Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

جريمة تدنيس أماكن العبادات والمؤسسات

جريمة تدنيس أماكن العبادات والمؤسسات

 

يدور في مخيلتي دائماً كيف ينامُ أصحاب التخريب والتدمير؟ كيف يستطيعون التنفس بهواء الوطن وهم يقتلونه كل يومٍ بفايروسات حقدهم وتخريبهم؟! يهدمون أماكن العبادة بأناملهم الحاقدة. ينحرون جمال المؤسسات الوطنية بسواد قلوبهم. ويبقى السؤال لِم يرمون أمراضهم على روح هذه البلاد ؟؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال :  

  • معنى التدنيس ومفهومه في هذا الجانب.
  • اهمية المقدسات الدينية لأي طائفة في فلسطين.
  • تعليق على ما يحدث في فلسطين من تدنيس وتخريب.
  • العقوبة المفروضة ضمن المادة 275 في قانون العقوبات الأردني.

 

 تتعدد المعاني لمصطلح التدنيس في اللغة العربية الا انها عند اقترانها بتدنيس المساجد والمؤسسات يبقى معنى واضح، ألا وهو التخريب والإتلاف الذي يسعى اليه المريضون، مسببين التلطيخ بالدنس والاهانة لقدسية ما يعظمه الأشخاص.

في فلسطين تتعدد الديانات  لدينا اليهودية والمسيحية والاسلام ولكل شخص وجهةٌ يرى بها قدسية وعظمة ما يعبده. وتتعدد المذاهب الا أنه رغم اختلافها يبقى لكل مكان أثر ديني، تاريخي، اجتماعي،.. ولهم  مكانة كبيرة في النفوس، فمن منا يسكت عن إهانة ديانته؛ وهذا هو التقديس كل شيء يعظمه الناس، فظاهرة التدنيس حقاً شيء قذر ولا أرضاه لأي طائفة، وأحترم كل مكان مقدس بالنسبة لأطراف أخرى، وأحب زيارة كل الأماكن الدينية لجميع الديانات. فهي عظيمة وتعني لنا الكثير، فلا نقبل ان يأتي مريضون لا يقدّرون ديانات اخرى ليدنسوا مثل هذه الأماكن سالبين همةَ شعب، مكانٌ يُلجأ إليه للعبادة فكيف يدنّس؟ و يعتدى على من بداخله.

لننظر عزيزي القارئ للعاصمة الفلسطينية، أم البدايات، صاحبة اللون الذهبي الصاخب، أعجز حقيقةً عن وصفها لكن أعلم أنها مقدسة وثمينة بالنسبة لي، هي القدس، هي القدس التي لطالما شاهدتها مدنسة، وما زلت أنظر بألم حول ما تعانيه من تدمير، من اقتحامات، من تدنيس وتكسير وتخريب وهدم واعتداء على مصلين رغم كبر سنهم حقيقة الامر انه شيءٌ معيب ان يدخل احتلال بأحذيتهم القذرة على مساجد شريفة نسجد ونركع عليها واضعين وجوهنا عليها، هادفين أن يعّجزوا شعب مؤمنون ساجدون ولاجئون الى ربهم طالبون منه راجيون زوال الاحتلال، زوال هذه الكوابيس، لماذا مثل هذه الاعتداءات أأنتم معتقدون أننا شعب يتنازل !!هذا هراء بمعنى جذور الكلمات ..

 

لكن ما يؤسف هو أن يُعتدى على أماكن مقدسة من أشخاص حقيقة هم بقذارة الاحتلال وأكثر اعلم بانه لا يحق لي وصفهم بالقذارة لكن هل يريدون تحويل مثل هذه الأماكن الطاهرة إلى بيوت دعارة؟ أسفي ثم أسفي أين القانون الرادع هنا؟؟

حدث في مقام النبي موسى وأن تطايرت منه أصوات غنائية صاخبة من مجموعة تحمل اسم بويلر روم وذلك أحدث ضجة كبيرة لأن من قام به هنا ليس الاحتلال وإنما مجموعة أشخاص زاعمين أنهم حاصلين على إذن من وزارة السياحة والتي اوضحت معالي وزيرة السياحة رولا معايعة أن لا صحة لهذا الكلام، وترتبت المسؤولية على وزارة الأوقاف، وبعد أن عمّ الغضب الشديد ما كان للدكتور محمد اشتية الّا أن يدعو لتشكيل لجنة لتحقق بهذه المجريات. ونشرت العديد من الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي منهم طالبين عقوبة لمن يهدف لإهانة المقدسات واجراءات تحقيقية لمعرفة من هو مانح الإذن وقد حدث توقيف بحق المتهمة، ويأتي رأي من ناس دون ضمير بأن ما حصل بالمقام هو تعبير عن الحرية وأعلم أن القانون الأساسي وكل الاتفاقيات الدولية التي قامت فلسطين بالتوقيع عليها تضمن حرية التعبير عن الرأي ولكن حرية التعبير عن الرأي ليست حرية مطلقة وإنما مقيدة، وواضح أن ما حصل هو جريمة لأن قانون العقوبات الأردني نص بالمادة 275 بأن كل من يخرب أو يحدث اتلاف او تدنيس لشعارات او عبادات دينية وقصد الإهانة لمن يقدس هذا الشيء فعليه أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من شهر الى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً.

لكن بعد ان قالت هذه المجموعة بأنها حاصلة على إذن فينبغي على كل جهة مسؤولة البحث والبحث حتى تعرف من المانح لهذا الإذن، لأنه مساعد لهذا التدنيس وبحاجة لعقوبة لأنه سهّل هذا الفعل القبيح وحثهم عليه، وذكرت المادة 80 من قانون العقوبات الاردني بأن كل محرض أو متدخل أو مساعد للجريمة سواء هيأ لها أو قدم نصيحة نافعة لحدوثها أو عالماً بحدوث فعل جرّمه القانون وساهم في حدوثه له عقوبة…

ولكن ما اقوله هو أنها لاقت شتم واهانات موجهة لها كمتهمة وذلك لا يعطى لأي شخص حق أن يهين المتهم لأن حتى وإن تمت إدانته فالقانون لا يقصر..! وهو من يفرض عقوبته. على الرغم انه المادة نصها غير كافي لعقوبة محققة للردع وهذه وجهة نظري الشخصية ففي النص حرف العطف (أو) وهو الذي يفيد التخيير بالتالي وضع الغرامة هنا وخاصة بأنها مبلغ بسيط وانا في عمر الثامنة عشر أملك للحد الأقصى للمبلغ وهل يعقل فرض هذا المبلغ عقوبة لمثل هذه الافعال !!لأحدث اتلاف اذا واحقق غاياتي ورأسمالها غرامة بسيطة …ارى ان نصوص العقوبات الاردني بحاجة لتعديل لأن العملات اختلفت قيمتها وأصبحت غير رادعة وان لم يكن قانون رادع بلا منه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

 

بقلم الحقوقية: لين يحيى القادري 

 

One comment

  1. Pingback: رد الاعتبار القانوني و القضائي - موسوعة ودق القانونية

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*