تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية وطنياً

يعرّف الحكم الأجنبي بأنه هو كل حكم صدر عن جهة قضائية أجنبية باسم سيادة دولة، تقع خارج حدود الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها. مثلاً: العلاقة التي تربط بين طرفين من زواج أو خطبه إلا أن أحدهم أو كلاهما أجنبي الجنسية، ومن ثم حدث نزاع تولد عنه فقدان الرابط الزوجي “الطلاق” أو البطلان أو الفسخ، فمن الآثار المترتبة على  الطلاق وجوب المهر المؤجل، وفي حالة امتناع الزوج عن منح هذا الحق للطرف الآخر” الزوجة ” والمتمثل بالمهر المؤجل فيمكن لها اللجوء الى القضاء والذي يمثل ميزان العدالة في إيصال الحقوق لأصحابها، ثم نتج عن اللجوء الى القضاء صدور حكم من الممكن تنفيذه في غير البلد الأصيل الذي صدر عنه كونه قد يكون موطن الزوج “المدعى عليه”.

أطراف الحكم الشرعي الأجنبي:

• المحكوم له: يعرّف المحكوم له في الأحكام الشرعية الأجنبية بأنه من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ، مثلاً: المحكوم له (الزوجة )، فقد حكم للزوجة نفقة بمبلغ  100 دينار شهرياً.  
• المحكوم عليه: يعرّف المحكوم عليه في الأحكام الشرعية الأجنبية بأنه من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ،  مثلاً: حكم على المدعى علية وهو الزوج بصحيح العقد الشرعي بنفقة لزوجته مبلغ وقدره (100) دينار شهرياً.

شروط تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية:

إن شروط تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية في فلسطين قد نص عليها بموجب نص المادة (37) من قانون التنفيذ، بحيث لا يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام الأجنبية داخل فلسطين إلا بعد التحقق مما يأتي:

1. أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو القرار أو الأمر.
2. أن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
3. آن الحكم أو القرار أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون  المحكمة التي أصدرته.
4. آن الحكم أو القرار أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو قرار أو آمر سبق صدوره من محكمة فلسطين.
5. آن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه أن لا يخالف الآداب العامة أو النظام العام في فلسطين.

إجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية:

أولاً: يتم رفع دعوى الأمر بالتنفيذ، بحيث يقوم المدعي برفع دعوى مرفقة بالحكم المراد تنفيذه أمام محكمة البداية التي يتضمن تنفيذ الحكم في دائرتها، يشترط أن يكون الحكم مصدق من الجهات المختصة.

ثانياً: منح الأمر بالتنفيذ، وذلك بعدما يتأكد قاضي التنفيذ من توافر جميع الشروط في الحكم الأجنبي التي يشترطها القانون الفلسطيني من خلال (دائرة التنفيذ).

متى يلغى حكم التنفيذ:

يجوز إلغاء الأحكام الشرعية الأجنبية وذلك في حالتين وهما، إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الآخر إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

إجراءات محكمة التنفيذ:

1. يقوم القاضي بإصدار قرار وأمر بتنفيذ الحكم في المدعي عليه.
2. يتم أخذ صورة من سند التنفيذ ويختم بصورة طبق الأصل ويتم ارفاقها بالإبلاغ التي يحتوي على المبالغ القضائية المستحقة على المدعي عليه.
3. يتم تبليغ المدعي عليه بها من خلال محاضر المحكمة أو من خلال المدعي.

بقلم الحقوقية: بسمة بسام مصطفى شهوان

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• مفهوم الأحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها.
• حالات لا يقع فيها الطلاق.
• الطلاق الإلكتروني.
• حق حضانة الأطفال بعد الطلاق.
• دعوى التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق.
• دعوى نفقة الزوجة وإجراءاتها في المحاكم الشرعية.
• استقلالية القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية.
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في الكويت.
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر.
• محكمة البداية الفلسطينية واختصاصاتها.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• حقوق المرأة بعد الطلاق.
• عقد الزواج خارج السعودية.
• الزواج بين القانون والدين.
• قرار رفع سن الزواج إلى 18 عام لكلا الجنسين في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
• المهر في عقد الزواج.
• عقد زواج المسيار.
• الكفاءة في الزواج.
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في الكويت.
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر.
• حقوق المرأة بعد الطلاق في السعودية.
• حقوق الزوج على الزوجة.
• الخلع وحقوق الزوجة.