القضاء الإداري في العراق
القضاء الإداري في العراق
من وجهة نظر تاريخية نرى بأن العراق قد اتبع أسلوب مميز في بدايات تنظيمه القضائي، هذا الأسلوب عرف بــِ “ازدواجية القانون ووحدة القضاء” وبموجبه أخذ القضاء.الإداري يبسط سلطاته على أي نزاع يحدث في الدولة، بغض النظر عن الأطراف المتخاصمين (أفراداً عاديين أو جهات إدارية)، ومع مرور الوقت تعدل هذا الأسلوب لتصبح العراق ذات نظام قضائي مزدوج.
أولاً – مفهوم القضاء الإداري:
يعرّف القضاء الإداري بأنه هيئة قضائية مستقلة تعمل على تقديم الفتاوى وتقوم بصياغة مختلف التشريعات، وظيفتها الفصل بين المنازعات الإدارية وذلك وفق قواعد القانون العام. بالتالي هو قضاء مختص بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدرها الإدارات الحكومية. حيث جاءت المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة على (يمارس المجلس في مجال القضاء الإداري الاختصاصات التالي ذكرها:
- وظائف مجلس الانضباط العام.
- تشكل محكمة تسمى (محكمة القضاء الإداري) في مجلس شورى الدولة.
ثانياً – اختصاصات القضاء الإداري (العراقي):
نشأ القضاء الإداري في فرنسا، ومن الجدير بالملاحظة أن المرسوم الصادر عام 1953م قد عمل على تحديد اختصاص مجلس الدولة الفرنسي على سبيل الحصر، وتم الاتفاق على اعتبار المحاكم الإدارية قاضياً إدارياً يفصل بين جميع المنازعات الإدارية. وتكمن اختصاصات القضاء الاداري العراقي فيما يلي:
- اختصاصات قضائية: يفصل القضاء الإداري في الخلافات والنزاعات الإدارية التي توكل له بغاية إلغاء وتعديل الأعمال الإدارية، والتي في الأساس تخالف مبدأ الشرعية.
- اختصاصات استشارية: يقوم القضاء الإداري بإعداد التشريعات الموكلة له من قبل الحكومة، أو قد يقتصر عمله على الصياغة فقط؛ فواجبه التحقق من مطابقة التشريعات لمبدأ الشرعية، كما ويعمل على إصدار الفتاوى وإعطاء الرأي في المسائل القانونية عندما تعترضها مشاكل إدارية.
ثالثاً – مكونات النظام القضائي في العراق:
1- القضاء العادي: (مجلس القضاء الأعلى) هو الجهة الإدارية العليا للقضاء العادي، يوجد مقره في العاصمة بغداد، يتكون هذا المجلس من عشرين قاضي وهم:
- رئيس محكمة التمييز: تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في القضاء العادي، وهي المحكمة الوحيدة الواقعة في العاصمة بغداد، تتكون هذه المحكمة من رئيس و26 قاضي في الوقت الحالي، وظيفتها تدقيق جميع القرارات الصادرة في المحاكم المدنية والجنائية، يكون رئيس هذه المحكمة هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس هذه المحكمة هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- نائب رئيس محكمة التمييز: في حال غياب (رئيس محكمة التمييز، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى) عن العمل، فإن النائب هو من يحل محلهم.
- رئيس الادّعاء العام: يكون هذا الرئيس عضو في مجلس القضاء الأعلى، ويقع مقره في العاصمة بغداد.
- رئيس هيئة الإشراف القضائي: تختص هذه الهيئة بمراقبة سلوك القضاة والموظفين في جميع المحاكم العراقية (باستثناء المحكمة الدستورية ومحاكم إقليم كردستان)، كما ويعتبر رئيس هذه الهيئة قاضياً وعضواً في مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه.
- 16 رئيس محكمة استئناف: تعتبر محكمة الاستئناف أعلى هيئة قضائية وإدارية في جميع محافظات العراق، وعددها يصل إلى 15 محافظة ما عدا العاصمة بغداد التي تحتوي على محكمتي استئناف، بمعنى أنه يوجد حوالي 16 رئيس محكمة استئناف في العراق، ويعد رئيس الاستئناف عضواً في مجلس القضاء الأعلى ورئيس القضاة في المحافظة كذلك.
2- القضاء الدستوري: تمثله المحكمة الاتحادية الواقعة في العراق ومقرها العاصمة بغداد، تتكون هذه المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، واختصاصها محدود وذلك بالرجوع إلى نص المادة رقم (93) من الدستور العراقي.
3- القضاء الإداري: هيئة مستقلة لا ترتبط بأي جهة أخرى، تضم محاكم الموظفين والمحكمة الإدارية العليا، يتولى مجلس الدولة القيام بوظائف ومهام هذه الهيئة.
4-القضاء العسكري ومحاكم قوى الأمن الداخلي:
- القضاء العسكري / الجيش: يكون الجيش من اختصاص المحاكم العسكرية التابعة إلى وزارة الدفاع، تتكون هذه المحاكم من ضباط جيش يحملون شهادة في القانون، مهمة هذه المحكمة هي النظر في الجرائم المرتكبة من قبل الفرد العسكري وكذلك الجرائم المتعلقة بوظيفته.
- محاكم قوى الأمن الداخلي / الشرطة: تكون الشرطة من اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية، تتكون هذه المحاكم من ضباط شرطة حاصلين على شهادة في القانون، تكمن وظيفتها في النظر بالجرائم المرتكبة من قبل منتسب الشرطة والمتعلقة في وظيفته أيضاً.
المجموع الكلي لعدد القضاة الحاليين في العراق يساوي:
1589 قاضي (1472 رجل / 177 امرأة).
1589 قاضي مقسم إلى:
- 1158 قاضي (1116 ذكر / 42 أنثى).
- 431 ادّعاء عام (356 ذكر / 75 أنثى).
ولعل من المفيد أن نؤكد على أهمية القضاء الإداري في حياتنا؛ كونه يساهم في استنباط الأحكام التي قد تؤثر على الظروف بأنواعها (السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية)، إضافة إلى تمتعه بخبرة عالية في فضّ النزاعات والمشاكل الواقعة بين الإدارة والأفراد.
بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
مُبدعة كالعادة ❤️.