قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لعام 2000م

حوادِث السير الرَهيبة ، و المخاطِر الرَهيبة ، ثُم الأرواح المُزهَقة الناتجة عن أهمال السائق بوعيٌ أو بلاوعيٌ ، بقصدًا أو بلا قصدًا ، بسبب السُرعة الزائدة و أنعِدام التركيز أثناء القيادة … نسبة أحصائية حوادث السير في تزايد مُستمر إقليميًا و عالميًا و بشكلًا واضح ، و مِن ثُم العوائق المادية والمعنوية و خيمة جدًا … جميع تلك الأمور أثمرت الحاجة إلى وجود قوانين سير شديدة وصارمة تعمل على تقليص هذه المُشكلة .

يُمكننا القول بأن المسؤول الأول عن الاصبات التي تحدُث نتيجة إلى حوادث السير هو السائق الذي يُعتبر مِن وجهة نظر القانون الجنائي هو ( الجاني ) و بنسبة إلى القانون المدني هو المسؤول عن التعويض عن جميع الأضرار و الخسائر الناجمة على غيره نتيجة الحادث .

· مُلخص لمضمون بعض نصوص المواد الخاصة بقانون المرور رقم ٥ لسنة ٢٠٠٠ في فِلَسطين :

• حسب المادة (٢) فإنه يُمنع سير أي مركبة على الطُرق إلا بعد حصولها على الترخيص الكامل .
• حسب المادة (٣) يجب على المراكب أن تكون مطابقة و بنفس المقاييس و المعايير الفِلَسطينية .
• حسب المادة ( ٢٢) يجب على المراكب أن تكون متطابقة و مُلتزمة بشروط الأمن و المتانة التي يُحددها القانون
• حسب المادة (٢٦) يُمنع لأي شخص قيادة مركبة الا إذا كان يحمل و يملك رخصة القيادة .
• حسب المادة (٣٦) لا يجوز قيادة مركبة إذا كان السائق تحت تأثير الكحول أو المُخدرات ، أو إذا كان في حالية صحية سيئة قد تؤدي تعريض العابرون إلى آذى أو ضرر يُلحق بهُم .

و هُناك العديد مِن النصوص و المواد التي لا يمكن حصرها في هذه البحث لأنه كبير جدًا إلا أنها جميعها من شأنها تحقيق الأمن و السلام للمواطنين و العيش في بيئة خالية مِن المخاطر و الاضرار الناجمة عن حوادث السير ، ف جاء قانون السير و نظم جميع الأمور المُتعلقة بالسير و المخاطر و الاضرار و التعويض و التأمين و غيرها حيث أنه لم يترك مجال قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمواطن الا و تحدث عنه و نص قرار يحرمه أو يمنعه أو بفرض عليه عقوبة ، و سعى القانون إلى تحقيق مُبتغاه بشكل كبير حتّى وإن لم يُحققها على أكمل وجه أو أنه لم يُطبق بشكل جيدًا إلا أننا يُمكننا القول بأنه حد من مشاكل المرور و خففة من العواقب الوخيمة .

لتحميل قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لعام 2000م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا