Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

الطلاق الإلكتروني

الطلاق الإلكتروني

 

من أكثر المشاكل انتشاراً في عصرنا الحالي ظاهرة الطلاق التي تشكل خطراً كبيراً على حياة الناس، فقد ينتج عنها تفكك العديد من الأسر وانتشار الخلافات بين الأفراد والتأثير السلبي على الأطفال نتيجة لانفصال الأهل، وقد شاع حديثاً مصطلح الطلاق الالكتروني.

  • فما هو الطلاق الالكتروني؟
  • ما حكم الطلاق الالكتروني؟
  • ما أسباب حدوثه؟

 

أولاً – مفهوم الطلاق الإلكتروني:

 

يعرّف الطلاق الإلكتروني على أنه انتهاء الرابطة الزوجية نتيجة قول أو قيام الزوج بكتابة كلمة معينة من خلال استخدام وسائل الإتصال والتواصل الاجتماعي، إما بشكل صريح ومباشر أو بشكل غير مباشر. يتم الطلاق الإلكتروني عن طريق منصات التواصل الحديثة، كالتحدث عبر الهاتف أو إرسال الرسائل النصية، فما يميزه عن الطلاق التقليدي أنه يتم في العالم الافتراضي بواسطة الأجهزة الإلكترونية.

 

ثانياً – حكم الطلاق الإلكتروني:

 

بعد اختلاف الزوجين على العديد من الأمور الحياتية وتعذر حل الخلافات بينهما يتم اللجوء إلى الانفصال (الطلاق)، ومع التطور الحضاري أصبحت أغلب حالات الطلاق تتم بطريقة إلكترونية، فهذا النوع يقع لكن يجب على الأطراف مراعاة الشروط والأحكام الخاصة به؛ وذلك لأنه يرتب أضرار على الزوج والزوجة فهناك احتمال أن يدّعي الزوج/ الزوجة بأن الطلاق لم يقع من الطرف الآخر بنية الحصول على الميراث بعد الوفاة، إضافة إلى أنه قد يصعب تحديد صحة وقوعه بسبب الادعاءات الكاذبة، فهو كالطلاق العادي يضعف المجتمع ويفرقه.

 

ثالثاً – أسباب حدوث الطلاق بشكل عام:

 

  • اختلاف شخصيات الأزواج بعد الزواج: فقبل الزواج وأثناء فترة الخطوبة يُظهر الطرفان المقبلان على الزواج جميع الجوانب الإيجابية لشخصيتهما فتكون الخلافات أقل، لكن بعد الزواج تتعدد المسؤوليات على كلا الطرفين فيضطران إلى الاختلاف والذي في أسوء الاحتمالات قد ينتهي بالطلاق.
  • إدارة الخلافات بأسلوب خاطئ: عند التعرض لمشكلة معينة قد يقوم الزوجان أو أحدهما بمحاولة حلها لكن بطريقة غير صحيحة؛ فينبثق عنها ازدياد الخلافات والخصومات وتتفاقم إلى أن تصل للطلاق.
  • عدم الانسجام والتوافق: ويعد من أكثر الأسباب الشائعة التي تسبب الطلاق حيث يشكل هذا السبب نسبة 53% من حالات الطلاق.
  • المشاكل المادية: قد يتعرض الزوجان لظروف معينة تسبب تراجع أو تدني الحالة المادية، وقد يمنع أحد الأطراف غيره من تحمل المسؤولية في إدارة النفقات المالية، أو يلجأ إلى إنفاق المال بشكل عشوائي بالتالي يمكن أن يحدث الطلاق.
  • عدم القدرة على تحمل المسؤولية: أحياناً يتحمل أحد الطرفان المسؤولية بصورة أوسع من الطرف الآخر لكن مع مرور الوقت يواجه هذا الطرف صعوبة في إدارة المسؤولية وحده، فيؤدي ذلك إلى حدوث عواقب ومشاكل التي قد يكون نهايتها الطلاق.

 

رابعاً – أسباب الطلاق الشرعية:

 

قبل اللجوء إلى الطلاق يجب المحاولة على حل الخلافات بكافة الطرق، ويجب مراعاة الآثار السلبية المترتبة عليه من مشاكل نفسية واجتماعية، فإذا تعذرت الحلول المقترحة نلجأ لحل الخلاف عن طريق الطلاق. وهناك أسباب شرعية لذلك منها:

  1. فساد دين وأخلاق الزوج/ الزوجة.
  2. عدم قدرة الزوج على توفير الحقوق الزوجية كالنفقة للزوجة على سبيل المثال.
  3. التواصل بنبرة سيئة ما يؤدي إلى الاختلاف والانفصال.
  4. تدخل أهل الزوج/الزوجة وقيامهم بالأمر بالطلاق؛ لتوفر سبب شرعي.

 

خامساً – إجراءات الطلاق:

 

بعد اتخاذ القرار من قبل الطرفان يتم اللجوء للمحكمة لإتمام الطلاق وذلك بالخطوات التالية:

  1. توجه الزوج إلى الجهة المختصة بالإفتاء شرط وجود إثبات شخصية معه.
  2. إظهار الأوراق الرسمية التي تثبت الزواج.
  3. أخذ الطلب الخاص بالطلاق والمباشرة في تعبئته من قِبَل الطرفين.
  4. تقوم الجهة المسؤولة عن الطلاق بسؤال الزوج إذا ما تم الطلاق سابقاً أم لا.
  5. بعد الانتهاء من كل ما سبق يتم نقل الأوراق والحالة المعروضة إلى المفتي المختص حتى ينظر ويحكم فيها.
  6. يتم ختم الفتوى الصادرة بشكل رسمي ثم تُنقل إلى المحكمة الشرعية والتي من خلالها تُسجل حالة الطلاق.

 

سادساً – آثار الطلاق:

 

يعتبر الطلاق من أصعب القرارات المُتخذة، لكن في نفس الوقت يعد الحل النهائي لجميع الخلافات الزوجية، ويترتب عليه:

  • معاناة الأبناء من مشاكل نفسية.
  • وقوع الزوجة في نظرة المجتمع السيئة التي تعاني منها كل امرأة تعرضت للطلاق.
  • ينشأ الحقد والكره بين الزوجين.
  • الوقوع في مشكلة تحمل مسؤولية تربية الأطفال والحصول على الحضانة في ذلك.
  • تفكك المجتمع وفساده.

 

سابعاً – طرق التقليل من حالات الطلاق:

 

  • العمل على تربية الأطفال على تحمل المسؤولية منذ الصغر.
  • تنشئة الأطفال على العبادات والأحكام الدينية.
  • افتتاح مراكز تختص بإصلاح الخصومات بين الأزواج.
  • العمل على وضع قانون يفرض جعل فترة الخطوبة تمتد إلى سنة كأقصى حد حتى يستطيع الزوجين التعرف على شخصية بعضهم البعض بشكل أوسع.
  • حل المشاكل الصغيرة بأقصى سرعة؛ لتفادي خطر تفاقمها بالتالي تقل احتمالية اللجوء للطلاق.

 

في الختام نرى أن قضية الطلاق ليست مسألة سهلة؛ لوجود الشروط والأحكام الخاصة بها والتي من خلالها يتم تحديد وقوع الطلاق أم لا، ويظهر أن الإسلام لا يظلم المرأة في هذه القضية والدليل على ذلك وجود حقها بالخلع.

 

بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*

افتح المحادثة!
بحاجة لمساعدة !
مرحبا
كيف يمكننا مساعدتك !