قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م
قانون العقوبات الأردني 1960م
قانون العقوبات الاردني الصادر عام 1960م هو الساري في الضفة الغربية من فلسطين لحين صدور قانون عقوبات خاص ينظم المواد العقابية في فلسطين، نأمل ذلك مع الانتخابات القادمة ان يتم اصدار قانون عقوبات خاص بفلسطين، وقانون العقوبات الاردني عام 1960م ساري بفلسطين بمرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ينظم قانون العقوبات قواعد قانونية موضوعية تحدد فيها الجرائم وما هي الأمور التي تعتبر مجرمة ومن يرتكبها يعتبر مجرم ويبن ايضا العقوبة على كل جريمة منها، بحيث لا يكون اي فعل مجرما الا اذا نص عليه استنادا للمبدأ القانوني “لا جريمة ولا عقوبة الا بنص”ن بحيث تقسم نصوصه الى قسم عام تتطبق مواده على جميع الجرائم مهما كان نوعها، وقسم خاص تطبق نصوصه على جرائم خاصة ومحددة بنص القانون.
لتحميل قانون العقوبات الأردني لعام 1960م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:
التحميل من هنا
قانون العقوبات الأردني لعام 1960: لا تخلط بين تطبيقه في الضفة الغربية والتعديلات داخل المملكة الأردنية
تناقش هذه الصفحة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في السياق التاريخي والتشريعي الفلسطيني. وعند البحث عن النص المطبق اليوم أمام القضاء الأردني يجب الانتباه إلى أن الأردن عدّل القانون مرات متعددة، ومنها القانون المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية العدد 5996 في 16 حزيران 2025، والذي تناول بدائل العقوبات وأحكامًا أخرى. لذا لا يعني اشتراك النص التاريخي أن جميع التعديلات الأردنية اللاحقة أصبحت نافذة بذاتها في الضفة الغربية. يشرح دليل قانون العقوبات الأردني لعام 2026 وتعديل 2025 وشروط بدائل العقوبات كيفية التمييز بين النص الأصلي والتعديل النافذ والعقوبة الأصلية والظروف المشددة، مع إحالات إلى الجريدة الرسمية ووزارة العدل الأردنية. هذه مقارنة قانونية ولا تُعد توحيدًا للتشريعين.
