قانون التجارة الأردني لسنة 1966م

قانون التجارة الأردني هو فرع من القانون الخاص وهو مجموعة من القواعد والأحكام التي تطبق على مجموعة من الأنشطة والمعاملات التجارية وعلى فئة معينة من الناس وهم التجار وكل شخص اكتسب صفة التاجر.

واكتساب صفة التاجر لها شروط ومن أهمها: كل شخص يقوم بالشراء والبيع بهدف تحقيق الربح يعد تاجر سواء كان العمل التجاري مشروع أو غير مشروع ، فكل من يقوم بشراء الممنوعات بقصد تحقيق الربح يعد تاجرا.

المادة رقم 1\2 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 نصت على موضوع القانون التجاري حيث بينت : يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

لماذا أحكام القانون المدني لا تطبق على المعاملات التجارية رغم أنهما يشبهان بعضهما البعض ، وذلك لسببين هما :

1. سرعة الأعمال التجارية في الانجاز على عكس الأعمال المدنية التي تتصف بالبطء .
2. تسهيل أجل الوفاء من خلال حماية الائتمان أي يستطيع التاجر تمويل أعماله ومعاملاته التجارية دون أن يكون لديه سيولة نقدية وقت إبرام العقد.

بذلك يتضح أن القانون التجاري يطبق على كل شخص مارس مهنة التجارة واكتسب صفة التاجر وعلى مهنته التجارية .

لتحميل قانون التجارة الأردني لعام 1966م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا