التزام البائع بتسليم المبيع في القانون المدني

يقصد بعملية البيع هي قيام شخص يسمى البائع بعرض سلع مختلفة للناس على أن يتم شراؤها بمقابل مادي من قبلهم، حيث تصبح تلك السلع جزء من ممتلكاتهم يتصرفون بها كما يريدون، يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضات التي يترتب عليها مجموعة من الالتزامات تجاه الأطراف الذين أبرموا العقد، وفي مقالنا هذا سوف نتناول التزامات أحد الأطراف وهو البائع. فمن هو البائع؟ وما هي التزامات البائع؟ وما هي الحالات التي يكون فيها البائع ضامناً للضرر؟ وما هي التوصيات والإجراءات التي يجب على البائع اتباعها لتكون عملية تسليم المبيع صحيحة وسلمية؟

تنبيه للتطبيق السعودي: يعرض هذا المقال مبادئ مدنية عامة في التزام البائع بالتسليم، ولا تُنقل أي مواد أو مواعيد منه تلقائيًا إلى المملكة العربية السعودية. ولمن يتعامل مع صفقة عقارية في المملكة، يوضح دليل عدم تسليم العقار بعد البيع في السعودية الفرق بين نقل الملكية والتسليم الفعلي، وحق حبس المبيع، ومحضر الاستلام، وخيارات التنفيذ أو الفسخ والتعويض وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.

أولاً – البائع:

يعرّف البائع بأنه الشخص أو الشركة أو المصدر الذي يتوفر لديه المبيع والذي يود الأشخاص الآخرين شرائِها للتصرف والإنتفاع بها. هناك التزامات عديدة تقع على عاتق البائع ومنها:

• أن يقوم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع للمشتري، حيث يقع هذا الإلتزام عندما يتم إبرام العقد.
• التزام البائع بتسليم المبيع وفق ما تم الإتفاق عليه في العقد.

ثانياً – شروط ضمان تحقيق التزام التسليم:

هناك شرطان يجب أن يقوم البائع بتنفيذهما لضمان تحقيق التزامه بتسليم المبيع بشكل صحيح وهما:

1- أن يتم تسليم المبيع للمشتري حيث يُصبح تحت تصرف المشتري فيقوم بممارسة حقه في التصرف فيه والانتفاع به دون وجود أية عوائق تمنعه من ممارسة حقه سواء كانت تلك العوائق سببها البائع نفسه أو بسبب الغير. عوائق سببها البائع نفسه حيث أنه وجب عليه التعويض عن الضرر بسببها مثل:

• عدم التزامه بتسليم المبيع في الوقت والمكان المتفق عليه مسبقاً مما يؤدي إلى التسبب بضرر للمشتري وجب عليه التعويض عن الضرر الذي سببه.
• قيام البائع بتسليم مبيع مختلف عن المبيع الذي تم الاتفاق عليه في العقد سواء باختلاف شكله أو نوعه أو جودته عن المعايير المتفق عليها مما يؤدي إلى حرمان المشتري من التصرف بها.
• تلف المبيع المتفق عليه نتيجة إهمال ناجم عن البائع حيث أنه لم يقم بتغليف المبيع بالطريقة الصحيحة التي تمنعه من التلف مما أدى إلى صعوبة الانتفاع به كما أنه يلحق الضرر بالمشتري ووجب عليه التعويض عن ذلك الضرر.
• وجود عيوب ناتجة عن عدم وجود صفات معينة في المبيع تعهد البائع بوجودها حيث أنه يلتزم البائع بضمان ما قد يظهر في المبيع من عيوب ظاهرة أو خفية.

عوائق سببها الغير: وهي قيام الغير بالتسبب بأضرار للمبيع حيث يصعب الإنتفاع به بعدها أو وجود وحيازة المبيع من قبل الغير الذي يمنع تسليمه بإدعاء حقه عليه.

2- ضرورة إعلام المشتري من قبل البائع على أن المبيع أصبح تحت تصرفه وأنه مُعفى من أي ضرر قد يلحق بالمبيع بعد الاستلام (عدى العيوب الخفية). تتفق التشريعات كافة بوجود التزامات تقع على البائع وتقتضي بضمان إيصال المبيع للمشتري حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، وأنه أي خلل وضرر يحصل للمبيع قبل التسليم وجب على البائع ضمانه (التعويض عنه).

ومن النصوص القانونية التي تقوم بتوضيح ما هي التزامات البائع في مجلة الأحكام العدلية العثمانية هي:

• نص مادة (263) والتي تنص على أن تسليم المبيع يتم عن طريق التخلية وهو أن يقوم ويأذن البائع بتسليم المبيع للمشتري دون وجود أي مانع من تسليمه إياه.
• نص مادة (264) والتي تنص على أنه متى قام البائع بتسليم المبيع يصبح المشتري قابضاً له(تحت تصرفه).
• نص مادة (265) والتي تقتضي على أن عملية تسليم المبيع تختلف باختلاف المبيع نفسه.
• نصوص المواد (293) و (294) تقتضي هذه المادتان على أن المبيع إذا هلك قبل التسليم وهو موجود عند البائع يكون البائع مسؤولاً عن الضرر، بينما إذا هلك المبيع بعد التسليم وأصبح المشتري قابضاً له يصبح المشتري مسؤولاً عن الضرر.

ثالثاً – التزام البائع بتسليم المبيع:

• وجب على البائع أن يقوم بتسليم المبيع في المكان والوقت المتفق عليه لضمان عدم التسبب بأية أضرار للمشتري.
• يجب أن يكون المبيع مطابقاً وسليماً من العيوب، وأن يكون ذات المبيع الذي تم الاتفاق عليه والذي من أجله قد أُبرِمَ عقد البيع، ويجب أن يكون بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد.
• المحافظة على المبيع من أي هلاك كلي أو جزئي قبل التسليم تدخل ضمن مسؤوليات البائع في المحافظة عليه حين تسليمه للمشتري وأن أي ضرر يحصل يكون البائع مسؤولاً عنه ووجب التعويض عنه.
• على البائع أن يتأكد من أن يتم تخزين المبيع ونقله بطرق آمنة ويجب عليه التأكد من تغليف ذلك المبيع جيداً كي لا تقع أية مسؤولية تجاهه.

سؤال: هل يحق للبائع الإمتناع عن تسليم المبيع للمشتري في حالة أنه لم يقم بدفع الثمن كاملاً؟

الجواب: نعم يحق للبائع الإمتناع عن تسليم المبيع في حالة عدم وجود أي اتفاق مسبق لهما يقتضي بعدم دفع الثمن كاملاً، وفقاً لنص المادة (262) من مجلة الاحكام العلية والتي تقتضي أنه عندما يتم انعقاد العقد كان على المشتري أن يسلم الثمن أولاً.

رابعاً – طرق تسليم المبيع:

تختلف طرق تسليم المبيع باختلاف أنواعها فمثلاً المبيع المنقول يتم تسليمه عن طريق اليد (القبض والتسليم)، أما المبيع العقاري أو المنقول الذي يأخذ حكم العقار يتم تسليمه عن طريق التنازل عنه في الدوائر المخصصة لهم. rnrn

وللقارئ الذي يبحث عن التطبيق في المملكة العربية السعودية عند امتناع البائع عن استكمال نقل الملكية بعد قيام المشتري بالتزاماته، يوضح دليل إلزام البائع بإفراغ العقار في السعودية الفرق بين الامتناع الحقيقي وبين تعطل الإفراغ بسبب قيد أو رهن أو نقص في المستندات.

إن عقد البيع من العقود المتداولة بين الناس منذ القدم وهو من أشهر العقود التي مرت عبر السنين وتطورت طرق إبرامه مع تطور البلاد، ومهما تعددت أساليب البيع وتنوعت يبقى هدفها واحد ألا وهو الانتفاع من العقد لدى أطرافه، حيث أن البائع ينتفع من عملية البيع كونها مصدر مالي له وأيضاً المشتري ينتفع بحصوله على المبيع حيث يحق له التصرف فيه بمختلف الطرق التي يريدها، ولا شك أن هناك التزامات تقع على أطراف عقد البيع وذلك من أجل ضمان الحقوق وعدم ضياعها وتحقيق الغاية المطلوبة من العقد وضمان الانتفاع لدى الأطراف.

بقلم الحقوقية: بيان عماد دوايه

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• خيار الرؤية في العقود.
• خيار العيب في العقود.
• الوكالة الدورية و إجراءات بيع المال غير المنقول.
• بيع التصفية الموسمية.
• مسؤولية حارس الأشياء.