تاريخ الشركات التجارية وتطورها

الشركات التجارية هي بمثابة عصب الاقتصاد لأي دولة، والذي يقوم عليه إقتصاد أي دولة، وتعرف الدول المتطورة من خلال الشركات الموجودة بها، ولهذا قوة الشركة تنعكس إيجاباً وسلباً على قوة الدولة، ولكل ذلك حتى يسهل علينا فهم الشركات وأهميتها يجب علينا التعرف ما مرت به هذه الشركات عبر العصور القديمة.

التطور التاريخي للشركات التجارية:

فكرة الشركة القائمة على تعاون الأفراد في ممارسة نشاط تجاري معين هي موجودة منذ قدم العصور، وهذا التعاون بين الأفراد في مارسة نشاط تجاري ما، كان أبسط أشكاله داخل العائلة الواحدة مثل الأخوة والأقارب ثم بعد ذلك تطور المجتمع وتوسعت الأعمال التجارية وتعددت الأسواق ظهرت الحاجة الى توسع نشاط الشركة وكبر حجم الدولة، وبذلك اصبح الأمر يخرج عن نطاق العائلة الواحدة بحيث أصبح الشركاء من عائلات متعددة قد يكونوا أصدقاء أو غيرهم، ومن العوامل التي ساعدت في هذه المرحلة على انتشار الشركات هو وجود أشخاص يمتلكون المال ولا يمتكلون الخبرة في تشغيله بالمقابل وجود أشخاص يملكون الخبرة ولا يمتلكون المال، هذا التكامل بين الفئتين من الأشخاص وتعاونهم ساعدت على انتشار الشركات والتي أصبحت حينها الشركة عبارة عن تجمع عنصرين هما العنصر المالي والعنصر الإداري والفني.

بالرجوع لتاريخ القانون نجد أن أول القوانين التي كتبت “قانون حمورابي” وبالرجوع لهذا القانون نجد أنه اهتم في تنظيم التجارة ومنها اهتم في تنظيم بعض النصوص المتعلقة في الشركات وتحديداً شركة المضاربة والتي كانت أكثر الشركات شيوعاً في ذلك الحين، وفكرة شركة المضاربة هي أن أحد الأشخاص يقدم المال والآخر يقدم الجهد، وهذه الشركة من ضمن الشركات التي تمارس الأعمال التجارية وبذلك الحين اهتم الإمبراطور بها وقام بوضع قواعد خاصة تنظمها وهذا برهان واضح على اهتمامهم في الشركات، الرومانين قديماً قاموا بتنظيم التجارة ووضع قواعد خاصة للشركات التجارية مع أن الرومان قديما كانت تعتبر التجارة عمل غير محبذ ومحتقر داخل المجتمع وكان من يقوم في الأعمال التجارية هم العبيد والتجار الأجانب.

فيما قبل الإسلام كانت الشركات موجودة وتحديداً شركة المضاربة، وجاء الإسلام واهتم بالتجارة وشجع عل الأعمال التجارية ومن بينها الشركات بكافة أشكالها، حيث قال الله في كتابه العزيز (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)، عندما نرجع لقواعد الفقه الإسلامي نجد الكثير من أنواع الشركات التجارية منها شركة العقد وشركة الملك، هذه الشركات كانت موجودة منذ عصر الإسلام ولوقتنا الحالي ولكن اتخذت شكل آخر مثل شركة الأموال أو شركات الأعمال، منذ القدم كانت المجتمعات العربية التي تتخذ شكل القبائل أو العشائر كانت لها دور في ظهور شركات جديدة مثل شركة الوجوه، وهذه شركة لا تقوم على العمل وانما رأس مالها وجاهة وسمعت الشخص بين أبناء قومه وعشيرته، وكانوا من يقومون عليها كبار القوم والعشيرة والتي تعتمد على وجهته وقيمته بين أبناء قبيلته وهذه الشركة ن قبيل الشركات المدنية.

في العصور الوسطى وتحديداً في حوص البحر المتوسط كان الفنيقيين قد سيطروا عل حوض البحر المتوسط وعرفوا بالتجارة البحرية ولهذا تم تأسيس العديد من الشركات التجارية للسيطرة عل هذه التجارة البحرية، وبعدها اكتشاف القارة الأمريكية لعبت دور كبير في نشأة الشركات وتطورها حيث تحتوي هذه القارات على على الكثير من الثروات التجارية وأصبحت الدول تطمع في استغلال هذه الثروات عن طريق  إنشاء شركات تجارية بواسطة محامي شركات، تستغل هذه الثروات ومنها الشركات البرتغالية في حينها. حتى الإستعمار كان له دور في شيوع الشركات التجارية ونشأتها بدليل شركة الهند الشرقية هي شركة تجارية وحتى فرنسا اتبعت نفس الأسلوب في شمال افريقيا وأنشأت العديد من الشركات التجارية.

في العصور الحديثة والوقت الحالي تطورت وتوسعت التجارة بصورة كبيرة جداً وبذلك زاد شيوع الشركات التجارية، ونظراً لشيوع الشركات التجارية أصبح هنالك حاجة لقواعد خاصة لتنظيم عمل الشركات التجارية وأصبحت كل دولة تضع قوانين خاصة في الشركات التجارية. 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تاريخ القانون ونشأته في سطور.
• الشركات المدنية وما يميزها عن الشركات التجارية.
• الشخصية الطبيعية والشخصية الإعتبارية.
• بحث حول تداول الأسهم في بورصة فلسطين.
• الإسم التجاري و العنوان التجاري.
• التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية.
• الأعمال التجارية التبعية والمختلطة.