واجبات التاجر والتزاماته

قد ورد في قانون التجارة رقم (12) الصادر في سنة 1966 تصنيف خاص لفئة التجار إلا وهي:

• الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام ب أعمال تجارية.
• الشركات التي يكون موضوعها تجارياً.

واجبات التجار:

أولاً: على التاجر مسك الدفاتر التجارية اللازمة:

على كل تاجر أن يمسك على الأقل ثلث أنواع من الدفاتر التجارية كحد أدنى، ومسك الدفاتر واجب على التجار الطبيعية والأشخاص المعنوية سواء كان التاجر فلسطيني أم أجنبي الذي له صفة التاجر و أعفى القانون التاجر الصغير من واجبات التاجر ومنها مسك الدفاتر التجارية.

فوائد الدفاتر التجارية:

• تجعل التاجر في وضع يستطيع معه معرفة حالته المالية بالتالي تمكنه من معرفة أصل الخلل في تجارته بالتالي يتلافى السلبيات ويضع خطة محكمة ل سير أعماله وتطورها.
• وأيضا يستفيد من المعلومات المدونة في الدفاتر لإثبات تلك المعاملات وتكون أيضاً وسيلة إثبات لمصلحة التاجر ومصلحة الغير.
• ويستطيع أيضاً معرفة الأشخاص الذين يتعاملون مع التاجر عندما يراد معرفة المجالات التي يتعاملون بها.
• كذلك يمكن الرجوع إلى الدفاتر عندما يراد معرفة الموارد التي استوردها التاجر أو التي قام بتصديرها والتفصيلات الخاصة ب أثمانها.

 هذه الدفاتر تفيد التاجر نفسه و الذي يتعامل معه والسلطة العامة نفسها وتفيد المحكمة أيضاً.

الدفاتر الإلزامية:

• دفتر اليومية: الذي يجب أن يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد شهرياً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته (وهو الدفتر الرئيسي بين الدفاتر التجارية).
• دفتر صور الرسائل: يجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل والبرقيات التي يتلقاها.
• دفتر الجرد والميزانية: على التاجر أن يجري جرداً لكل ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة وأوراق تجارية أو مالية وما لديه من رصيد في البنك وما له من ديون بالنسبة للغير وما عليه من ديون للغير ويشترط القانون أن يتم تنظيم الجرد والميزانية مرة وحدة على الأقل كل سنة.

ويجب الإحتفاظ بالدفاتر التجارية من تاريخ إقفال الدفتر أي اختتامه عشر سنوات.

ثانياً: التسجيل في السجل التجاري:

وهو وسيلة إشهار ومرجعاً للإستفادة منه في التخطيط الإقتصادي كما تعتبر البيانات التي يتضمنها حجة على الغير. وهو سجل معد في الوزارة والمحافظات لحفظ معلومات التجار الخاصة بهم التي يقرها القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

ووظائفه:

• يمكن للجمهورالحصول على معلومات وافية عن كل تاجر ومؤسسات تجارية.
• ويعتبر أداة للإشهار ويقصد بها جعل محتوياته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا.
• ويتبين أنه مصدر معلومات للمعلومات عن التاجر والمؤسسات التجارية فتعتبر البيانات المسجلة سواء كانت إجبارية أم اختيارية نافذة بحق الغير اعتبار من تاريخ تسجيلها.

وقد صدر نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة 1966 وبموجب هذا النظام يجرى إفتتاح سجل تحت إشراف وزارة الإقتصاد الوطني في مركز كل محافظة وللسجل أمين يعينه وزير الإقتصاد ويسمى أمين السجل التجاري ويحلف أمين السجل قبل مباشرة عمله أمام محكمة البداءة. وللسجل ختم خاص به تزود به الوزارة أمين السجل. وكل تاجر عليه أن يتقدم بطلب للتسجيل في السجل التجاري ف إذا إفتتح الشخص محلاً تجارياً أو انتقلت إليه ملكية محل تجاري عليه أن يطلب التسجيل في السجل التجاري خلال شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري أو انتقال ملكيته ويجب أن نلاحظ أن تاريخ تأسيس المحل يختلف عن تاريخ الإبتداء بالأعمال التجارية فقد يستغرق تأسيس المحل وقتاً قبل أن يباشر الشخص التجارة. أما بالنسبة للشركات فطالما هي شركة تجارية يعني موضعها تجاري تعتبر تاجراً ويجب التسجيل في السجل التجاري. ويتم تقديم طلب للتسجيل في السجل التجاري وبتعبئة البيانات وفق نموذج معهد لهذا الغرض لدى أمين السجل ويسمى بالتصريح ويجب على التاجر تقديم تصريحاً للنسختين يوقعهما أمام أمين السجل يتضمن: 

• الاسم.
• اللقب.
• واسمه التجاري كنيته أو اسمه المستعار.
• تاريخ ولادته ومكانها جنسيته.
• نوع التجارة التي يتعاطها.
• الأماكن التي فيها فروع ووكالات لمحله.
• أسماء المفوضين بالتوقيع وإدارة المحل التجاري.
• المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح.
• شهادات امتياز الاختراعات التي يستثمرها التاجر والعلامات التجارية.

بعدها يتم التحقق من هذه المعلومات ويطلب من التاجر تزويده بالوثائق لهذه المعلومات التي يراها ضرورية ولا يجوز للمراقب أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا إذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوصة عليها.

لا يكسب التسجيل في السجل التجاري الشخص صفة تجارية بل عند ممارسته للأعمال التجارية لكن التسجيل يعتبر قرينة بسيطة على أن الشخص له صفة التاجر ويمكن إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات.

ثالثاً: اتخاذ عنوان تجاري:

وهو الاسم الخاص في التاجر يتخذه عند القيام بالأعمال التجارية وبه يوقع التاجر جميع العقود والتصرفات القانونية التابعة لعمله مع من يتعامل معهم في تجارته، وقد أوجب القانون على جميع التجار عدا التاجر الصغير إتخاذ عنوان تجاري لهم فالعنوان التجاري يدل على شخصية التاجر في الوسط التجاري وما يتصل به من سمعة بين التجار، وإن العنوان التجاري يختلف في ما إذا كان التاجر فرد أم شركة:

– عنوان التاجر الفرد:

إذا كان التاجر فرد فإنه يتألف من اسم التاجر ولقبه ويجوز للتاجر أن يضيف إلى اسمه ما يريد من العبارات كأن يتخذ العنوان الآتي (محلات عمر الأسمر للأدوات المنزلية) والهدف من اتخاذ عنوان تجاري هو إيجاد وسيلة لتميز التاجر عن غيره من التجار وعلى التاجر أن يكتب عنوانه على مدخل متجره، ومن الضروري أن يختلف العنوان عن العناوين المسجلة سابقاً فمثلاً لو أراد تاجر أن يتخذ اسمه ولقبه عنوان تجاري وكان الاسم واللقب يشابه أحد التجار المسجلين في السجل التجاري ففي هذه الحالة لا يجوز.

التاجر الذي يريد أن يفتح فروع له في مدن ومحافظات أخرى أي في غير المركز التجاري الذي سجل به عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر يحمل نفس العنوان ومسجل في السجل التجاري فعلى التاجر الذي يريد فتح الفرع أن يضيف إلى عنوانه ما يميزه عن العنوان التجاري الأول.

– عنوان الشركات التجارية:

أما العنوان التجاري بالنسبة للشركات فإنها تختلف باختلاف نوع الشركة: 

1- العنوان التجاري في (شركة التضامن):

يتكون العنوان التجاري في شركة التضامن من أسماء أو لقب أو كنية جميع الشركاء أو أسماء بعضهم مع إضافة عبارة (وشريكه أو شركاؤه) ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقاً دائماً مع هيئتها القائمة بمعنى لو توفى أحد الشركاء على سبيل المثال أو خرج من الشركة فعندئذ يعدل عنوان الشركة بحيث يقتصر بعد التعديل على أسماء الشركاء الباقيين، أما إذا توفى جميع الشركاء ففي هذه الحالة إذا رغب الورثة بالإحتفاظ بعنوان الشركة يضاف إليه ما يدل على أنهم خلفاء في الشركة ولكن يجب اخذ موافقة وزير الصناعة والتجارة.

2- العنوان التجاري في (شركة التوصية البسيطة):

لا يجوز أن يشتمل العنوان التجاري في شركة التوصية البسيطة إلا على أسماء الشركاء المتضامنين وإذا لم يكن يوجد إلى شريك متضامن واحد يجب أن تضاف عبارة وشركاه إلى الاسم كما لا يجوز إدراج اسم أي شريك موص في عنونانه شركة التوصية البسيطة ف إذا تم إدراجه بناء على علمه يصبح بذلك مسؤولاً عن ديون الشركة والتزامتها التي تترتب عليه كشريك متضامن تجاه الغير الذين لا يعلمون أنه شريك موص وجرى تعاملهم بحسن نية مع الشركة.

3- العنوان التجاري (في الشركة المساهمة):

في هذا النوع من الشركات لم يتطرق القانون إلى عنوان الشركة بل استعاظ عن ذلك بعبارة (اسم الشركة) وتستمد اسمها من غايتها على أن تتبعه عبارة شركة مساهمة عامة ومحدودة ولا يجوز أن تكون ب اسم شخص طبيعي إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص. ويتجنب القانون ذكر العنوان التجاري وينص على الاسم التجاري وهذا لأن العنوان التجاري مرتبط بشخصية التاجر الفرد أو الشريك المتضامن في شركة التضامن أو التوصية فالعنوان يستمد وجوده وقوته من اسم أو لقب الشخص لتميز التاجر عن غيره من التجار.

أما في شركات الأموال، مثل: شركة المساهمة فلا أثر يذكر للإعتبار الشخصي بل تكون كل الأهمية للإعتبار المالي ف الذي يميزها عن باقي الشركات قدرتها المالية والغرض أو الغاية التي أنشئت من أجلها.

4- العنوان التجاري في الشركة (ذات المسؤولية المحدودة):

وأيضا هنا تم نص القانون على اسم الشركة وليس على عنوانها وذلك لأنها تعتبر أيضاً من شركات الأموال ويكون الإعتبار الشخصي للشركاء فيها ضئيلاً والأهمية تكون ل رأس مال الشركة ولذلك ف أن الذي يميزها عن غيرها هو اسمها المستمد من غاياتها ويجب أن تضاف لها عبارة ذات المسؤولية المحدودة ومقدار رأس مالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وعقودها.

والفرق بينها وبين شركة المساهمة أن هذه يتم إدراج مقدار رأس المال أيضاً للاسم فيقال مثلاً شركة الصناعات الخفيفة ذات مسؤولية محدودة رأس مالها خمسون األف دينار.

5- العنوان في شركة (التوصية في الأسهم):

تتشابه من حيث الشركاء المكونين لها من حيث التوصية البسيطة ولكن تصنف بأنها من شركات الأموال وذلك لأن حصص الشركاء المساهمين في راس المال لا تتمثل في أجزاء شائعة كما هو الحال في شركة التوصية البسيطة وإنما بأسهمهم وأن أسهمهم تطرح للإكتتاب العام أو الطرح الخاص على مثلي مجموع ما ساهم به الشركاء لذلك قانون الشركات نص على اسم لها وليس عنوان تجاري وأن كان يتكون من أسماء الشركاء المتضامنين مع إضافة عبارة توصية بالأسهم وما يدل على غايتها ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك المساهم في اسم الشركة فإذا تم ذكر اسمه بعلمه وإرادته الكاملة يتم اعتباره شريكاً متضامناً في مواجهة الغير حسن النية.

رابعاً: وهناك واجب آخر على التاجر وهو الإنتساب إلى عضوية الغرف التجارية إذا كان في البلد الذي يتعاطى بها غرف تجارية.

خامساً: أما الواجب الأخير يمكن إسناده إلى القواعد العامة وهو الإمتناع عن المنافسة غير المشروعة.

بقلم الحقوقية: رناد عبد الرحمن بني فضل