الوكالة التجارية في القانون

في ظل التوسع التجاري بين الدول وتوسع رقعة النشاط التجاري والمعاملات التجارية دفعت التجار لإبرام عقود تجارية وعقود الوكالة التجارية والتي ساهمت بشكل كبير في توسع عمليات الترويج والبيوعات على مستوى العالم، وبذلك ازدادت العمليات التجارية ونمو الإقتصاد وازدهاره دولياً وذلك بسبب امكانية ابرام العقود التجارية في أي مكان وأي زمان دون الحاجة لحضور التاجر شخصياً لإبرام العقود، بحيث سيتم التطرق في هذه المقالة الى المواضيع التالية:

• مفهوم الوكالة التجارية؟
• أهم أنواع الوكالات التجارية؟
• أنواع الوسطاء التجاريين الذين تتضمنهم الوكالة التجارية؟
• أهم الشروط الواجب توفرها حتى يتم الحصول على خدمة الوكالة التجارية؟
• أهم الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على خدمة الوكالة التجارية؟

أولاً – المقصود بالوكالة التجارية:

تعرّف الوكالة التجارية بأنها عبارة عن عقد بين طرفين (موكل ووكيل)، يقوم الوكيل بالالتزام بموجبه باسترداد حقوق موكله أو بيع منتجاته وبيعها وغيرها من التصرفات بالنيابة عن الشخص الموكل، ويوجد هنالك شخص في الوكالة التجارية يطلق عليه الوسيط التجاري حيث يقوم هذا الوسيط بأعمال الوساطة بين الطرفين المتعاقدين ويكون لديه أجر مقابل عذا العمل، ولا يكون لديه أي علاقة بالعقد التجاري ولكن يعمل بإسمه الخاص لحساب موكله. ويجب أن تتوفر فيه الشروط التي وضعها القانون لكي يكتسب الشخص الأهلية التجارية حتى يتمكن من إبرام العقود التجارية بالإضافة إلى الوكالة التجارية.  أما بالنسبة لمحل العقد يجب أن يكون مشروعاً.

ثانياً – أنواع الوكالات التجارية:

1- الوكالة بالعمولة:

تعرف الوكالة بالعمولة بأنها عبارة عن تعهد يقوم به الوكيل باسمه الخاص ولكن لحساب موكله، وفي حال قام الوكيل بالعمولة بالبيع بثمن أعلى أو أقل مما طلب الموكل فإن الخيار يكون للموكل فإما أن يوافق وأما أن يرفض، ولكن في حال رفضه يجب أن يخبر الوكيل برفضه وإلا يعتبر سكوته موافقه على البيع. ورغم كثرة صلاحيات الوكيل بالعمولة إلا أنه هناك بعض التصرفات التي لا يجوز له القيام بها ، ومن أهمها:  تغيير وتزوير العلامات التجارية الخاصة بالبضاعة التي يقوم بتسليمها لصالح موكله. لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يذكر اسم الشخص الذي وكله إلا في حالة قيام الموكل نفسه بطلب ذلك.

2- الوكالة بالعقد:

تعرّف الوكالة بالعقد بأنها عبارة عن عقد يقوم الشخص بموجبه بالالتزام بنشاط معين لكن بشرط أن يكون هذا التصرف باسم ولحساب الموكل مقابل مبلغ معين يتم الإتفاق عليه فيما بينهم، ولكن هناك بعض التصرفات التي لا يجوز له القيام بها ومن أهمها: لا يجوز لوكيل العقد إشهار ونشر الأسرار الخاصة بعمل الموكل، وأيضاً ليس من حق الوكيل أن يقوم بقبض وتحصيل حقوق الموكل الخاصة بعمله.

ثالثاً – أنواع الوسطاء التجاريين في الوكالة التجارية:

• مندوب محلي: يعرف المندوب المحلي بأنه شخص يقوم بجلب الزبائن لموكله، أو قد تكون وظيفته تلقي طلبات وتوصيلها مقابل حصوله على نسبة معينة من هذا البيع ،وبالنسبة لعمل المندوب المحلي فإن عمله يكون محدود في المكان الذي يعمل به وهذا هو سبب تسميته بالمندوب المحلي أما في حال اقتصر عمله خارج حدود مكان العمل يطلق عليه بالمندوب الجوال. ولا يمكن أن يكتسب المندوب المحلي أو الجوال صفة التاجر أو لقبه ،والسبب في ذلك هو عدم عمله لحسابه واسمه الخاص بل يعمل لحساب موكله.
• مدير الفرع: يعرف مدير الفرع بأنه موظف يعمل مقابل أجر محدد لصالح صاحب الفرع ويكون العمل لحساب صاحب الفرع. ويكون الهدف من عمل مدير الفرع تسيير الأمور لصاحب الفرع، ولا يكتسب مدير الفرع صفة التاجر.

رابعاً – الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على خدمة الوكالة التجارية:

1. يقوم الوكيل التجاري أو من ينوب عنه بتقديم طلب من أجل تسجيل الوكالة التجارية بالإضافة لبعض الأوراق والوثائق المهمة واللازمة.
2. بعد تقديم الطلب يتم مراجعته من قبل الدائرة الخاصة بقانون الوكالة التجارية.
3. يتم تحضير وإعداد سند مالي من أجل تسديد الرسوم المستحقة ،ويتم دفعها لدى الجهة المختصة (الدائرة المالية).
4. وضع إعلانات في الصحف أول ثلاث أيام متتالية من يوم تقديم الطلب.
5. صدور شهادة الوكالة التجارية من قبل الجهة المختصة.
6. بعد إصدار الشهادة يتم إستلام الطلب بالإضافة لبعض الوثائق الخاصة، وبعد استلام الطلب يقوم الموظف الخاص بتدقيق المعاملات.

بقلم الحقوقية: تمارا محمود الزغل

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الوكالة بالعمولة.
• بحث قانوني حول عقد الوكالة.
• كيفية كتابة وكالة لشخص ما.
• القانون التجاري الدولي.
• جريمة الغش التجاري.