Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

بحث حول السجل التجاري

بحث حول السجل التجاري

 

(الفهرس)

المقدمة:

المبحث الأول: السجل التجاري و اهميته و نظامه.

المطلب الأول: ماهية السجل التجاري.

المطلب الثاني: خصائص السجل التجاري.

المطلب الثالث: نظام السجل التجاري.

المبحث الثاني: تسجيل وتعديل وشطب واشخاص السجل التجاري.

المطلب الأول: التسجيل في السجل التجاري.

المطلب الثاني: تعديل و شطب السجل التجاري.

المطلب الثالث: اشخاص السجل التجاري.

المبحث الثالث: اثار التسجيل في السجل التجاري.

المطلب الأول: الاطلاع على السجل.

المطلب الثاني: حجية التسجيل في السجل التجاري.

المطلب الثالث: الجزاءات.

الخاتمة

كلمات مفتاحية

قائمة المراجع

 

مقدمة:

عُرف السجل التجاري منذ العصور الوسطى حيث كانت طوائف التجار تسجل اسماء الاعضاء في سجل خاص بقصد التنظيم المهني لتلك الطوائف ولحصر اسماء العاملين في كل طائفة من طوائف التجار والمهن المختلفة. لكن بعد ذلك تطورت وظيفة السجل التجاري فأصبحت تعتبر اداة للإشهار و مرجعاً للإستفادة منه في التخطيط الإقتصادي كما تعتبر البيانات التي يتضمنها حجة على الغير. ونظام السجل التجاري معروف في الوقت الحاضر في اغلب التشريعات الوطنية، إلا انه المانيا قد سبقت باقي دول العالم في الاخذ بنظام السجل التجاري.

 

المبحث الأول:

السجل التجاري وأهميته ونظامه

 

هذا المبحث يدرس ماهية السجل التجاري، توضيح أهم الخصائص للسجل التجاري، نظام السجل التجاري.

 

المطلب الأول:

ماهية السجل التجاري

 

يعتبر السجل التجاري وسيلة لجمع المعلومات الصحيحة الوافية عن التجار بما يتطلب معرفته من النشاط التجاري و نوعه و اهداف هذا النشاط التجاري. بالرجوع لنص المادة (22) من القانون التجاري الأردني حيث جاء بتعبير المشرع عن السجل التجاري بأنه يُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل التجار و المؤسسات التجارية في المملكة، و اضاف انه عبارة عن أداة للشهر يقصد بها جعل محتوياتة نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بذلك.

 

المطلب الثاني:

أهمية السجل التجاري

 

تأتي أهمية وجود السجل التجاري  مما يقدمه من معلومات و بيانات حول التجارة في البلاد، و نذكر من هذه الأهميات:

  • يوفر كافة المعلومات الخاصة بكل تاجر لدى الدولة.
  • تحديد حجم التجارة لكل فرد أو جهة.
  • يمكّن الدولة من تحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من أى منتج.
  • تحديد حجم التجارة داخل السوق وهو ما يمكنها من رسم، ووضع المعالم الاقتصادية تحديد اليات تطوير وزيادة الانتاج فى كافة المجالات صناعية أو زراعية أو تجارية.
  • يوفر للحكومة المعلومات الخاصة بعناوين وأرقام التجار فى كافة أنحاء الدولة ما يتيح للمصنع أو المزارع معرفة أماكن التى يمكن أو يسوق فيها منتجاته من خلال الاستفسار من ادارة السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

المطلب الثالث:

نظام السجل التجاري في الأردن

 

عرفت المادة رقم (2) من نظام سجل التجارة الأردني: السجل المعد في الوزارة و مراكز المحافظات لتسجيل المعلومات الخاصة بالتاجر التي يتطلبها القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاها. نصت المادة  رقم (23) من قانون التجارة الاردني على انه (يجري تنظيم السجل التجاري و طريقة التسجيل فية وفق الشروط التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون)

ويجب التنوية الى ان  نظام سجل التجارة رقم (130) لسنة (1966) و بموجب هذا النظام  السجل التجاري يتبع إلى وزير الاقتصاد الرقمي و للسجل امين يعينه الوزير الوطني و قد اسماه النظام المذكور بأمين سجل التجارة، على  الخلاف عند النظر الى قانون التجارة الأردني اخذ بتعبير مراقب السجل التجاري.

يحتوي السجل التجاري على صيغ متعدده و متنوعة على اختلاف طبيعة النشاط التجاري و من هذه النماذج:

  1. نماذج تصاريح الإتجار.
  2. نماذج الاخبار عن تغييرات طارئة على محتويات السجل التجاري.
  3. نماذج طلبات التسجيل.
  4. نموذج سجل التجارة.

مع مراعاة انه استبدلت عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) بعبارة (وزير الصناعة و التجارة) وذلك بالرجوع لنظام سجل التجارة نافذ المفعول من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في عام ( 1/11/1966) العدد 1960. وبذلك دائرة السجل التجاري جهة ادارية انيطت اليها مهمة مسك السجل التجاري و ذلك على خلاف النظام الفرنسي و اللبناني الذي اناط ذلك بجهة قضائية مع التنوية الى انه في كل سوريا و مصر عهدت مسك السجل التجاري إلى جهة ادارية.

 

 المبحث الثاني:

تسجيل و تعديل و شطب و أشخاص السجل التجاري

 

نتطرق في هذا المبحث الى كيفية التسجيل في السجل التجاري و قيده في السجل و ايضاً تعديل البيانات في حال حدوث تغييرات طارئة على محتويات السجل التجاري او شطب بيانات من هذا السجل في حال ايضاً حدوث تغييرات من انسحاب و نهايتاً نتحدث في هذا المبحث عن اشخاص السجل التجاري (اطراف).

 

المطلب الأول:

التسجيل في السجل التجاري (القيد)

 

يتم تقديم طلب التسجيل في السجل التجاري بتعبئة البيانات وفق نموذج خاص يتم اعدادهُ لهذا الغرض لدى امين السجل التجاري او مراقب السجل التجاري و يسمى بالتصريح. يتلخص انه يقع على عاتق التاجر أن يقدم تصريحاً امام امين السجل يتضمن ما يلي:

  1. اسم التاجر و لقبهُ.
  2. الإسم التجاري الذي يمارس به تجارته و عند الاقتضاء كنيته او اسمه المستعار.
  3. تاريخ ولادته و مكانها.
  4. جنسيته أو شهادة التجنس إن كان قد غير جنسيته الأولى.
  5. نوع التجارة التي يتعاطاها.
  6. الأماكن التي فيها فروع و وكالات لمحلة التجاري داخل المملكة.
  7. اسماء المفوضين بالتوقيع و ادارة المحل التجاري و القابهم و تواريخ ميلادهم و مكانهم و جنسيتهم.
  8. المحلات التجارية التي يملكها عند تقديم التصريح او قبل ذلك.
  9. شهادات امتياز الإختراعات التي يستثمرها التاجر و العلامات التجارية التي يملكها او يستعملها.

و عند قيام التاجر بتقديم هذه البيانات إلى أمين السجل التجاري يجوز لهذا الأخير حتى يتحقق من صحتها أن يطلب من التاجر تزويده بالوثائق و المعلومات التي يراها ضرورية لذلك و هذا الحق تم تقريرهُ لأمين السجل.

يترتب على التقديم:

  1. اقتناع امين السجل التجاري بصحة البيانات المقدمة و من ثم يقوم بتثبيت هذه البيانات في السجل التجاري
  2. رفض امين السجل التجاري و ذلك يقود لأسباب مقيدة ورد ذكرها في المادة رقم (7) من نظام التجارة الأردني و هذا استناداً لنص المادة رقم (29) من قانون التجارة الأردني بقولها (لا يجوز لمراقب سجل التجارة أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إلا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها)

وهذه الحالات تتلخص بما يلي:

  1. لأمين السجل التجاري أن يرفض و يمتنع عن تسجيل البيانات الواردة في التصريح بطلب التسجيل في حال كانت هذة البيانات ناقصة غير كاملة.
  2. اذا لم يبرز التاجر الوثائق المطلوبة للتأكد من صحة البيانات المراد تسجيلها.

 

المطلب الثاني:

تعديل أو شطب السجل التجاري

 

قد يتم التطرق الى تعديل السجل التجاري او شطبة عندما تكون البيانات المسجلة في السجل قد جرى عليها تغيير او لم يعد هنالك فائدة من وجودها. فإنه لا يبقى هنالك فائدة من من هذه البيانات إذا توفي التاجر أو اذا اعتزل التجارة و كذلك الحال بالنسبة للشركة إذا انحلت و تمت تصفيتها في شركة اخرى، و نأتي بشكل موضح بهذه الحالات:

  • في حال وفاة التاجر او انه قد انقطع عن تعاطي التجارة و لم يكن قد تفرغ لأحد في المحل التجاري، وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة.
  • عند اعتزال التاجر التجارة وجب علية اخبار امين السجل التجاري بهذا الإعتزال، لأن ذلك يعتبر من قبيل التغيير في هذه البيانات. وذلك وفقاً للمادة رقم (26) من قانون التجارة الأردني. ملاحظة: عند تنازل التاجر عن المحل التجاري او قد قام ببيعة في هذه الحالة لا يصار الى شطب السجل التجاري بل الى تعديل البيانات و يترتب على التاجر ان يخبر  امين السجل التجاري بهذا البيع او التنازل خلال شهر .
  1. ما ينطبق على التاجر ايضاً ينطبق على الشركة عند تصفيتها او اندماجها مع شركة اخرى.

يتم شطب السجل التجاري بقرار يصدر عن امين السجل التجاري بعد قيامة بالتأكد من الأمور و الحالات التي يستوجب بها شطب السجل التجاري.

 

المطلب الثالث:

الأشخاص التابعون للسجل التجاري

 

كما تحدد المادة رقم (24) من قانون التجارة الأردني بصيغة دقيقة للأشخاص الخاضعين للسجل التجاري. “مـ (24) كل تاجر أو مؤسسة تجارية له أو لها مركز رئيسي خارج المملكة و فرع أو وكالة في المملكة يجب تسجيل اسمه او اسمها خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع في سجل التجارة شريطة أن يكون الوكيل أو المدير المسؤول في المملكة عن الفرع أو الوكالة اردني الجنسية مع مراعاة احكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات التجارية”.

 كل تاجر علية أن يتقدم بطلب للتسجيل في السجل التجاري، و الخلاصة أن كل تاجر سواء كان اردني ام اجنبي الجنسية يمارس عملاً تجارياً وجب عاية أن يطلب التسجيل في السجل التجاري الموجود في المحافظة التي يمارس فيها عملة التجاري و كذلك الحال بالنسبة للفروع أو الوكالات التي تفتح في المملكة الأردنية الهاشمية و يكون مركزها خارج المملكة. ملاحظة: يستثنى من التسجيل في السجل التجاري التاجر الصغير و كذلك التاجر المستتر.

أما بالنسبة للشركات التجارية فإنه جاء في قانون الشركات الأردني رقم (22)  لسنة ( 1997) تسجيل الشركات التجارية بإختلاف أنواعها عدا شركة المحاصة كما يكون تسجيل هذه الشركات لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة و التجارة. وقد اولى المشرع اهمية لتسجيل الشركات في السجل التجاري حيث انها تكتسب الشخصية الإعتبارية منذ قيدها في السجل التجاري و حملها لقيد الانشاء.

ولكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن حول كيفية تسجيل الشركات المدنية؟

الإجابة على هذا السؤال بأنه يتم تسجل هذة الشركات المدنية لدى مراقب شركات في سجل خاص بها يسمى (سجل الشركات المدنية).

 

المبحث الثالث:

أثار التسجيل في السجل التجاري

 

نتطرق في هذا المبحث ايضاً كما سبق الى ثلاثة مطالب و هي: الإطلاع على السجل التجاري و من له امكانية الإطلاع علية، وحجية هذا التسجيل في مقابلة الغير و اخيراً الجزاءات.

 

المطلب الأول:

الإطلاع على السجل التجاري

 

يمكن لكل من يهمة الأمر أخذ معلومات خاصة بالتجار أو المحل المستغل من الملف الفردي للتاجر على ان يتحمل مصاريف هذا الإطلاع.

 

المطلب الثاني:

حجية التسجيل في السجل التجاري

 

تكون البيانات المسجلة في السجل التجاري نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. و بالرجوع إلى نص المادة رقم (35) من قانون التجارة الأردني (البيانات المسجلة سواءً أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها). و بهذا يمكن للتاجر أن يحتج بالبيانات إزاؤ الغير، و البيانات المسلجة في السجل سواء كانت الإجبارية أم الإختيارية التي يرغب التاجر بإضافتها، و ليس للغير أن يدعي عدم علمة بها لأن القانون أتاح للجميع الإطلاع على تلك البيانات من خلال طلب نسخ منها.

 

المطلب الثالث:

الجزاءات

 

فرض قانون التجارة على التاجر جزاءات عند تخلفه في الحالات التالية:

  1. حالة عدم تقديم طلب لتسجيل خلال شهر من تأسيس المحل التجاري أو من تاريخ انتقال ملكية المحل الى تاجر اخر.
  2. حالة عدم إعلام امين السجل في اي تغيير طارئ على البيانات المثبتة في السجل.
  3. حالة عدم تسجيل اسم الفرع او الوكالة الموجودة في الأردن و لها مركز رئيسي خارج الأردن.
  4. حالة عدم ذكر مكان السجل التجاري الذي تم التسجيل فيه.

في هذه الحالات الأربع يترتب عقاب بالغرامة، اما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن سوء نية للتسجيل في سجل التجارة، في هذه الحالة يعاقب مقدم البيان الكاذب او البيانات الكاذبة بغرامة و حبس أو باحداهما. و ذلك بالرجوع الى نص المادة رقم (33) و (34) من قانون التجارة الأردني.

 

الخاتمة:

تعليقا على كل النصوص القانونية السابق ذكرها، يمكن القول بان الشخص الطبيعي يعد تاجرا حين يباشر أعمالاً تجارية ويتخذها مهنة معتادة له، و كذلك الشركات التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري، وأن عدم التسجيل يمنع التاجر الغير مسجل أن يتمسك بهذه الصفة إزاء الغير.

 

كلمات مفتاحية:

  • التاجر: الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية.
  • التاجر المستتر: هو الشخص الذي يمارس التجارة بأسم مستعار او عندما يستتر وراء شخص اخر و في الغالب يقوم بذلك الاشخاص الذين لا يسمح لهم القانون بممارسة التجارة مثل الموظفين و المحامين و القضاة.
  • التاجر الصغير: هو التاجر الذي يعتمد على جهده البدني بشكل رئيس لكي يكسب ما يؤمن معيشته.
  • الإسم التجاري: هو الذي يتخذه التجار عادة لتمييز محلهم التجاري عن المحل التجاري للغير و يستعمل للتعريف عن المتجر وللترويج عن بضاعة المتجر مثل  (الأجنحة الذهبية لتأجير السيارات).
  • الشركة: الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة . حسب المادة رقم (582) من قانون الشركات الأردنية.
  • تصفية الشركة: مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها والتزاماتها من خلال استيفاء حقوقها من الغير، ودفع التزاماتها المترتبة عليها وتحويل كافة موجوداتها التي نقود لغايات تحديد الصافي وتوزيع أموالها وفق أحكام القانون.
  • شركة المحاصة: وهي شركة  تجارية تنعقد بين شخصين أو أكثر يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير، بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء على أنه يجوز إثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات. وهي تتكون من طرفين وبغرض قضاء حاجات مشتركة.

 

قائمة المراجع:

  • كتاب شرح القانون التجاري ” الجزء الأول ” للدكتور فوزي سامي، الدكتور محمد مطالقة.
  • كتاب القانون التجاري، للدكتور عزيز العكيلي.
  • قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966).
  • نظام التجارة نافذ المفعول من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية في عام (1/11/1966) العدد 1960.
  • قرارات محكمة التمييز.
  • قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 1940/1997 (هيئة خماسية) تاريخ 25/12/1997.

 

بقلم الحقوقية: ايمان محمد المعايطة

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

One comment

  1. Pingback: القانون التجاري الدولي - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*