عقود العمل في ظل الحرب القائمة

الأصل لضمان الحقوق الاتفاق، والاتفاق يترجم في القانون إلى عقد، والعقود تكون لكافة العلاقات بين الأفراد سواء في الدولة الواحدة أو على اختلافها، ولأن القانون دائما داعم للطرف الأضعف في العقود، تم تشريع قانون العمل لحماية العامل وحفظ حقوقه، وتأطير حقوق رب العامل تجاه الأول، إلى حين أن أصبحت الحقوق العمالية من الحقوق المقدسة في المحاكم على اختلاف درجاتها، فماذا لو تم تجاوز العقد العمالي؟ وهل يستباح في ظل الظروف القاهرة؟

أولاً – ماهية عقد العمل في القانون الفلسطيني:

بحسب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الساري في الضفة الغربية وغزة فإن قانون العمل يُعرف بأنه الاتفاق بين العامل ورب العمل على كافة الأمور اللازمة لإنجاز عمل معين، سواء كان الاتفاق مكتوبا أم شفهيا، ضمني أم صريح، وفي كافة الأحوال يجب أن يُوضح فيه كيفية العمل المطلوبة من العامل، وأن يصب عمله لمصلحة العمل، مقابل أجر يُدفع له من جهة رب العمل.

ثانياً – مدة عقد العمل المبرم:

ممكن أن يكون عقد العمل:

غير محدد المدة: أي أن يستمر العامل بأداء العمل المطلوب لصالح رب العمل مقابل الأجر المتفق عليه، وبنفس الشروط المحددة، ويكون انقضاء عقد العمل إذا وُجد أحد أسباب انتهاء عقد العمل الفردي المنصوص عليها في المادة 35  من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م الساري، أو بتوافر أحد أسباب إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في الفصل الثالث من ذات القانون.

محدد المدة: هو عقد العمل الذي يتم تحديده على إنجاز عمل خلال فترة محددة ابتداءً وانتهاءً على أن يكون  هذا العقد لا يزيد عن سنتين متتاليتين عند نفس رب العمل، شاملة الإجازات السنوية وساعات العمل الأسبوعية وكافة حقوق العامل، وإذا تم إنهاء العقد خلال المدة المحددة؛ يكون هناك التزامات على الطرف الذي أنهى عقد العمل.

ووجب التنويه بأنه: يمكن أن يتحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة إذا استمر تنفيذه لأكثر من سنتين متتاليتين تلقائيا، لكن لا يمكن أن يتحول عقد العمل غير محدد المدة إلى عقد عمل محدد المدة.

عقد العمل لإنجاز عمل معين: عقد عمالي ينص على تنفيذ العامل عمل ما لصالح رب العمل، ويكون العقد يخضع لقانون العمل وكافة بنوده، ولا يجوز الخلط بينه وبين عقد المقاولة.

ثالثاً – حالة الحرب على فلسطين:

للوصول لمصير عقود العمل في حالة الحرب لا بد من تكييف على الحرب على أنه هل هو ظرف قاهر أم حالة طوارئ؟

– تُعرف القوة القاهرة : هي القوة التي تحصل أثناء تنفيذ العقود، والتي لم يكن يتوقع حدوثها أطراف العقد عند إبرامه ما يجعل تنفيذ الالتزام المتفق عليه مستحيل أو شبه مستحيل أو هناك صعوبة في تنفيذه.

– أما حالة الطوارئ: يُعرفها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 في المادة 110 بأنها عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حالة حرب يجوز إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لمدة لا تزيد عن 30 يوما، ويمكن تمديدها ل30 يوما إضافية لمرة واحدة فقط.

أما في الوضع الفلسطيني القائم، كان قد أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس كونه مخول بإصدار قرارات بقانون لتسوية الأوضاع الحالية إلى حين انعقاد المجلس التشريعي، وقيامه بمهامه التشريعية، عن قرار بقانون في السابع والعشرين من كانون الأول من سنة 2023, ينص على أن حالة الحرب القائمة تندرج تحت بنود القوة القاهرة، كما أصدر في ذات القرار بقانون السابق ذكره، توجيهات تُعنى بشأن الأوضاع القانونية من ناحية وقف المدد القانونية وغيرها من الأمور السارية.

لكن كان قد سبق هذا القرار، قرار مجلس الوزراء في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول، ينص على تفعيل خطط الطوارئ في المؤسسات الفلسطينية.

ونحن نقول بأن حلة الطوارئ هي جزء من القوة القاهرة؛ لذلك يمكن اعتبار حالة الحرب الحالية هي قوة قاهرة في مُجملها العام، لذلك نقوم بتطبيق تعليمات وقرارات القوة القاهرة على عقود العمل التي تم إبرامها في وقت سابق للحرب، مع حفظ التزامات وحقوق وواجبات الطرفين.

مع الاحتفاظ بحق رب العمل بتقليص عدد العمال أو ساعات العمل تحت بند الأسباب الفنية المنصوص عليه في المادة 41 من قانون العمل الفلسطيني، مع حفظ كامل حقوق العامل عند انتهاء عقد عمله.

بقلـم المحامية المتدربة: ملاذ سامح عناية

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• قانون العمل: حقوق العامل وواجبات صاحب العمل.
• إصابات العمل حسب القانون واللوائح العمالية المعمول بها.
• مدى استقرار عقود العمل في ظل جائحة كورونا وذلك في ضوء النظام القانوني الفلسطيني والتشريعات المقارنة والتطبيقات القضائية.
• قانون العمل الفلسطيني.
• تطبيقات الوكالة العامة والوكالة الخاصة في الحياة العملية.

n

للمقارنة القانونية مع الكويت: تختلف قواعد عقد العمل والقيود التالية لانتهائه من دولة إلى أخرى. فإذا كان النزاع في الكويت حول انتقال العامل إلى جهة منافسة أو مدى صلاحية بند تقييد عمله بعد انتهاء الخدمة، يشرح دليل شرط عدم المنافسة في عقود العمل الكويتية كيفية فحص المصلحة المشروعة والتناسب والحدود العملية للقيد وفق البيئة القانونية والقضائية الكويتية، ولا تُنقل إليه تلقائيًا أحكام القانون الفلسطيني.