاد العقد والمباشرة في تنفيذه، وإما لتمكين المتعاقدين من العدول عن العقد[1] الدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي، ص 68.. إن العربون الذي يقوم بدفعه أحد المتعاقدين يكون إما دلالةً على بتات العقد وذلك يضمن تنفيذ العقد، أو إما للدلالة على حق المتعاقد كي يعدل عن العقد، وفي حال أراد المتعاقد الدافع للعربون بالعدول عن العقد فمقابل ذلك يخسر العربون، وفي حال كان العادل عن العقد هو القابض فمقابل ذلك يخسر العربون ويردّ مثله فضلاً عن قيمة العربون الذي قبضه[2]الدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق اشخصي، ص 69..

 

الفرع الأول:

الصورة العملية للبيع بالعربون

 

بداية يبرم المتعاقدان بيعاً ابتدائياً ويقومان بتحديد ميعاد كي يبرموا البيع بصورة نهائية، فيتفقون على العربون الذي يدفعه المشتري للبائع، فحال امتناع المشتري عن إبرامه للبيع النهائي في الميعاد المحدد، يخسر العربون، وهنا يسقط البيع الابتدائي، وعند امتناع البائع عن إبرام البيع النهائي يترتب عليه نفس الجزاء المترتب على المشتري ولكن بالإضافة إلى خسارته العربون يخسر أيضاً مثله، ويسقط البيع الابتدائي[3]الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع … Continue reading.

عند تنفيذ العقد يخصم العربون من القيمة التي تعهد بها، وإذا استحال ذلك يجب ردّ العربون إلى من أدّاه. وهناك شرط للعربون وهو أن يكون العربون على عقد صحيح، فعدم صحة العقد لا تجعل أطرافه يعتدون بالعربون، فالقصد في العقد هنا هو العقد الصحيح أي العقد الذي استوفى كافة شروطه متضمناً الشكل إذا كان القانون يتطلبه، فالعقد الباطل لا يرتب أثر،وليس لأحد أطراف العقد أن يستعمل حقه في العدول عن العقد،  (الباطل كالمعدوم لا يرتب أثر ولا يقبل التصحيح ولا يقبل الإجازة)[4]الدكتور عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ص 58. والدكتور عثمان التكروري، … Continue reading. العبرة من معرفة دلالة العربون هي حقيقة ما تتجه إليه إرادة كلا المتعاقدين عن دفعه، والمحكمة هي من تستخلص نية المتعاقدان الحقيقية في حال لم تكن واضحة من شروط العقد[5]الدكتور جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية البيع الإيجار المقاولة، ص 52، ص 53.

 

الفرع الثاني:

أحكام البيع بالعربون

 

غالب الأمر يقوم المشتري بإعطاء البائع مبلغ من المال ويسميه عربوناً ويتم اعتبار العربون مبدئياً جزءاً من الثمن، فيكون العربون للدلالة على: أن يكون الغرض لدى المتعاقدان هو حفظ الحق لكلاهما في حال العدول عن البيع مقابل أن يدفع قيمة العربون للطرف الآخر[6]الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع … Continue reading.

 

الفرع الثالث:

موقف مجلة الأحكام العدلية من العربون

 

لم تأخذ المجلة بالعربون. يتم التعامل مع العربون بالعرف، يقول نص المادة (43): (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)[7]مجلة الأحكام العدلية.. أما مشروع القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012 أخذ بالعربون وذلك وفق المادة (92).

 

الفرع الرابع:

موقف الفقه من العربون (التكييف القانوني)

 

الرأي الأول: قلنا سابقاً أن العربون دلالته هي جواز الرجوع في البيع، فالعاقد الذي يرجع سيلتزم بدفع قيمة العربون للعاقد الآخر. ولكن من الجدير بالذكر ان هذا الالتزام ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر جراء العدول، وذلك لأن هناك نص صريح أن هذا الالتزام موجود بغض النظر عن ترتب الضرر عن العدول، فالمشرع قصد من العربون أن المتباعين أرادا أن يثبتا حق الرجوع  لكليهما في نظير الالتزام وذلك من خلال دفع قيمة العربون. وأيضاً لا يجوز أن يخفض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته، ولا تجوز زيادة العربون في حال تبيان أن الضرر أكبر ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق الرجوع فتكون الزيادة تعويضاً عن التعسف لا عن الرجوع في ذاته، ولا يجوز عدم الحكم بالعربون حتى لو تبين أنه ليس هناك أي ضرر. فالعربون يمكن تكييفه أنه البدل في الالتزام البدلي، لأنه بدل للرجوع في البيع، فيكن المدين ملتزم بالالتزام الوارد في البيع ودائناً بالحق المقابل تبعاً لذلك، إذا هو أدى العربون، فيترتب على ذلك أن العربون بدل مستحق، فدفعه تنفيذ للعقد وليس فسخاً له.  ويختلف العربون عن الشرط الجزائي، فالأخير يتفق على تقديره المتعاقدان عن الضرر الذي ينشأ عند الإخلال بالعقد، ويجوز للقاضي تخفيض هذا التقدير، وغيره من الأحكام[8]الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع … Continue reading

الرأي الثاني: يختلف العربون عن الشرط الجزائي، حيث لا يعتبر العربون تعويض عن المتفق عليه من قبل الأطراف، فبالتالي لا يحكم بالعربون إذا لم يكن هناك ضرر متحقق، ويجوز أيضاً تخفيض العربون إذا كان مبالغاً فيه، وذلك يعود لتقدير القاضي. فيعتبر العربون جزاء للعدول عن العقد للعاقدان المتفقان على ذلك، فإذا كان الذي عدل عن العقد هو من دفع العربون فيخسره، وإذا كان الذي قبض العربون هو من عدل فيرده مضاعفاً، فالعربون في حالة العدول عن العقد التزاماً بدلياً لالتزام أصلي هو محل العقد[9]الدكتور جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع الإيجار المقاولة، ص 52، ص 53..

وبهذين الرأيين نستطيع أن نرى اختلاف فقيهين حول العربون.

 

الفرع الخامس:

موقف الأحكام الفلسطينية من العربون

 

نحن نعلم أن العقد الباطل لا يرتب آثاراً ولكن في القضية رقم 159 لسنة 2018، تاريخ الفصل 17 مارس 2019، على الرغم من بطلان العقد إلا أن العربون المدفوع تم استرداده للمشتري نظراً لإخلال البائع بالالتزام العقدي، ما توجب عليه إرجاع العربون، وجاء في حكم المحكمة أيضاً: (ولما كان دفع العربون وقت إبرام العقد الابتدائي يفيد بأن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه فإذا عدل من دفع العربون فقد حقه واذا عدل من قبضه رد ضعفه وإن لم يترتب على العدول أي ضرر). العربون جزاء حتمي يدفعه من عدل عن البيع للطرف الآخر حتى لو لم يترتب عن العدول أي ضرر كان. وهذا يعني أن المحكمة أجازت العربون وعملت به وألزمته.

أما في القضية رقم 631 لسنة 2011  فقد كان هناك وعد بالبيع على عقد باطل، فالمحكمة نظرت لبطلان العقد ولم تنظر إلى العربون وأحكامه، حيث قالت بأن العقد الباطل لا يرتب آثاراً ونكول أحد الطرفين أو كلاهما عن العقد يعيدهما إلا النقطة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويبقى حق المشتري قائم في استرداد ما دفعه، ووفق ذلك حكمت المحكمة بإرجاع العربون للمشترية.

 

الفرع السادس:

موقف القضاء الفلسطيني من العربون

 

لا نستطيع أن نتوجه في القول أن هناك موقف واحد وواضح للقضاء الفلسطيني، بل نجد هناك موقفين، فمنهم يدعم جواز العربون ويعمل به، ومنهم من لا يدعم ذلك، وهذا أمر معقول; نظراً لعدم وجود نص قانوني ينظم العربون في القانون المعمول به في المحاكم، فانعدام النص القانوني يجعل من القضاء غير متقيد بنص قانوني يُعاقب حال مخالفته، وهذا يجعل موقفي القضاء متناقضين، وهذا يعمل أيضاً على تعدد المواقف القضائية.

 

المطلب الثاني:

دفع جزء من الثمن

 

يوضح البيع الابتدائي دلالة العربون، فإذا تبينت أنها لجواز العدول عن العربون فكان الحكم الذي ذُكر سابقاً، وإذا تبينت للبت والتأكيد فلا يجوز لأي من المتبايعين أن يرجع في البيع وهنا يعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن وليس خياراً للرجوع، فبالتالي يجوز لأي طرف أن يلزم الطرف الآخر بإبرام البيع بصورته النهائية[10]الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع … Continue reading. يمكن للآمر بالشراء أن يدفع مبلغاً عند المواعدة لكي يكون جزءً من ثمن البيع في حال تم إبرام العقد على أن يباع كله للآمر بالشراء إذا لم يتم البيع[11]كتاب فقه المعاملات، ص 265..

 

المطلب الثالث:

الفرق بين العربون ودفع جزء من الثمن

 

سيتم التناول في هذا المطلب فرعين، أما الفرع الأول فسيتم بيان أوجه التشابه ما بين العربون ودفع جزء من الثمن والوقوف على نقاط التشابه والتوافق، أما في الفرع الثاني فسيتم توضيح أهم أوجه الإختلاف ما بين العربون ودفع جزء من الثمن.

 

الفرع الأول:

وجه الشبه العربون ودفع جزء من الثمن

 

كلاهما لم يتم ذكرهما في مجلة الأحكام العدلية، فبالتالي هم لا يتمتعا بالصبغة القانونية; نظراً لعدم وجود نص قانوني صريح ينظمهما.

 

الفرع الثاني:

الاختلاف العربون ودفع جزء من الثمن

 

العربون: يعتبر خيار للرجوع والعدول عن ما تم التعاقد علي، فيتفق بدايةً المتعاقدين على وجود خيار للعدول من حق كلاهما. والعربون أيضاً بوجوده يجعل العقد غير ملزم، فيستطيع أحد المتعاقدين الرجوع عن العقد وخسارة العربون فليس هناك في العربون إجبار على إتمام العقد.

دفع جزء من الثمن: يعني البتات والتأكيد على إتمام العقد، فهنا يدفع المشتري جزء من ثمن ما يريد شرائه ولا يستطيع العدول أو الرجوع عما يريد شرائه، وهنا الأمر أصبح الزامياً وليس اختيارياً كما في العربون.  ودفع جزء من الثمن يجعل من العقد لازماً فلا يستطيع أحد أطراف العقد التراجع عن العقد، ففي حال أراد من دفع جزء من الثمن أن يعيده لا يحق له وللبائع إلزامه على تنفيذ العقد، إلا في حال اتفقا على إعادة المال كاملاً في حال عدم إتمام العقد.

الفرق بينهما يكمن في الغاية والنية عند إنشاء العقد، سواء بالبتات والتأكيد أم بوجود خيار العدول.

 

الخاتمة

وفي الختام نكون قد تعرفنا على العربون ودفع جزء من الثمن وفرقنا بينهم، ورأينا عدم وجود نص قانوني ينظم كلاهما وهذا ما جعل من الموقف القضائي متعدد، بالإضافة إلى التعدد الفقهي. حسب رأيي الشخصيي ف أنا أدعم جواز ومشروعية العمل بالعربون، لكونه أصبح جزءً مهماً في الحياة العملية، والتعامل به يكثر يوم بعد يوم، ولأنه يضمن حقوق الأفراد، وحتى لو أنه لا يوجد نص قانوني في المجلة يتحدث عن العربون، إلا أن المجلة قالت المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً والعربون هو عرف بين الناس فلمَ لا يكن منظم قانونياً وملزم؟ وأيضاً نرى أن مشروع القانون المدني الفلسطيني نظمه في نص قانوني فمن الممكن نفاذ هذا القانون والعمل به في يوم من الأيام وفي هذا الحال سنجبر على الالتزام بهذا النص القانوني، كما وأيضاً العديد من القوانين الأخرى والآراء الفقهية ألزمت العمل بالعربون فلمَ لا يكون ملزم قانونياً ووفق نص قانوني في فلسطين؟

ولننوه أن محكمة النقض في العديد من أحكامها حكمت بمشروعية العربون وإلزامه فبالتالي من هنا نستنتج أن العربون التزام مدني وليس التزام طبيعي أو أخلاقي. كون المحكمة التي حكمت بأن العربون ملزم هي محكمة النقض وكونها أعلى محكمة في فلسطين، ولأن القضاء الموقر والمحاكم تحكم بالنزاهة ووفق ما هو متفق مع القوانين والمبادئ الأساسية، وكون محكمة النقض هي أعلى مراتب المحاكم هي من حكمت بإلزامية العربون في أغلب الأحكام فلا نستطيع التغافل عن أحكامها، ومن هنا نستطيع الحكم بإلزامية العربون.

 

المراجع:

  • مجلة الأحكام العدلية.
  • الدكتور جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع الإيجار المقاولة.
  • الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة.
  • الدكتور عبد القادر الفار، الدكتور عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون.
  • الدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي.
  • كتاب فقه المعاملات.

 

بقلم الحقوقية: لين ياسر برهم

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
1 الدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي، ص 68.
2 الدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق اشخصي، ص 69.
3 الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة، ص 75.
4 الدكتور عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ص 58. والدكتور عثمان التكروري، مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي، ص69.
5 الدكتور جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية البيع الإيجار المقاولة، ص 52، ص 53.
6 الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة، ص 77.
7 مجلة الأحكام العدلية.
8 الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة، ص 79.
9 الدكتور جعفر محمد الفضلي، الوجيز في العقود المدنية، البيع الإيجار المقاولة، ص 52، ص 53.
10 الدكتور عبد الرازق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكية البيع والمقايضة، ص 78
11 كتاب فقه المعاملات، ص 265.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*
*