الوكالة بالعمولة
الوكالة بالعمولة
نصت المادة (1/80) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966م، وقد أشار إلى ما يميزها عن الوكالة التجارية وهو ان الوكيل بالعمولة يعمل باسمه الخاص وتحت عنوان تجاري لحساب موكله وهكذا فإن الوكيل بالعمولة قد يكون شخصاً طبيعياً او شخصاً معنوياً.
الوكالة بالعمولة:
تعرف الوكالة بالعمولة على أنها عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بأن يقوم بتصرف قانوني باسمه الشخص لفائدة موكله مقابل أجر يسمى عمولة، كأن يقوم الشخص بشراء سلعة باسمه الخاص من تاجر الجملة لحساب تاجر التجزئة.
وقد عرفت المادة (374 / 1 من قانون التجارة) الوكيل بالعمولة بأنه الشخص الذي يتعهد بأن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
الوكالة بالعمولة تتشابه بالوكالة التجارية:
أن الوكالة بالعمولة تشترك مع الوكالة التجارية في أنهما منصفتين على عمل تجاري و أن موضوعهما القيام بالأعمال القانونية، وأن القائم بهما يكتسب الصفه التاجر كذلك طبعاً في الوكالة بالعمولة والوكالة التجارية يقوم الوكيل التجاري بالقيام بالعمل لحساب الموكل.
بكل الأحوال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة متشابهتان في بعض الوجوه و لكنهما تختلفان، تختلف الوكالة بالعمولة عن الوكالة التجارية في أن الوكيل بالعمولة يقوم بالعمل باسمه حيث لا يظهر اسم الموكل في العقد المبرم بين الوكيل و الغير. الغير هو المتعاقد مع الوكيل يعني أنه الوكيل يظهر على أنه صاحب للطاعه.
فوائد الوكالة بالعمولة:
الوكيل يستفيد من خبره الموكل، الوكالة تحقق أرباح للوكيل مقابل عمله
كيف تنعقد الوكالة بالعمولة؟
تشترط من العقائد الوكالة بالعمولة الكتابة. وليسَ شرطاً للاثبات
متى تعتبر الوكالة بالعمولة عمل تجاري بالنسبه للوكيل؟
الوكالة بالعمولة تعتبر عمل تجاري إذا تمت على وجه الاحتراف بالنسبه للوكيل الوكالة بالعمولة تعتبر عمل تجاري دائماً بالنسبه للموكل على أنها تعد عمل تجاري إذا كان الموضوع الصفقه التجارية.
آثار عقد الوكالة بالعمولة:
أولاً – التزامات الوكيل بالعمولة:
- القيام بالعمل المكلف به.
- التزامات بتعليمات الموكل.
تعليمات الموكل تقسم إلى :
تعليمات الزاميه على أنه لا يشتري بالسعر الأعلى و لا يبيع بالسعر الأقل، الموكل له أن يقبل أو يرفض، إذا رفض الصفقه الذي يتحمل المسؤوليه الوكيل لأنه خالف تعليمات، إذا كان الموكل حدد له سعر البيع وباع بسعر الأقل يتحمل المسؤوليه وإذا كان قال له اشتري بالسعر وذهب واشترى بسعر الأعلى والموكل رفض السعر وأيضاً الوكيل يتحمل المسؤوليه.
شروط التعاقد:
المحافظه على الأموال الموكل، يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظه على البضائع الموكل ويكون مسؤول في حاله هلاك البضاعه، بإستثناء حالتين:
- اذا كان تلف البضاعه راجع لسبب لا يكون للوكيل يد فيه.
- و إذا كان تلف راجع لسبب ذاتي للبضاعه.
عدم جواز تعاقد الوكيل مع نفسه، التزام بسرية يجب أن يلتزم الوكيل بسرية لأنه احياناً يوجد موكل لا يريد أحد أن يعرف أنه صاحب البضاعه وقال للوكيل بيع و اشتري كأنك صاحب البضاعه ممنوع ذكر اسم الموكل في الحاله هذه على الوكيل الالتزام بالتعليمات هذه.
ثانياً – التزامات الموكل في عقد الوكالة بالعمولة:
- التزام بدفع العمولة: أي الأجر الذي يستحقه الوكيل بالعمولة لقاء قيامه بالعمل الموكول إليه، وتحدد عادةً بنسبة من القيمة الإجمالية للصفقة بما فيها النفقات .
- التزام برد المصاريف: تنص الماده (95) من قانون التجارة الأردني على: يحق للوكيل بالعمولة أن يسترد جميع النفقات والسلف والمصاريف التي قام بها لمصلحة الموكل مع فوائدها، ويحق له ايضا أن يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع أن يطلب أجراً لمستخدميه، مثل شحن البضاعة و نقلها وإيداعها في المخازن أو إجراء التأمين عليها أو دفعه للرسوم الجمركية و الرسوم الأخرى.
العلاقات الناشئة عن الوكالة التجارية:
- يوجد علاقات تنشأ عن الوكالة التجارية في علاقة بين الوكيل العمولة و الموكل هذه العلاقه يحكمها عقد الوكالة المبرم بينهما الذي يحكم العلاقه بين الوكيل بالعمولة والموكل (هو عقد الوكالة المبرم بينهما).
- العلاقه بين الوكيل بالعمولة والغير يلتزم الوكيل بالعمولة بمقتضى العقد الوكالة بإبرام العقود لحساب الموكل وهذا الامر قد يكون لشراء أو بيع الموكل من الغير، الوكيل بالعمولة يتعاقد مع الغير الاسم الشخصي فلعلاقه بينهما يحكمها عقد مبرم بينهم (الوكيل و الغير)، العلاقه بين الموكل و الغير لا توجد علاقه مباشره، الموكل يعتبر أجنبي عن العقد المبرم بين الوكيل بالعمولة و الغير و عليه لا يجوز لكل من الموكل و الغير مطالبه الاخر بالالتزامات الناشئه عن العقد.
يوجد استثناء وحيد يكون فيه الموكل الرجوع على الغير إذا ما افلس الوكيل العمولة المكلف بالبيع مقابل قبض الثمن من المشتري في هذه الحاله تنشأ علاقه بين الموكل و بين الغير الموكل هو يطالب الغير بالدفع الثمن يعني هناك علاقه بين الموكل و الغير.
ضمانات الوكيل التجارية والموكل:
الوكيل:
تضامن الموكلين عند تعددهم، مثل اذا كان خمس موكلين وكلو واحد هم متضامين أمامه هو، هم متضامنين في مواجهه الوكيل الحق للوكيل التجاري رجوع على أي منهم للاستفاع حقوقه كامله، يوجد حق بالحبس والحق الامتياز.
الموكل:
تضامن الوكلاء عند تعددهم، حق الاسترداد.
بقلم الحقوقية: ديمه محمود حمارشه
إحالة تحريرية مقارنة — اختلاف الاختصاص: يتناول المقال الوكالة بالعمولة وفق القانون التجاري الأردني، وهي علاقة مختلفة عن الوساطة العقارية المنظمة بنظام خاص في السعودية. وللتعرف على هذا الفارق من خلال مثال تطبيقي، يشرح دليل استحقاق عمولة الوسيط العقاري إذا فشلت الصفقة في السعودية أحكام المادتين 14 و15 من نظام الوساطة العقارية، وحالة استحقاق 25% من العربون المستحق للبائع وفق المادة 21 من اللائحة التنفيذية ما لم ينص عقد الوساطة على غير ذلك. الإحالة تحريرية مستقلة أضيفت لاحقًا ولا تنسب إلى الباحثة ولا تجعل قواعد الوكالة الأردنية مطبقة على الوساطة السعودية.
إحالة تحريرية مقارنة: التوزيع الحصري ليس بالضرورة وكالة بالعمولة
توضح الدراسة الأصلية الوكالة بالعمولة وفق القانون التجاري الأردني، حيث يعقد الوكيل أعمالًا باسمه لحساب موكله مقابل عمولة. وفي العقود التجارية السعودية يجب التمييز بين هذا البناء وبين موزع اشترى البضائع لحسابه وأصبح يتحمل مخاطر تخزينها وإعادة بيعها. عند إنهاء الحصرية، لا تُعتبر كل قيمة البضائع عمولة مستحقة، كما لا يفترض التزام المورد بإعادة شراء المخزون من دون فحص العقد والوقائع. يشرح دليل إنهاء عقد التوزيع الحصري والمطالبة بتعويض الموزع في السعودية كيفية فرز المخزون والطلبات القائمة والمرتجعات والربح المتوقع والضرر القابل للإثبات، مع الرجوع إلى متطلبات وزارة التجارة السعودية بشأن تسجيل الوكالة أو التوزيع. هذه إضافة تحريرية مقارنة مستقلة عن البحث الأردني الأصلي، ولا تنسب رأيًا جديدًا إلى مؤلفته ولا تنقل أحكام الوكالة بالعمولة الأردنية إلى المملكة.
تنبيه عند المقارنة بالتطبيق السعودي: هذا المقال عن الوكالة بالعمولة يعرض إطارًا عامًا وغير سعودي، ولا يحدد بذاته عمولة الوساطة العقارية في المملكة. في السعودية تخضع العمولة لنظام الوساطة العقارية وعقد الوساطة المكتوب والمودع، مع نسبة افتراضية وأحكام خاصة باستحقاقها وتعدد الوسطاء والعربون؛ ويشرح دليل عمولة الوسيط العقاري في السعودية طريقة الاحتساب ومن يتحمل السداد ومتى ينشأ الاستحقاق.
إضافة تحريرية مستقلة: عمولة الوكيل التجاري بعد إتمام الصفقة في السعودية
تتناول الدراسة الأصلية مفهوم الوكالة بالعمولة وفق القانون التجاري الأردني. أما إذا كانت الصفقة أو العلاقة العقدية خاضعة للنظام السعودي، فلا يصح نسخ تعريف الوكيل بالعمولة أو شروط مسؤوليته من تشريع آخر ثم تطبيقها على الطرفين. التسمية الواردة في العقد ليست وحدها كافية؛ فقد يكون المتعاقد وكيلًا تجاريًا، أو موزعًا يشتري البضاعة لحسابه، أو وسيطًا يقتصر دوره على التعريف بالعميل، وقد تختلف حقوق كل طرف بحسب طبيعة التعامل والاتفاق والأنظمة واجبة التطبيق. وهذه إضافة لاحقة من هيئة التحرير وليست جزءًا من رأي مؤلفة البحث الأصلي.
التمييز بين الوكالة والتوزيع والوساطة قبل حساب العمولة
ابدأ بتحديد من أبرم البيع مع العميل، ولحساب من جرى التعاقد، ومن أصدر الفاتورة وتسلم الثمن، ومن تحمل مخاطر المخزون أو عدم السداد. إذا كان أحد الأطراف يشتري البضاعة ويعيد بيعها لحسابه، فقد يكون المقابل التجاري هامش إعادة البيع لا عمولة متفقًا عليها لكل صفقة. وإذا تولى شخص استقطاب العملاء أو التفاوض نيابة عن طرف آخر، فيجب فحص نطاق صلاحياته والأساس الذي تُحتسب به مكافأته. قد تتداخل التسميات في المراسلات، ولذلك ينبغي ألا يُبنى التكييف على عنوان المستند وحده.
في المملكة، يتضمن نظام الوكالات التجارية المنشور لدى هيئة الخبراء أحكامًا متعلقة بممارسة الوكالة وقيدها؛ من بينها ما ورد في المادتين الأولى والثالثة بشأن صفة الوكيل والقيد في السجل. كما تتيح وزارة التجارة خدمة تسجيل قيد وكالة تجارية وتبين بيانات العقد والوثائق المطلوبة. لكن مراجعة متطلبات القيد شيء، والفصل في استحقاق مبلغ عمولة محدد عن صفقة معينة شيء آخر يحتاج إلى فحص العقد والوقائع والأدلة.
متى تصبح المطالبة بالعمولة قابلة للفحص الجدي؟
لا يكفي أن يقول الوكيل إنه عرّف العميل بالشركة؛ كما لا يكفي أن يرفض الموكل الدفع بدعوى أن موظفيه هم من وقعوا العقد النهائي. من المفيد ترتيب تسلسل زمني يبدأ بالتكليف، ثم تعريف العميل أو التفاوض، ثم عرض السعر أو أمر الشراء، ثم توقيع الصفقة والتنفيذ والتحصيل. ينبغي أيضًا تحديد اللحظة التي جعلها الاتفاق شرطًا للاستحقاق: إتمام التوقيع، أو تسليم المنتج، أو تحصيل الثمن، أو تحقيق نتيجة أخرى واضحة. وهذه وقائع تحتاج إلى إثبات، وليست قاعدة واحدة تصح في جميع عقود الوكالة أو الوساطة.
في مطالبة مالية عملية تُراجع نسبة العمولة أو مبلغها الثابت، وما إذا كان الحساب على القيمة الإجمالية أو الصافية، وأثر الخصومات والمرتجعات والإلغاءات والضرائب، وحدود الصفقات التي تدخل في نطاق الاتفاق. وإذا جرى البيع بعد انتهاء العلاقة، فلا يُفترض تلقائيًا سقوط الحق ولا استمراره؛ بل تُراجع نصوص العقد، وصلتها بالجهد السابق، وتاريخ طلب العميل، والملحقات والمراسلات. ويعرض دليل نزاع العمولة بين الوكيل التجاري والموكل بعد إتمام الصفقة في السعودية هذه المسائل من زاوية تجهيز المطالبة والأدلة وترتيب الحساب قبل اتخاذ قرار التقاضي أو التسوية.
مقارنة مختصرة تساعد على تجنب الخلط
| العلاقة | السؤال العملي الأول | المستندات الأهم |
|---|---|---|
| الوكالة بالعمولة في الدراسة الأردنية | هل يتعاقد الشخص باسمه لحساب موكله؟ | العقد والمراسلات وسندات العمليات |
| وكالة أو وساطة تجارية في السعودية | ما نطاق التكليف وشرط الاستحقاق؟ | العقد وسجل التواصل وأوامر البيع وكشوف التحصيل |
| توزيع يشتري فيه الموزع لحسابه | هل المقابل عمولة أم هامش بيع؟ | فواتير الشراء والبيع ومخزون البضائع وشروط التوزيع |
خطوات تحفظ موقف الطرفين
احتفظ بالنسخة الموقعة من العقد وكل تعديل، ولا تكتفِ برسائل مقتطعة من سياقها. أنشئ كشفًا للصفقات المتنازع عليها يتضمن اسم العميل وتاريخ الطلب وقيمته وحالة التنفيذ والحساب المقترح للمقابل، ثم طابقه مع الفواتير وكشوف السداد. وللموكل مصلحة في توثيق أسباب الاعتراض على كل بند بدقة؛ فقد يكون الخلاف على أصل التكليف أو على نسبة العمولة أو على تكرار احتسابها. وللوكيل مصلحة في تفصيل جهده المرتبط بالصفقة، بعيدًا عن وصف عام لا يربط المطالبة بواقعة محددة.
إذا لم تنجح التسوية، تُراجع جهة الاختصاص والمسار الإجرائي المناسب بحسب صفة الأطراف وطبيعة النزاع وشروط تسويته قبل صياغة طلب مالي نهائي. لا تقدم هذه الإحالة فتوى بأن كل وسيط يستحق عمولة أو أن كل وكالة تستلزم قيدًا بصرف النظر عن حقيقتها؛ والمقصود توضيح أهمية الفصل بين التشريع الأردني الذي تتناوله الدراسة، وبين المعالجة التعاقدية والإجرائية في السعودية، والرجوع إلى محامٍ مرخص عند وجود ملف قائم.

Pingback: الوكالة التجارية في القانون - موسوعة ودق القانونية
Pingback: بحث قانوني حول عقد الوكالة - موسوعة ودق القانونية
Pingback: كيفية كتابة وكالة لشخص ما - موسوعة ودق القانونية
Pingback: تطبيقات الوكالة العامة والوكالة الخاصة في الحياة العملية - موسوعة ودق القانونية