علم السياسة والمجتمع

تأتي أهمية السياسة من كونها المؤثر بحياة الدول منذ نشأتها، والمؤثرة في الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته، فكل ما يتعلق بحياة الإنسان يسيس أو تشرف عليه السلطة السياسية، حتى أصبحت السلطة السياسية تتدخل بجميع مناحي الحياة البعيدة كل البعد عن السياسة. فاعتبر كثير من فقهاء علم السياسة أن ميزان قوة الدول تُبنى بالدرجة الأولى على قوة السياسة للدولة، اضافة إلى حنكة وقدرة الأشخاص القادرون على الإمساك  بالحكم.

أولاً – علاقة علم السياسة بالمجتمع:

هذه العلاقة الوثيقة ما بين السياسة والمجتمع صنعت لنا علم جديد لم يتبلور الا بنصف القرن العشرين وهو (علم الاجتماع السياسي)، وهو فرع من فروع علم الاجتماع العام يهتم بدراسة الظواهر السياسية في ضوء المقاربة الاجتماعية بالتركيز على الدولة أو السلطة أو النظم السياسية. كما يعنى بدراسة علاقات السيطرة والخضوع وعمل الجماعات ومجموعات المصالح والمشاركة السياسية للأفراد، وغيرها من المواضيع السياسية التي لا يمكن فهمها إلا باعتماد مقاربة اجتماعية في دراستها.

ثانياً – علم الإجتماع السياسي:

من العوامل التي كان لها الأثر الكبير في ظهور ونشأة هذا العلم  تزايد عدد المهتمين بموضوعات وقضايا علم الاجتماع السياسي،  والاهتمام المتزايد بالقضايا والظواهر السياسية من قبل رجال السياسة وأصحاب صنع القرار في الدول المتقدمة والنامية، وتعدد مراكز البحث العلمي والمعاهد المتخصصة التي أعطت اهتماما ملحوظا لدراسة النظام السياسي وتقييم العديد من الظواهر والمشكلات السياسية التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة الى تطور المناهج والأساليب العلمية المستخدمة في الدراسات والبحوث السياسية سواء النظرية منها أو التطبيقية، وزيادة الاهتمام بالدراسات المقارنة في علم الاجتماع السياسي وخاصة عند دراسة الظواهر والنظم السياسية في عالمنا المعاصر.

واعتمد هذا العلم على مجموعة المناهج المتبعة في البحث في قضاياه، من أهمها:

1. المنهج التاريخي: باعتبار ان الظاهرة السياسية هي عبارة عن مجموعة من العوامل التي تفاعت مع مرور الزمن حتى وصلت الى وضعها الراهن، ووجود علاقة وثيقة ما بين الماضي والحاضر، ففهم لحاضر يعتمد على دراسة الماضي.
2. المنهج المقارن: وهو منهج يعتمد على جمع المعلومات الوصفية والتحليلية حول مجتمعات سياسية مختلفة ومتباينة، سواء من حيث درجة تقدمها الحضاري او الاجتماعي، ووعيها السياسي والقانوني، ومقارنة هذه الأنظمة مع بعضها لاستخراج قوانين اجتماعية مشتركة.
3. المسح الاجتماعي: وهو محاولة تحليل وتفسير الوضع الراهن للأنظمة السياسية او الاجتماعية لجماعة معينة.

ثالثاً – الثقافة السياسية في المجتمع:

 إن وجود ثقافة سياسية ناضجة في المجتمع تحافظ على شكل الدولة ونظامها السياسي. وفي الأنظمة الدكتاتورية تتمحور عناصر الثقافة السياسية فى الخوف والارهاب من السلطة، وهنا يكون المجتمع ضعيف الميل إلى المشاركة في صنع القرار، أما في الانظمة الديمقراطية فيكون واضح أثر الثقافة السياسية والتنشئة السليمة التي تؤمن بالديمقراطية وحقوق الانسان، وهي تؤمن بضرورة بكرامة الانسان وحمايته من مظاهر الخطرحتى لوكان السلطة الحاكمة نفسها.

يرى العالم ايستون ان الوظيفة الأساسية للنظام السياسي تتمثل في الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية واعتبارها مدخلات، والتفاعل معها وفق المنظومة السياسية من خلال المؤسسات السياسية المجسدة لها، واتخاذ قرارات ومواقف سياسية بناء على تلك المدخلات، ومن ثم تقييمها من خلال التغذية الراجعة. واذا اعتمدنا وجهة نظر ايستون في التحليل السياسي، نرى ان هناك خلل في عمل النظام السياسي عند اغلب البلدان، وأخص بالذكر البلدان العربية، التي تحدد مدخلاتها بناء على خطط استراتيجية بعيدة المدى، بما يلائم مصالح فئات محددة سواء كانت قيادات سياسية، ام أحزاب سياسية معينة، وهذا ما سبب فجوة ادراكية كبيرة بين السياسة والعاملين عليها وبين المجتمع.

يمكن اختصار نظرية الفجوة الإدراكية بالتباين في وجهات النظر بين المطالب الرئيسة التي يحتاجها المجتمع كتوفير متطلبات الحياة اليومية، وبين رغبة القائمين على السلطة بتوسيع دائرة نفوذهم، وضمان هيمنتهم وبقاءهم في الحكم، ومن ثم ما يراه الحاكم بأنه يحقق مصالح شعبه، وهو بالواقع لا يحقق الا مصالح بعض الفئات وليس عامة المجتمع، هذه الفجوة أخذت بالتوسع يوما بعد يوم، وقد تجسدت في النهاية بحركات احتجاجية واسعة النطاق، بعضها ساهم بتغيير نظام الحكم كما حدث في بلدان الربيع العربي.

بقلم الكاتبة: رماح احمد هزاع شريم

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الحكم الديمقراطي أو الشعبي.
• حول النظام البرلماني.
• حول النظام شبه الرئاسي.
• بحث حول أنظمة الحكم.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.