الدستور أولاً أم الانتخابات على الساحة الفلسطينية

مؤخرًا ثارت العديد من الآراء ونقاش على الساحة الفلسطينية خاصة بعد اصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتاريخ 2021م يدعو فيه لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وهذا المرسوم أحدث تأثير على مستوى الدولي حيث أن بعض الدول أبدت رايها فيه. فالولايات المتحدة الأمريكية أوقفت علاقاتها مع فلسطين لحين صدور نتائج الإنتخابات. لكن على المستوى الداخلي فإن المواطنين لم يحتفلوا في هذه القرار لأنهم ليسوا متأكدين من حدوث الانتخابات خاصة بعد غياب العملية الديمقراطية ما يقارب 15 سنة وتخوفهم من أي يتم اللعب بالنتائج لصالح الأفراد في مناصب عليا. فالنظام الفلسطيني نظام هجيناً يفتقر لوجود رؤية واضحة ولا يمكن تصنيف ضمن أي من الأنظمة السياسية المعروفة وذلك لعدم وجود دستور ووجود القانون الأساسي في عديد من الاشكاليات فمن المهم العمل على وضع دستور قبل الذهاب للإنتخابات لتجنب الإشكاليات فالدستور يمثل أكثر أولوية مهمة للشعب الفلسطيني. يقول تومس بين : (قد يضل الناس كثيراً إن لم يجدوا عقداً اجتماعياً يعبر عن حقيقتهم). فالدستور مهم في حياة الشعب لأنه ينظم حقوقهم وحرياتهم ونظام الحكم في دولة وعلاقة بين السلطات الثلاث وبتالي بدون دستور ستعم الفوضى فالدستور هو ملك الشعب المعبر عنهم جميعاً دون تميز على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو راس السياسي.

فمن المهم وضع دستور أولاً قبل التوجه للانتخابات حيث يوجد العديد من التخوفات في الحالة الفلسطينية خاصة مع الوضوح الرؤية انه سوف يتم الذهاب الى الإنتخابات ثم وضع الدستور أي ستكون اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المنتخبة من البرلمان وبتالي دستور يعبر عن اتجاه واحد وليس عن كل اطياف المجتمع ودستور يهدف لتحقيق مكاسب مادية وبتالي الرجوع للوضع السابق .حيث أن القانون الاساسي المطبق في عديد من الثغرات أهمها أن لغته غير الجندرية. وفي هذه الوضع يطغو للسطح سؤال:

من أولاً الدستور أم الانتخابات؟

فيما يتمثل بعض الدستور بالوالد الذي سينجب انتخابات نزيهة تعيش بها فلسطين مستقبلاً رغداً خاصة بعد انقطاع طول للديمقراطية واختيار الشعب وبعض الآخر يرى آن الإنتخابات هي الأب الشرعي الذي سيمحي ما اختاره الشعب واما الدستور هو المولود الذي اذا ما سبق الوالد فينشأ وسط ظروف لا يمكن تقبلها.

وهنا في التأكيد الدستور يأتي أولاً :

فمن المهم وضع الدستور قبل الانتخابات لأنه اذا حصل وتمت الانتخابات قبل وجود دستور فانه سيكون هناك فوضى وتغيرات في المنظومة السياسية مما يتولد الحاجة الى اجراء انتخابات جديدة وفقاً للدستور الجديد أي زيادة الأعباء على الدولة ولأن الدستور هو الذي جعل كافة الأمور واضحة لا يوجد بها غموض ويعمل على تجنب سيطرة حزب معين على البرلمان الذي قد ينتج عنه جعل ذلك الحزب صاحب الرأي الاول في صوغ الدستور فالدستور يعمل على تجنب الفوضى واجراء الإنتخابات بمصداقية اكثر واختيار الرئيس بناء على صوت المواطن ورأيه وفق الحق المشروع فالدستور ملك الى الشعب ويجب أن يعبر عن جميع افراد الشعب دون تميز على اساس الجنس أو العرق أو الدين أو رأي السياسي.

وبالنظر للوضع الفلسطيني فما أحوجنا لوجود دستور خاصة في ظل وجود قانون أساسي فيه العديد من الثغرات وتظهر الحاجة الفلسطينية للدستور من خلال العمل على تحضير مسودات المديدة: أولها مسودة أولى عام 2001م وكانت آخرها مسودة 2016م التي من محتمل أن يتم إقرارها ولكن بالرجوع لآخر مسودة فهي تعبر نقلة نوعية بالنسبة للقانون الأساسي ولكن فيها الكثير من الثغرات فاذا كانت هنالك نية لإقرارها فالاجدر ان يتم تعديلها بحيث تكون لغتها الجندرية بامتياز وان توضح العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء لتجنب الإنقسام والخلاف الذي حدث سابقا في2007م.

ففي الوضع الفلسطيني نحتاج دستور أولاً قبل الإنتخابات خاصة في ظل وجود العديد من الاحزاب فعندما يكون لدينا دستور يحدد صلاحيات الرئيس وصلاحيات كل سلطة من السلطات الثلاثة سيكون بل امكان تجنب العديد من المشاكل التي قد تظهر بين الاحزاب وبتالي تجنب انقسام اخر.

والآن توجد محاولات للعمل على حل الخلافات قبل الذهاب الى الانتخابات وكان الحل الأبرز هو الخروج بقائمة مشتركة خاصة في ظل ان الوطن كله يعتبر دائرة انتخابية واحدة ولكن هذه الامر خطير وحيث انه يحرم المواطنين حقه في الانتخابات وديمقراطية حيث من الأفضل ان تكون القائم منفصلة حتى يقوم المواطن باختيار ما يرغب من ديني او يساري او ليبرالي فالقائمة المشتركة تعكس ان الإنتخابات تقوم على فكرة تقاسم السلطة وليس على أسس دستورية صحيحة لتحقيق الديمقراطية. واجراء انتخابات دون وجود دستور أولاً سيؤدي لصراع طوال المدة الماضية كانت فلسطين تعيش حالة استثناء وغياب طويل للمجلس التشريعي انتهى بقرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 12.12.2018 واصدار العديد من قرارات بقانون. أي توغل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية وأيضاً توغلها مؤخراً في اختصاص السلطة القضائية مما يؤدي لوجود خلط بين اختصاصات كل سلطة ومهامها فيجب العمل على الدستور يبين ويوضح جميع المسائل ثم تجري الانتخابات.

وتبرز أهمية الدستور أولاً في أنه كما ذكر سابقاً توغل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة التشريعية والقضائية قد يؤثر على الإنتخابات بشكل كبير فيكون الحزب المسيطر على المجلس التشريعي والرئاسية بعد الإنتخابات هو نفس الحزب وبتالي سيكتب الدستور من قبله أي سيعطي نفسه صلاحيات واسعة دوم مراعة الاحزاب لاخرى والشعب أي غياب كامل الديمقراطية.

نرى الأجدر أن يتم العمل على وضع الدستور يحل جميع الاشكاليات الموجودة ويناسب تطور العصر ويعبر عن جميع أفراد الشعب ثم يتم الذهاب لانتخاب رئيس معلوم الصلاحيات لانه اذا تمت الانتخابات أولاً سيقوم الرئيس بتشكيل لجنة تاسيسية تتبع لارادته الكاملة وبتالي اعطاء نفسه صلاحيات واسعة. والحاجة الانتخابات مطلوبة لا يمكن انكارها لكن الإشكالية ان هذه الانتخابات تأتي في ظل هيكلية سخيفة وفي ظل قيادة مقسمة وكما هو واضح من الوضح القائم فانه المسار المتبع في فلسطين هو الإنتخابات أولاً ثم دستور.

بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• الإنتخابات ما بين الماضي والحاضر.
• المجلس التشريعي والإنتخابات.
• الإنتخابات من حقي كمواطن.
• من يحق له الترشيح في المجلس التشريعي ؟.