Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

تعريف القانون العام

تعريف القانون العام

 

كل منا بحاجة لتقويم سلوكه وفق القانون ووفق الحياة، لذا لا يمكن أن تحظى بالعدالة والمساواة دون وجود القانون، فالقانون أساس لوجود العدالة التي تتمناها أنت، وإن كنت تريد أن تعيش بهذا العدل عليك أن تخضع لقانون دولتك. كما قال شيشرون الفيلسوف الروماني: “إنما نكون عبيد القانون لنصير بالقانون أحراراً “

بداية نأخذ بتعريف القانون:

  • القانون لغة: معناه النظام، أو تكرار أمر معين لفترة زمنية مما جعله أمر خاضع لنظام ثابت أي يمكن اعتباره كنوع من الترابط الحتمي بين شيئين دون إنحراف.
  • اصطلاحاً: مجموعة القواعد اللازمة والمنظمة لسلوك الافراد وعلافتهم ببعض في المجتمع الذي يعيشون فيه.

 

أولاً – ماهية القانون العام:

 

يعرّف القانون العام على أنه قانون الإجتهاد القضائي، القانون المشترك، أو قانون القضاة لأنه مكون من قواعد قانونية غير مكتوبة وقد سبق بنيانها على سوابق قضائية تقوم المحكمة بوضعها.

فهو يلعب دوراً هاما في وضع تشريعات قانونية جديدة بناء على أحكام القضاة مما يجعله يؤثر في سن القرارات في القضايا التي تعرض أمام القضاة في المحكمة وهذه القضايا تكون غير قابلة لاتخاذ منهجية القرارات فيها بناء على قوانين مكتوبة او موجودة سابقة. وفي أوروبا يوجد القانون المدني على عكس القانون العام بمعنى لا يملك القضاة في القانون المدني قوة في سن اي من التشريعات من خلال تفسيرات القضاة للقضايا. وتعتبر بريطانيا مكان نشأة القانون العام لذا البعض يطلقون عليه تسمية القانون الانجلوسكسوني  لأن اساس الحكم البريطاني وضع بناء على سابقة قضائية غير مدونة في اي من مصادر القاعدة القانونية. أمثلة على الدول التي تتخذ العمل بـ القانون العام: استراليا، كندا، الهند وغيرها.

 

ثانياً – سمات وسياسة القانون العام:

 

سمات القانون العام:

  1. اعتماد السوابق القضائية الصادرة عن القضاة في القضايا التي لا يمكن اتخاذ القرارات فيها بناء على قواعد قانونية مكتوبة أو موجودة سابقاً كأحد مصادر التشريع.
  2. هذه السوابق القضائية تكون ملزمة للقضاة تحت بنود معينة لا يمكن مخالفتها.
  3. للقاضي في البلدان التي تتبع النظام القانوني العام مكانة اجتماعية يتميز بها عن باقي قضاة القانون المدني او التجاري ويكون أعلاهم رتبة ومنزلة.
  4. القانون العام او المشترك لا يفصل بين القانون المدني والقانون التجاري على عكس القانون المدني الذي يعتبر مستقلا عن القانون التجاري. 

سياسة القانون العام:

بالاستناد الى قواعد قانونية تأتي محكمة الاستئناف وتكتب وجهة نظرها في قضية معروضة عليها، لذا ممكن ان يتم اتخاذ نفس القرارات الصادرة في القضايا المشابهة مما يسمح بتوقع أفعال الآخرين وما القواعد الصادرة بحقهم، وبالتالي هذا يمكن من  تغيير السوابق القضائية او تعديلها بمرور الزمن وتماشياً مع الوقت والزمن الحاضر.

 

ثالثاً – أقسام وفروع القانون العام:

 

أقسام القانون العام:

  • قانون عام خارجي.
  • قانون عام داخلي.

والفرق بين القانون العام الداخلي والخارجي، القانون العام الخارجي: يعني علاقة الدولة بغيرها من الدول باعتبارها صاحبة سيادة. أما القانون العام الداخلي: علاقة الدولة بغيرها من الدول أو الأشخاص الطبيعيين لكنها ليست صاحبة سلطة وسيادة.

 

فروع القانون العام:

 

1- القانون الدولي العام:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقة الدولة بغيرها من الدول والمنظمات الدولية وقت السلم والحرب.

من خصائصه:

  • مبدأ سيادة الدول حيث يعد من أهم الأسس التي يقوم عليها هذا القانون.
  • حماية الدولة وقت السلم والحرب حيث القوانين الدوبسة تعطي الحق لكب دولة في تطبيق السلم أو المشاركة في الحرب مع كماية حقوقها في الجهتين.
  • المساواة بين جميع الدول كافة وهو الأساس الناجح لعمل قوانين سارية وناجحة في كل دولة.
  • حماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات.
  • المحافظة على علاقات الدول الدبلوماسية بين بعضها البعض.

من مصادر القانون الدولي العام ما يلي:

  • المعاهدات الدولية
  • العرف الدولي.
  • المبادئ القانونية العامة.
  • القضاء الدولي.
  • الفقه الدولي.
  • مبادىء العدل والإنصاف.

 

2- القانون الدستوري:

مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها فهو يبين فيما اذا كانت الدولة ذات نظام ملكي، جمهوري، ديموقراطي أو دكتاتوري والسلطات الثلاث (السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية) وعلاقتعا ببعضها البعض وعلاقتها مع الدولة ووظائفها وتعين الحقوق الأساسية للأفراد.

 

3- القانون الإداري:

هو فرع من فروع القانون العام الداخلي وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة وكيفية إدراتها للمرافق العامة واستغلالها للأموال العامة وايضا تنظم علاقة الدولة بموظيفها من حيث التعيين والاعارة وغيرها. ويعتبر القانون الإداري حديث النشأة وسريع التطور وهو قانون قضائي لأنه نشأ عن طريق القواعد الإدارية التي أنشأها بنفسه بالإضافة إلى أن القانون الإداري يعتبر غير مقتن في مجموعة واحدة كما هو الحال في القانون المدني وغيره.

مصادر القانون الإداري:

  • التشريع.
  • العرف.
  • القضاء.
  • الفقه.

 

4- القانون المالي:

هو تنظيم لقطاعات التأمين والتجارة المصرفية وأسواق رأس المال وكيفية استثمارها، ففهم القانون المالي بشكل دقيق يساعد على انشاء تنظيم مصرفي ومالي بشكل منظم وكذلك فهم الاطار القانوني للتمويل بشكل عام، والقانون المالي كما هو الحال بقانون الصناعات المالية ويحتل جزء كبير من القانون التجاري اذ يتميز القانون المالي بشكل ضييق بأنه اوسع من القانون التجاري وقانون الشركات لأن هدفه في الأساس المعاملات المالية والمصرفية والأسواق المالية والمشاركين فيها.

 يتكون القانون المالي من ثلاثة أركان مهمة وهي:

  • ممارسات السوق.
  • العمل الجماعي لتحديد النظام التي تسير عليه الاسواق المالية .
  • القضايا القانونية وتنظميها.

 

5- القانون الجنائي:

مجموعة من القواعد القانونية التي تبين الجريمة وعقوبتها في القانون والتدابير الإحترازية لكل جريمة على حدة. وينقسم القانون الجنائي الى نوعين من القواعد: القواعد العامة التي تهتم بالنظريات العامة للجريمة. والقواعد القانونية الخاصة التي تهتم بدراسة الجريمة بشكل منفرد وأركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها.

 تكمن أهمية القانون الجنائي في:

  • حماية المصالح الفردية والجماعية.
  • نشر العدالة والمساواة بين الناس.
  • توفير الأمان والطمأنينة لأفرد المجتمع.
  • حماية المجتمع من تفشي الجرائم.
  • ردع الأفراد عن القيام بالجرائم ومكافحتها.

 

رابعاً – إيجابيات وسلبيات القانون العام:

 

إيجابيات القانون العام:

  • يتطور القانون العام بشكل تدريجي تبعاً للقضايا والقرارات الصادرة من القضاة وتبعا للوقت مما يعني أن القانون العام قابل للتعديل والتغيير وليس ثابت.
  • سرعة التعامل مع القضايا المعروضة أمام القضاة لأنه احتمال ان يكون هنالك إمكانية للتنبؤ بالأحكام الصادرة على القضايا المشابهة.
  • الردع من الجرائم.
  • السهولة والعملية.

سلبيات القانون العام:

  • العمل بالقرارات الخاطىة لفترة طويلة في حالة عدم وجود سوابق قضائية جديدة وتم إصدار سوابق قضائية خاطئة وما زال العمل بها .
  • عدم وجود تسجيل للمحاكمات .

وهكذا نجد أن الإيجابيات الخاصة بالقانون العام أكثر من سلبياتها لذا ممكن أن نحسن من هذا القانون بتعديل بعض السلبيات وتعديلها ليس بهذه الصعوبة.

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

2 comments

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*