بحث قانوني في المعاملات الإلكترونية في فلسطين – دراسة تحليلية مقارنة

أبريل 23, 2024 موسوعة ودق القانونية No Comment 298 Views مشاركه فى

المعـاملات الإلكتـرونيـة فـي فلسطيـن 

دراسة تحليليـة مقـارنة

بقلم الحقوقيـة: لانا محمد رواجبه

 

المقدمة:

مع الدخول في القرن الواحد والعشرين، أصبحت المعاملات الإلكترونية جزءاً لا يتجزء من حياة الأفراد والجماعات، وبات لا غنى عنها في كافة المجالات التعاملية بين الناس، ومع كثرة الانتشار لها في عصر التقنية والتكنولوجيا المعلوماتية اشتدت الحاجة لوجود تنظيم قانوني يحكم أسسها ويبين مدى موثوقية هذه التعاملات في الواقع الفلسطيني، ويقوم هذا البحث بقراءة القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية قراءةً نقدية متناولاً فيها دراسة تحليلية متعمقة لأهم النقاط التي تناولها القرار بقانون ويناقش الإدعاءات التي طرحها ويفصِّل في الحجج المضادة له مقارنةً بمرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة الذي يعدّ الأحدث والأكثر تقدماً من بين قوانين الدول العربية في هذا الشأن.

أهمية البحث وأهدافه

تتركز أهمية الدراسة في الكشف عن جوانب النقص في القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية رقم 15 سنة 2017 ومقارنته بالمرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة والإشارة إلى أهم التعديلات التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار في تعديل القرار بقانون الفلسطيني ليكون أكثر تطورًا ومواكبةً لمُستجدات العصر.

نطاق البحث

النطاق التشريعي:

القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية في فلسطين.

المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة.

القرار بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001.

مجلة الأحكام العدلية سنة 1876.

مشروع المبادلات التجارية و التجارة الالكترونية 2003.

النطاق المكاني:

الضفة الغربية وقطاع غزة.

النطاق الزماني:

ساري النفاذ منذ نشره في الجريدة الرسمية سنة 2017 الى الان.

إشكالية البحث

تتمثل الإشكالية في دراسة القرار بقانون محل البحث دراسة تحليلية متعمقة والكشف عن مواطن النقص والإشارة إلى بعض المقترحات لتعديل وإضافة بعض المواد القانونية.

منهجية البحث

يتبع البحث المنهج الوصفي حيث سيبين ملامح النصوص ويستعرض أهم العناصر الواردة به والمنهج التحليلي النقدي حيث سيتم التوسع من النصوص إلى مدلولاتها وتطبيقاتها وكذلك سيستعين بالمنهج المقارن حيث ستتم المقارنة بين التشريع الفلسطيني والتشريع الإماراتي.

خطة البحث

يبدأ البحث باستعراض للقرار بقانون وبنيته التكوينه ثم يتكون من مبحثين رئيسيين ويُقَسَّم على النحو التالي:-

• المبحث الأول: التعريفات والعقوبات
• المطلب الأول: التعريفات
• المطلب الثاني: ماهية التوقيع الالكترونية
• المطلب الثالث: العقوبات
• المبحث الثاني: التنظيم القانوني للمعاملات الإلكترونية
• المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على المعاملات الإلكترونية والتوقيع الالكتروني
• المطلب الثاني: طرق حماية المعاملات الإلكترونية
• المطلب الثالث: الاثبات

 

استعراض للقرار بقانون وبنيته التكوينية

صدر هذا القرار بقانون في سنة 2017 حاملاً الرقم 15 أما نوعه فهو تشريع من القانون الخاص وهو من مرتبة التشريع الفرعي (قرار بقانون) يحمل نفس القيمة القانونية للقانون وقد صدر هذا القرار بقانون بهدف خلق تنظيم تشريعي للمعاملات الإلكترونية المعتمدة  كما هدف إلى الحد من التزوير والإحتيال الذي يجري في نطاق المعاملات الإلكترونية وتدعيم قواعد ومبادئ خاصة للتوثيق وسلامة المعاملات والمراسلات الإلكترونية والعمل على تطوير المعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي وسيتحقق البحث فيما اذا كان هذا القرار بقانون قد حقق أهدافه المنشودة أم لا، وقد تناول بالتنظيم كذلك موضوع السندات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيره من الموضوعات، أما حالة هذا التشريع فإنه منذ دخوله حيز التنفيذ إلى الآن ساري النفاذ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

يتكوّن هذا القرار بقانون من 51 مادة توزَّعت على عشرة فصول ستتم مناقشتها من خلال البحث.

 

المبحث الأول: التعريفات والعقوبات

سيتناول المبحث الاول ثلاثة مطالب يفصل المطلب الاول في التعريفات التي تناولها هذا القرار بقانون، ثم يوضح المطلب الثاني ماهية التواقيع الالكترونية بشكل خاص وكيف عرفت في القرار بقانون الفلسطيني مقارنة بالمرسوم الاماراتي، واخيرا يتناول المطلب الثالث العقوبات المتناولة فيه.

 

المطلب الأول: التعريفات

تضمن هذا القرار بقانون في مادته الأولى عددًا من التعريفات التي تعد في معظمها مشتركةً مع المرسوم بقانون الإماراتي،^[1]المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة. وقد عرف المعاملات الالكترونية على انها: “المعاملات التي يتم ابرامها او تنفيذها بشكل كلي او جزئي بوسائل الكترونية”^[2]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان المعاملات الالكترونية المنشور في الجريدة الرسمية “الوقائع … Continue reading ولكنه في المقابل يفتقر إلى العديد من التعريفات الهامة التي كان من الأولى له أن يتطرّق إليها مثل تعريف الهوية الرقمية التي تُمكّن الشخص من الدخول للقيام بالمعاملات والتواقيع الإلكترونية لدى الجهات التي تعتمد هذه الأساليب في معاملاتها.^[3]المرجع السابق. تعريف الهوية الرقمية :”اداة تعريف الكترونية خاصة تتيح للشخص الدخول وتنفيذ المعاملات … Continue reading

 وكذلك الأمر لم يُعَرِّف الإيجاب والقبول واقتصر على تعريف رسالة البيانات،^[4]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 عرف رسالة البيانات: “المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او … Continue reading وقد عرف العقد الالكتروني،^[5]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 عرف العقد الالكتروني: “الاتفاق بين شخصين او اكثر بوسائل او وسائط الكترونية”. … Continue reading الذي يعد عماد المعاملات الالكترونية الا انه لم يوضح شكل وطبيعة التعاقد الالكتروني ان كان تعاقد بين حاضرين ام غائبين، ولم يفرّق بين أنواع العقود الإلكترونية فيما إن كانت عقود مساومة أم إذعان، وكذلك لم يوضح فيه مكان انعقاد العقد الإلكتروني أو زمان الإنعقاد^[6]سعيد، زهر: النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونية. ابرام عقد التجارة الإلكترونية. التراضي في عقد التجارة … Continue reading مما يدفع للتوجه إلى القواعد العامة للعقود في مجلة الأحكام العدلية،^[7]مجلة الأحكام العدلية سنة 1876. علمًا أنها لم ترد على ذكر العقود الإلكترونية كونها عقودًا مُستحدثة وغير مُسمّاة في غالبيتها.

ولم يعرف التجارة الالكترونية بالرغم من انه اشار في اهدافه الى العمل على تطويرها ولكن تعريفا لها ورد في مشروع قانون المبادلات التجارية و التجارة الالكترونية وتمثل في “كل معاملة تجارية تتم عن بعد باستخدام باستخدام وسيلة الكترونية”^[8]مشروع قانون المبادلات والتجارة الالكترونية. المادة 1. وكذلك لم يعرف وسائل الدفع الالكتروني بالرغم من انه اورد فصلا خاصا بها ولكن التعليمات رقم 1 لسنة 2018 بشان ترخيص شركة خدمات المدفوعات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية عرفتها في انها: “كافة الخدمات التي ترتبط بارسال واستقبال وتنفيذ اوامر الدفع الالكترونية في أي من العملات للعملاء”.^[9]التعليمات رقم 1 لسنة 2018 بشان ترخيص شركة خدمات المدفوعات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية. المادة 1. ولذلك فمن المهم ان يواكب المشرع التطور ويوضح المزيد من المصطلحات التي يتسبب غموضها في اشكاليات قانونية واختلاف وتعدد في الاراء الفقهية.

 

المطلب الثاني: ماهية التوقيع الإلكتروني

اقتصر القرار بقانون على تعريف التوقيع الإلكتروني المجرد حيث عرفه بانه: “مجموعة بيانات الكترونية سواء كانت حروفا او ارقاما او رموزا او أي شكل اخر مشابه مرتبطة بمعاملة الكترونية بشكل يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها وتميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة الالكترونية”،^[10]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان المعاملات الالكترونية. المادة 1. ولكنه ولم يمنحه صفة إعتمادية أو توثيقية معينة مما يجعل من الصعوبة بمكان تدقيق توافر الشروط اللازمة للإعتداد بصحة التوقيع الإلكتروني أم لا.

 كما أنه إعتمد التوقيع الإلكتروني كوسيلة وحيدة للتوثيق الإلكتروني ولم يتطرّق إلى إمكانية إعتماد الأختام الإلكترونية  وهي امور نظمها المرسوم بقانون الاماراتي،^[11]المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة. فان أختام المحاميين مثلا تستلزمها كثير من العقود الإلكترونية ولا يمكن ابرامها دونها، ولم يرد على ذكر البصمة الإلكترونية لمن ليس له القدرة على اجراء التوقيع الإلكتروني مما يحد من الفئة التي بإمكانها استخدام المعاملات الإلكترونية والتواقيع الالكترونية، ونظرًا لقلة النصوص المنظمة لخدمات الثقة هذه في المجلة،^[12]مجلة الأحكام العدلية سنة 1876. فإن ذلك يجعلها موضع ريبةٍ وشك لمن يتعاملون من خلال المعاملات الإلكترونية دون توافر تنظيم تشريعي متكامل لها.

 

المطلب الثالث: العقوبات

نص القرار بقانون على العقوبات المترتبة على بعض المخالفات والتي حُصِرت في مجملها على من يقدم خدمات المصادقة دون ترخيص أو بمخالفة لشروط الحصول على الترخيص أو عدم إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات المقدمة للحصول على الترخيص أو تقديم بيانات غير صحيحة بغرض إصدار أو إيقاف أو إلغاء الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولكن هذه العقوبات لا تعتبر كافية لتوفير نظام من الأمن المعلوماتي وزيادة الثقة بالمعاملات الإلكترونية والمعلومات المتناولة خلالها حيث كان من الأولى أن يتضمن النص لعقوبات على مخالفات أخرى تهدد أمن التعامل في الوسط الإلكتروني.

 وقد نص على هذه العقوبات المرسوم بقانون الإماراتي وتتمثل في القيام يتزوير في المستندات والتواقيع والأختام الإلكترونية، استغلال خدمات الثقة الإلكترونية بغير وجه حق، انتحال الشخصية الإلكترونية للحصول على خدمات الثقة، ومن يزوّد شخصًا بشهادة مصادقة مع علمه بوجود خلل غير قانوني في هذه الشهادة وفصّلها في حين لم يفصل القرار بقانون المشاكل التي يمكن أن تتضمنها الخدمات المُزَوَّدة من قِبل الجهات التي تقوم بتقديم خدمات المصادقة مما يجعل من الصعب ملاحقتها وإثبات إقترافها لإخلال بالقانون وبالشروط الواجب توافرها في الشهادات والمستندات والتواقيع الإلكترونية، وكذلك الأمر لم ينص على عقوبة لمن يطلّع على معلومات إلكترونية سرية دون وجه حق، وهذا من الأهمية بمكان لجعل المعاملات الإلكترونية محمية من أي اختراق يمكن أن يسلبها خصوصيتها وأمنها.^[13]المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة. … Continue reading

 

المبحث الثاني: التنظيم القانوني للمعاملات الإلكترونية

يتناول المبحث الثاني ثلاثة مطالب ياتي المطلب الاول موضحا للاثار القانونية التي تترتب على المعاملات الالكترونية وكذلك التي تترتب على التواقيع الالكترونية وفقا لما ورد في القرار بقانون، ثم يتناول طرق الحماية التي ترد على المعاملات الالكترونية، اما المطلب الثالث فيفصل في مسالة الاثبات ومدى الحجية القانونية التي تم منحها للمحررات الالكترونية.

 

المطلب الأول: الآثار القانونية المترتبة على المعاملات الإلكترونية والتواقيع الالكترونية

أعطى القرار بقانون للمعاملات والسجلات الالكترونية الأثر القانوني واعتبرها صحيحة نافذة كما المستندات والوثائق الخطية وهو بذلك ساوى ما بين المستندات الإلكترونية والمستندات الورقية التقليدية واعتبر الصورة الورقية من رسالة البيانات التي يتم من خلالها التعاقد بين طرفين، حجة على الكافة ما لم ينازع فيها أحد.

 وأجاز التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية وعدَّ هذا تعاقداً صحيحًا ونافذًا ومنتجاً لآثاره القانونية حتى وإن لم يكن هناك أي تدخل شخصي من الأشخاص الطبيعين في عملية إبرام العقد، ولكن بالرغم من هذا التسهيل الذي توفره بيئة التعامل الإلكتروني إلا أنها تُوَلِّدُ تهديداً بمصالح المستهلك الذي لم يعد باستطاعته التفاوض المباشر مع المحترف وكذلك فهو لا يستطيع معاينة السلعة عن قرب كما يفعل في المعاملات التقليدية، مما يجعل من هذا المستهلك طرفًا ضعيفًا أمام الشخص الذي يمارس المهنة والذي قد يعرض منتجاته بدعايات تسويقية مغرية تؤدي في كثير من الأحيان إلى خداع المستهلك.

 كل هذا يدفع للقول بأن المستهلك بحاجة إلى حماية توفرها المظلة التشريعية للمعاملات الإلكترونية والتي يجد البحث أن المشرع الفلسطيني لم يتطرق لها بشيء، وينبغي أن يوفر التشريع الحق للمستهلك بأن يُرجع المنتج كإستثناء على القوة الإلزامية للعقد وذلك إن رأى المستهلك أنه قد وقع في غلط أو تدليس أو غير ذلك من الأسباب التي تدفعه للتراجع عن العقد.^[14]الأيوبي، محمد: تمظهرات حماية المستهلك في مجال المعاملات الرقمية. الحق في التراجع أنموذجا. مجلة البوغاز … Continue reading

في حين سمح مشروع قانون المبادلات التجارية و التجارة الإلكترونية للمستهلك بالعدول عن الشراء خلال 10 أيام من إبرام العقد وذلك في مادته ال55 ووفر مزيدًا من الضمانات للمستهلك بإلزام البائع بتزويده بمعلومات كافية وتفصيلية عنه وعن المنتج وآلية الشراء في المادة 50 إلا أن هذا المشروع الذي تم وضعه منذ عام 2003 لم يُقَرّ إلى الآن.^[15]مشروع قانون المبادلات التجارية والتجارة الالكترونية. المواد 50.55.

كما أن المرسوم بقانون الإماراتي نص على خدمة التسليم الإلكتروني المعتمد وأحاطها بجملة من الضمانات والتوثيقات التي تكفل أمان البيانات المُرسلة بين الطرفين،^[16]المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة. … Continue reading ويرى البحث أن المشرع الفلسطيني لو استعان  بهذه الوسيلة لوَفَّر تنظيمًا أكثر دِقَّة وكفاءة بين المرسل والمرسل إليه.

كما أجاز القرار بقانون لأي مؤسسة عامة أو وزارة إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الإلكترونية ولكنه لم يوفر التنظيم الكافي لمثل هذا التعامل في التعليمات الصادرة بموجبه اذ لم ينص على مدى المصادقة على هذه المعاملات والاعتراف بها للشؤون القانونية وكذلك لم يوفر الهيكلية الناظمة للمعاملات الحكومية بشكلٍ إلكتروني مما يجعل التوجه لها قليل جدًا ويكاد يكون معدوم في الواقع التطبيقي.

وأجاز القرار بقانون أيضًا تحويل الأموال بشكلٍ إلكتروني واعتبرها وسيلة مقبولة وصحيحة للوفاء ونص على وسائل للدفع الإلكتروني تتمثل في الشيك الإلكتروني وبطاقة الدفع الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تعتمدها سلطة النقد وأوعز القانون إلى المؤسسات المالية التي تستخدم تحويل الأموال بشكل إلكتروني إلى العمل على الحفاظ على سرية معلومات العملاء وتقديم خدمات آمنة لهم، ولكنه لم ينظم الطبيعة القانونية للعلاقات الناشئة عن عقد الدفع الإلكتروني وكذلك لم يفصل في الإلتزامات المترتبة على أطراف هذا العقد حيث تقتضي وجود إلتزامات على مقدّم الخدمة والتزامات على العميل والتزامات متبادلة بينهما.^[17]ديك،أصيل يعقوب إدريس: التنظيم القانوني للدفع الإلكتروني في التشريع الفلسطيني (رسالة ماجستير). جامعة … Continue reading

اما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة على التوقيع الإلكتروني فقد أعطى القرار بقانون للتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني وصلاحيتها في الإثبات ونص على جملة من الالتزامات التي تقع على عاتق الموقع اثناء استخدامه لاداة التوقيع،^[18]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 .نص في المادة 32\1: “يلتزم الموقع عند استخدام اداة توقيعه بالاتي: ا. الحفاظ على … Continue reading وأوصى باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان الدقة واستيفاء شهادة التوقيع كافة البيانات والتصريحات الجوهرية كما أكد على أن بيانات انشاء التوقيع الالكتروني تعد سرية ولا يجوز افشاؤها للغير او استخدامها في غير ما خُصِّصت له.

كما أحال إلى الوزارة لاستصدار اجراءات توثيق متعلقة بصحة التوقيع الإلكتروني الا ان هذه الاجراءات لم تصدر الى الان. ونص على عدد من الشروط التي يعد من الضروري توافرها في أي حالٍ من الأحوال وحمّل المسؤولية للطرف الذي يتهاون في متابعة الخطوات اللازمة للتحقق من نفاذ شهادة التوقيع الالكتروني ومدى صحتها، ولكنه لم ينص على شروط أداة التوقيع المعتمدة ولا شروط اعتماد التوقيع الالكتروني وتوثيقه وكذلك لم ينظم آلية حفظ بيانات التوقيعات الالكترونية المعتمدة وهي أمور نص عليها المرسوم بقانون الإماراتي وكان من الأجدى نفعًا أن ينظمها المشرع الفلسطيني بنصوصٍ خاصة.

ولم يتناول القرار بقانون الضوابط التي تُمنح بناءً عليها شهادة التوقيع الإلكتروني والتي يمكن أن تتضمن آلية إنشاء التوقيع الالكتروني وأن تحول هذه الآلية دون أي تحويل أو تبديل في الوثيقة الموقع عليها باستخدام التوقيع الالكتروني.^[19]عبد الكريم،عبد الاوي: التوقيع الالكتروني. مجلة منازعات الأعمال.العدد19.المغرب.2016.

ونظم القرار بقانون التواقيع الأجنبية وكأصلٍ عام لم يجعل للشهادة الصادرة عن جهات تصديق أجنبية الحجية القانونية ما لم تكن مرخصاً لها أو معتمدة من الوزارة إلا أنه أجاز للوزارة الاعتراف بالتواقيع الإلكترونية المستوفية لشروط تتطلبها دولة أخرى بشرط أن يكون مستوى اعتمادها موازٍ على الأقل لمستوى اعتماد التواقيع الذي اشترطه هذا القرار بقانون، ولكنه أجاز في المقابل للأطراف المتعاقدة تحديد مزودي خدمات مصادقة الكترونية وكذلك الاتفاق على استخدام انواع معينة من التواقيع الالكترونية، وقد جاء المرسوم بقانون الاماراتي على الاعتراف بخدمات الثقة الأجنبية إن كانت من مستوى خدمات الثقة المعتمدة بموجب هذا المرسوم،^[20]المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة. … Continue reading وهو بذلك يأتي متفقًا مع القرار بقانون الفلسطيني فيما اتجه إليه من اعتماد التكافؤ في خدمات الثقة والمصادقة المُقدمة وعدم اعتماد الأجنبية منها إلا إن كانت موازية لنظام المصادقة المُقررة محليًا.

 

المطلب الثاني: طرق حماية المعاملات الإلكترونية

نص القرار بقانون على أنه ينبغي استخدام طرق وأدوات لحماية المعلومات التي يتم تداولها من خلال الوسائل الإلكترونية ولكنه لم يحدد المسؤولية المترتبة على الإختراق أو فقدان الأمان والثقة لهذه المعلومات، حيث ينبغي توفير حماية مدنية للمعاملات الإلكترونية قد يترتب عليها مسؤولية تقصيرية ومسؤولية عقدية ولكنه لم يكن كافيًا في توضيح حالات إنطباقها على المعاملات الإلكترونية في حين أن المرسوم بقانون الإماراتي نص على تحميل مزودي خدمة الثقة المسؤولية المدنية عن أي أضرار يتعرض لها أي شخص نتيجة الإخلال بالإلتزامات الموضّحة به وباللوائح التابعة له، ولكن إفتقار التنظيم التشريعي في فلسطين لهذه المسألة دفع الفقه للعودة إلى مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر القواعد التي تحتويها هي القانون المدني الساري في فلسطين، وقياس الأحكام الواردة فيها على التعامل الإلكتروني.^[21]قعدان، سرين مروان محمد صالح، وحسان،أمجد عبد الفتاح أحمد: الحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية. دراسة … Continue reading

 

المطلب الثالث: الإثبات

نص القرار بقانون على أن المعاملات الإلكترونية والسجلات والتواقيع الإلكترونية تكون لها صلاحيتها في الإثبات كما أعطى حامل السند الإلكتروني جميع الحقوق والدفوع الممنوحة لحامل السند الخطي ولكن القرار بقانون لم يوضح آلية الإثبات في المستندات الإلكترونية ولم يمنح اعتماد خاص للمحررات الإلكترونية كما فعل المرسوم بقانون الإماراتي والذي أسهب وفصَّل في موضوع شهادات المصادقة وعلامات الثقة المعتمدة مما يسهل الاستناد إليها في الإثبات أمام القضاء.

 وقد اشار القرار بقانون الى وجوب انشاء وحدة في وزارة الاتصالات تسمى “وحدة المصادقة الالكترونية والتوقيع الالكتروني” واورد في مهام الوزارة بانه يقع على عاتق الزير ان يصدر تعليمات تنظم اجراءات التوثيق الالكتروني، الا ان ايا من هذه التعليمات لم تصدر الى الان ولم تنشا ايضا الوحدة التي تمت الاشارة اليها بعد، ولكن الوزارة قد اعلنت مؤخرا عن نيتها بانشاء هيئة لخدمات الثقة وفي هذا اتجاه الى الاخذ بالمسمى الذي اورده المرسوم بقانون الاماراتي وعملا لتطوير وتحسين خدمات الثقة على ارضية هذا القرار بقانون.

 وكذلك الأمر فإن من شروط الإعتداد بالمستند الإلكتروني ومن اهم ادلة الإثبات: الكتابة.^[22]صالح، بدر حمادة، و درويش، إقبال نعمت: حجية الإثبات بالمحررات الالكترونية. في الدعوى الانضباطية. دراسة … Continue reading

ولم يعالج المشرع مسألة توفر شرط الكتابة في المستندات الإلكترونية بشكل صريح ولكنه تضمن تنظيم احكامها عندما تناول تعريف رسالة البيانات والتي عرفها على انها “المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او استلامها او تخزينها بوسائل الكترونية او ضوئية او بوسائل مشابهة” وكذلك الامر عندما عرف السجل الالكتروني بتعريف مشابه لتعريف رسالة البيانات^[23]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشان المعاملات الالكترونية عرف السجل الالكتروني “مجموعة المعلومات التي يتم … Continue reading واشترط فيه عدة شروط اوردها في المادة 13 من نفس القرار بقانون وفيها قد عبر عن اهم الشروط للاعتداد بالكتابة الالكترونية ويمكن تلخيصها بأن تكون المعلومات التي يتضمنها السجل قابلة للاحتفاظ والتخزين ويمكن الرجوع إليها في أي وقت وفي هذا اشارة الى مبدا الاستمرارية^[24]استمرارية الكتابة :”ان يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه واستمرارها بحيث يمكن الرجوع اليها وقت … Continue reading المشترط في الفقه للاعتداد بالكتابة الالكترونية^[25]سعيد: مرجع سابق. ص128. واشترط ايضا القدرة على الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني على الشكل الذي تم به وفي هذا اشارة لمبدا الثبات وعدم القابلية للتعديل ليتم اعتماد الكتابة كدليل صحيح في الاثبات حيث يشترط ان تكون خالية من أي عيب يؤثر في صحتها ويمكن تحقيق ذلك في الكتابة الالكترونية حيث تمكن التقنيات الحديثة من الكشف عن أي تعديل يتم في البيانات الالكترونية.

 ولم ينص القرار بقانون على شرط ان تكون السجلات الالكترونية -المعبر فيها عن الكتابة- مقروءة نظرا الى كون هذا الشرط اصبح بديهيا ومفترضا في المعاملات بين الناس،^[26]سعيد :المرجع السابق .ص129. ولكنه ابتدع شرطا اخر تمثل في أن تدل المعلومات الواردة فيه على من أنشأه أو تسلمه بالإضافة لتاريخ ووقت ارساله وتسلمه،^[27]القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017. المادة 13. وهذا الشرط يضفي صفة من الامان والتوثيق على السجلات الالكترونية من خلال التعريف بهوية المحرر والمعلومات المتعلقة به.

ولكنه عند قصده الكتابة الالكترونية تحديدا في جزئية الاثبات كان تارة يتناول مصطلح رسالة البيانات وتارة مصطلح السجل الالكتروني مما ادى الى التداخل وعدم الوضوح،^[28]مجموع المحاضرات التي قدمت في مساق الانترنت وقوانين المعاملات الالكترونية لطلبة البكالوريوس في كلية القانون … Continue reading  في حين وجد البحث ان المرسوم بقانون الإماراتي نص بشكل صريح على الكتابة الالكترونية واعتبر اشتراط أي قانون في أي مستند أن يكون مكتوباً لصحته فإن شرط الكتابة هذا يكون متوافرًا في المستند الإلكتروني طالما توافرت فيه الشروط وله حجيته في الإثبات مثل المستند الورقي المكتوب.

ويأتي القرار بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 لياكد على حجية المحررات والوثائق الالكترونية، حيث أعطى رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني وما يماثلها من الوسائل الإلكترونية حجية الإثبات مثلها مثل المستندات العرفية وذلك إن اقترنت بشهادة من أرسها أو شهادة من وصلت إليه، ويمكن الاستغناء عن الشهادة في رسائل البريد الإلكتروني وإعطائها حجية الإثبات منفردة إن توافرت فيها شروط المستندات الإلكترونية سالفة الذكر والمشار إليها في قانون المعاملات الإلكترونية، كما أجاز أن تكون المعلومات المنقولة أو المحفوظة باستخدام التقنيات الحديثة ومن خلال رقم سري متفق عليه بينهما حجة في اثبات المعاملات الإلكترونية التي تمت من خلال تلك البيانات، كما منح لمستخرجات الحاسوب الآلي المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية في الإثبات ما لم يثبت من نُسبت إليه عدم استخراجها أو تصديقها أو التوقيع عليها أو تكليف أحد بذلك واعتبر ايضا مستخرجات الحاسوب الالي او غيره من الاجهزة التقنية الحديثة والتي يستخرجها التجار في تنظيم عملياتهم المالية بمثابة الدفاتر التجارية.^[29]من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001. المواد 4-5.

مما يدفع بالقول ان المشرع الفلسطيني قد اعطى المحررات الالكترونية حجية الاثبات ذاتها التي هي للمحررات والوثائق الخطية وبالتالي لا يجوز الدفع بعدم الاخذ بالمستند الالكتروني كوسيلة للاثبات فقط لمجرد كونه مستند الكتروني.^[30]مجموع المحاضرات التي قدمت في مساق الانترنت وقوانين المعاملات الالكترونية لطلبة البكالوريوس في كلية القانون … Continue reading

 

الخاتمة

ناقش البحث القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المعاملات الالكترونية وانتهى إلى أنه نظم العديد من الأمور أهمها المعاملات الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية وبيّن الآثار القانونية المرتبة على كُلٍّ منها كما ووضع عدة طرق لحماية المعاملات الإلكترونية، وناقش البحث مسألة الإثبات ومدى حجية المعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية وعَرَّج البحث على العقوبات التي نص عليها القرار بقانون في سبيل توفير الحماية والمزيد من التوثيق في المصادقة على المعاملات والتواقيع الإلكترونية.

وقد خلُص البحث إلى الاستنتاجات التالية:-

 

الاستنتاجات:

1. يتفق القرار بقانون الفلسطيني بتعريفاته مع الكثير من تعريفات المرسوم بقانون الاماراتي ولكنه يحتاج الى اضافة تعريفات هامة أخرى مثل تعريف التجارة الإلكترونية.
2. تفتقر بعض التعريفات الى المزيد من التوضيح مثل تعريف العقد الإلكتروني.
3. هناك غموض في التوقيع الإلكتروني المعتمد من سواه نظراً لعدم توضيح معايير التوقيع الإلكتروني المعتمد.
4. الافتقار الى جهات توثيق الكتروني واجراءات تصديق للتواقيع الإلكترونية.
5. اقتصار وسائل التوثيق الالكتروني في التوقيع الإلكتروني وعدم الأخذ بالاختام والبصمات الإلكترونية.
6. اقتصار العقوبات على مخالفة الجهات التي تدعي تقديم خدمات المصادقة دون اذن وعدم توفير ردع كافٍ للمتطفلين على المعاملات الإلكترونية.
7. اعطاء المعاملات والسجلات والتواقيع الإلكترونية أثرها القانوني.
8. الاعتداد بالكتابة الإلكترونية ومنحها حجيتها في الاثبات.
9. افتقار هيكلية المؤسسات العامة للبيئة الداعمة للمعاملات الإلكترونية.

وبناءً على هذه الاستنتاجات يوصي البحث بما يلي:-

 

التوصيات:

1. اضافة تعديل على التعريفات يتضمن تعريفاً لكل من للتجارة الإلكترونية ،وسائل الدفع الالكتروني .
2. التعديل على تعريف العقد الإلكتروني ليوضح طبيعة التعاقد ويفرق بين انواع العقود ويبين مكان وزمان انعقاد العقد الإلكتروني.
3. مواكبة التطور وتبني اساليب جديدة مثل الهوية الرقمية وخدمة التسليم الإلكتروني المعتمد.
4. النص على معايير محددة للتوقيع الإلكتروني المعتمد.
5. انشاء وحدة المصادقة الإلكترونية والتوقيع الالكتروني واصدار اجراءات التوثيق والتعليمات الناظمة لاجراءات التوثيق الالكتروني.
6. تبني نظام للأختام والبصمات الالكترونية للتوسيع من رقعة التوثيق في المعاملات الإلكترونية.
7. النص على عقوبات لمخالفات التزوير والاطلاع غير المشروع على المعلومات السرية في المعاملات الإلكترونية.
8. دعم هيكلية المؤسسات العامة لتأهيلها للعمل بالمعاملات الإلكترونية واستجابتها للتحول الرقمي.

 

قائمة المصادر والمراجع

(المصادر)

القوانين:

1. القرار بقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المعاملات الإلكترونية في فلسطين.
2. المرسوم بقانون إتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة في الإمارات العربية المتحدة.
3. القرار بقانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة2001.
4. مجلة الأحكام العدلية سنة 1876.
5. مشروع المبادلات التجارية و التجارة الالكترونية2003.

التعليمات:

التعليمات رقم 1 لسنة 2018 بشان ترخيص شركة خدمات المدفوعات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

 

(المراجع)

1. سعيد، زهر: النظام القانوني لعقود التجارة الإلكرونية. ابرام عقد التجارة الإلكترونية. التراضي في عقد التجارة الإلكترونية. دار الفكر الجامعي.٢٠١٠.
2. الأيوبي، محمد: تمظهرات حماية المستهلك في مجال المعاملات الرقمية. الحق في التراجع. أنموذج. مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية،2023.ع24.23.
3. ديك، أصيل يعقوب إدريس: التنظيم القانوني للدفع الإلكتروني في التشريع الفلسطيني(رسالة ماجستير).جامعة القدس.القدس-فلسطين.2022.
4. عبد الكريم، عبد الاوي: التوقيع الالكتروني. مجلة منازعات الأعمال.العدد19.المغرب.2016.
5. قعدان، سرين مروان محمد صالح، وحسان، أمجد عبد الفتاح أحمد: الحماية المدنية للمعلومات الإلكترونية. دراسة مقارنة (رسالة ماجستير غير منشورة).جامعة النجاح الوطنية.نابلس.2020.
6. صالح، بدر حمادة، و درويش، إقبال نعمت: حجية الإثبات بالمحررات الالكترونية. في الدعوى الانضباطية. دراسة مقارنة. مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية.2023.
7. مجموع المحاضرات التي قدمت في مساق الانترنت وقوانين المعاملات الالكترونية لطلبة البكالوريوس في كلية القانون جامعة النجاح.

تم بحمد الله 

 

لتحميل البحث بصيغة PDF النقر على الرابط الموجود أدناه

(تحميل البحث PDF)

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• التجارة الإلكترونية.
• بحث حول المسؤولية القانونية المدنية للمستثمر الأجنبي المباشر في فلسطين.
• الجرائم البنكية: أشكالها وسبل حماية الأموال في عصر الرقمية والتكنولوجيا.
• قانونية العملات الإلكترونية.
• العقد الإلكتروني في القانون.