حقوق الإنسان الرقمية

نوفمبر 4, 2021 beram ghazal 1 تعليق 3687 الآراء

حقوق الإنسان الرقمية

تعد الحقوق الرقمية إحدى سمات وخصائص العصر الآني والتي برزت نتيجة الثورة المعلوماتية المعاصرة والقائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنية المتطورة التي ساعدت في نقل المعلومات ومعالجتها حتى أصبحت عاملاً رئيسياً ومؤثراً في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية والقانونية، وعنصراً مؤثراً في أنماط التفكير وحل المشكلات على مستوى الفرد والجماعة، وأدت الثورة المعلوماتية إلى ظهور من يسيء استخدام الأنظمة المعلوماتية بشكل غير مشروع ما أدى إلى ظهور فضاء الجرائم الإلكترونية المعلوماتية الأمر الذي يؤثر على حقوق الإنسان عامةً والحقوق الرقمية على وجه الخصوص، وللجدير بالإشارة إلى أن حقوق الإنسان الرقمية حظيت باهتمام عالمي المستوى وذلك بعد ذيوع وانتشار شبكة الانترنت منذ تسعينات القرن الماضي وتحديداً العام 1991، حيث حدثت نقلة نوعية سريعة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد أن كان الانترنت مقتصراً على بعض المؤسسات الموثوقة كالجامعات لغايات إجراء الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن أصبح الإنترنت واسع النطاق والعالمية.

أولاً – تعريف الحقوق الرقمية:

تعتبر الحقوق الرقمية على أنها حقوق الإنسان المطبقة في المجال الرقمي، حيث عرفت “DW AKADEMIE” الحقوق الرقمية على أنها الحق في إتاحة الفرصة باستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية بحرية وبطريقة أمنة،

كما وعرف المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي “حملة”وجمعية الاتصالات التقدمية “APC” الحقوق الرقمية أو حقوق الإنترنت بأنها امتداد لحقوق الإنسان في العالم الواقعي، وهي حقوق معترف بها ومحمية ومروج لها بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، حيث أن نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس في العالم الواقعي يجب أن يتمتع بها في الواقع الافتراضي،

ومن خلال التعريفات السابقة يتأكد لنا بأن حقوق الإنسان الرقمية هي امتداد لحقوق الإنسان المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ومنسجمة مع مضامين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، حيث أن معظم القرارات الدولية بهذا الصدد نصت على أن الحقوق نفسها التي يتمتع بها الناس في العالم الواقعي يجب حمايتها أيضاً على الإنترنت.

ثانياً – التنظيم القانوني الدولي لحقوق الإنسان الرقمية:

الفرع الأول: قرار هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة:

أصدرت هيئة الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أممي بتاريخ 7/11/2013 بعنوان الحق في الحياة الخاصة في العصر الرقمي.

الفرع الثاني: ميثاق حقوق الانترنت لجمعية الاتصالات المتقدمة “APC”:

صدر هذا الميثاق في فبراير لعام 2010 في مدينة براغ – تشيك، وركز هذا الميثاق على حق الوصول إلى الإنترنت للجميع وحرية التعبير والتنظيم، كما وركز على حق الخصوصية وحوكمة الإنترنت وتعزيز الوعي وإعمال الحقوق، وأكد هذا الميثاق على أن القدرة على مشاركة المعلومات والتواصل بحرية من خلال شبكة الإنترنت أمر ضروري من أجل تعزيز حقوق الإنسان الرقمية سنداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

الفرع الثالث: إعلان القمة العالمية حول مجتمع المعلومات تحت رعاية الأمم المتحدة:

صدر هذا الإعلان في ديسمبر لعام 2003 في مدينة جنيف – سويسرا ، وانعقدت هذه القمة العالمية بمشاركة عدد من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وهدف هذا الإعلان إلى تسخير إمكانات الثورة الرقمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مجتمع معلومات يتجه نحو التنمية، وأكد هذا الإعلان على الرابطة الوثيقة بين الإنترنت وحقوق الإنسان، حيث أكد هذا الإعلان على الحق في حرية التعبير باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وانعقدت القمة العالمية مرة ثانية في مدينة تونس – الجمهورية التونسية في نوفمبر لعام 2005 وأكد على مبادئ الإعلان نحو بناء مجتمع المعلومات.

الفرع الرابع: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته العادية “الدورة العشرين” في يوليو لعام 2012 قرار رقم 13 بخصوص تعزيز وحماية والتمتع بحقوق الإنسان على شبكة الإنترنت.

الفرع الخامس: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحق في الخصوصية في العصر الرقمي:

صدر هذا القرار تحت الرقم 167/68 عام 2014 عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار تم التأكيد على حق الخصوصية، واعتبر هذا القرار أن كل عملية تشتمل على مراقبة أو اعتراض الاتصالات هي غير قانونية وتتنافى مع الحق في الخصوصية عبر شبكات الإنترنت، وأكد على أن مراقبة الاتصالات يجب أن تكون ضمن إطار قانوني مُنظم يتوائم مع حقوق الإنسان.

الفرع السادس: الاجتماع العالمي لأصحاب المصلحة المتعددين بشأن مستقبل إدارة الإنترنت:

وقد صدر عن هذا الاجتماع إعلان ساو باولو، وانعقد هذا الاجتماع في البرازيل في ابريل لعام 2014، وأكد هذا الإعلان على حق الإنسان في الخصوصية الرقمية وحظر أي تدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصية الإنسان عبر شبكات الإنترنت.

الفرع السابع: إعلان الديمقراطية الرقمية مركز هردو HRDO:

صدر هذا الإعلان لعام 2017، وتناول هذا الإعلان عشرة حقوق على النحو التالي:

الحق في الاتصال المفتوح بالانترنت.
الحق في شبكات اجتماعية قوية.
الحق في حصة بالتلفزيون الرقمي.
الحق في اتصالات غير مقيدة.
الحق في الخصوصية عبر الانترنت.
الحق في الترددات اللاسلكية الشائعة.
الحق في أجهزة ومعدات خالية من القيود.
الحق في برمجيات خالية من القيود.
الحق في خدمة رقمية عامة.
الحق في مواقع عامة عبر الويب.

الفرع الثامن: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966:

حيث أكد هذا العهد الدولي بموجب المادة 15 منه على النحو التالي:

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية.
الحق في التمتع في فوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني.

الفرع التاسع: العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لعام 1966:

حيث أكد هذا العهد بموجب المادة 19 منه الفقرة 2 على أنه “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

الفرع العاشر: الإعلان الأفريقي لحقوق وحريات الانترنت:

صدر هذا الإعلان عام 2014 كمبادرة افريقية بهدف تهيئة الظروف بشكل يتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهدف تعزيز الحقوق الرقمية.

الفرع الحادي عشر: أجندة السنوات الخمس القادمة والصادرة عن الإتحاد الأوروبي:

أعلن الاتحاد الأوروبي في فبراير لعام 2020 عن حماية الحقوق الرقمية ضمن إطار مستقبل حقوق الإنسان الرقمية وأكد على حماية الحق في الخصوصية الرقمية.

ثالثاً – سمات حقوق الإنسان الرقمية:

تتسم الحقوق الرقمية بعدة سمات تميزها عن غيرها من حقوق الإنسان وهي على النحو التالي:

حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق متطورة ومتجددة.
حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق مطلقة وليست مقيدة في حد ذاتها.
حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق متكاملة ومترابطة مع بعضها البعض.
حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق عامة لجميع البشر.
حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق عالمية لكونها متاحة لجميع المستخدمين وأفراد المجتمع.
حقوق الإنسان الرقمية هي حقوق ذاتية ونسبية ومتغيرة.

رابعاً – أنواع حقوق الإنسان الرقمية:

أولاً: الحق في الخصوصية الرقمية:

ورد حق الخصوصية الرقمية بدايةً في القرار الدولي الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وعرّف الفقيه “الأنواستن” في العام 1967 على أنه حق الأفراد في تحديد متى وكيف وإلى أي مدى تصل المعلومات عنه للآخرين، فهذا النوع من الخصوصية هو ذو شكل مستحدث متعلق بالمعلومات، كما وعرّفه الفقيه “ميلر” على أنه قدرة الأفراد على التحكم في دورة المعلومات المتعلقة بهم، ويُعرف حق الخصوصية الرقمية بشكل عام على أنه “وصف لحماية البيانات الشخصية للأفراد، والتي يتم نشرها وتداولها من خلال الوسائط الرقمية، وتتمثل البيانات الشخصية في البريد الإلكتروني والصور الشخصية والحسابات البنكية الرقمية وكافة البيانات الشخصية المتعلقة بالشخص كالعمر والسكن والجنس والهوايات والعمل وهي التي يتداولها الأفراد من خلال حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف المحمول أو أي وسيلة من وسائل النقل الرقمية، ويشتمل حق الخصوصية الرقمية على حماية شبكة الانترنت وخصوصيتها وحماية المعلومات.

ثانياً: الحق في التخفي الرقمي:

ويتجسد هذا الحق في حق كل فرد متواجد على الشبكة العنكبوتية التخفي بحيث لا يكون مجبراً على الإفصاح عن هويته الرقمية بشرط أن لا يتعارض ذلك مع النظام العام أو حريات وحقوق الآخرين.

ثالثاً: الحق في النسيان الرقمي:

ويُقصد بهذا الحق أن يكون لكل فرد متواجد على شبكة الانترنت بالحق في تعديل أو تغيير أو مسح أو سحب كافة البيانات أو المعلومات التي تخصه عبر وسائط النقل الرقمية دون أن يتعارض ذلك مع حقوق الغير أو النظام العام، ويقتضي هذا الحق بالتزام الأشخاص المسؤولين عن المواقع الالكترونية بعدم حفظ تلك البيانات لمدة تتجاوز الغاية التي جُمعت لأجلها وأن يحترموا حقوق الأفراد في نسيان بياناتهم الشخصية، وقد أوردت اللجنة الوطنية الفرنسية للمعلوماتية والحريات تعريفاً حول الحق في النسيان الرقمي على أنه “الحق الذي يخول صاحبه مُكنة السيطرة من حيث الزمان على بياناته الشخصية بغية الحصول على حذفها أو محوها عندما يرغب في ذلك”.

رابعاً: الحق في حرية التعبير الرقمية:

ويخضع هذا الحق لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان تحت باب الحق في حرية التعبير عن الرأي، ويقتضي هذا الحق في ممارسة كل شخص لحقه في التعبير عن رأيه دون أن يتعارض ذلك مع حقوق وحريات الغير أو النظام العام، وتعتبر حرية التعبير الرقمية من أسمى الحقوق التي نادت بها القوانين والتي يجب العمل على حمايتها ورعايتها نظراً لما يتعرض له هذا الحق من انتهاك من قبل السلطات والأنظمة الحاكمة بموجب القوانين الجائرة التي يتم سنها تحت بند قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية.

خامساً: الحق في التشفير:

أكد تقرير الأمم المتحدة بموجب القرار الأممي الأول الصادر بشأن تعزيز حق الخصوصية الرقمية حول الحق في التشفير باعتباره أهم حق لحماية حرية الرأي والتعبير في العصر الرقمي، ويُقصد بالحق في التشفير على أنه استخدام رموز أو إشارات غير متداولة فتصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب في تحويرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من جانب الغير،

ويُعرَف التشفير في الأمن الإلكتروني تحويل البيانات من تنسيق قابل للقراءة إلى تنسيق مشفر. لا يمكن قراءة البيانات المشفرة أو معالجتها إلا بعد فك تشفيرها.

سادساً: الحق في الأمن الالكتروني:

يشير حق الأمن الالكتروني إلى مجموعة من التقنيات المستعملة لحماية سلامة الشبكات والبرامج والبيانات من الهجوم والضرر والولوج الغير مصرح به،

ويُطلق على مصطلح الأمن الالكتروني بالأمن السيبراني، ويُعرَف الأمن السيبراني هو عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية، وتهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها؛ بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية.

سابعاً: حق الحصول على المعلومات:

يعتبر حق الحصول على المعلومات من أبرز سمات ومعالم الثورة الرقمية، حيث أن عالم الانترنت وضع فرص متساوية أمام جميع البشر من حيث الوصول إلى الانترنت وإمكانية اقتناء وسائل النقل الرقمية، لذا فإن حق الحصول على المعلومات هي أحد حقوق الإنسان الرقمية وإن أي حرمان من الوصول إلى المعلومات يعتبر من قبيل انتهاك حق الإنسان في العصر الرقمي، ويعتبر يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها القوانين والدساتير.

ثامناً: الحق في الهوية الرقمية:

تُمثل الهوية الرقمية أحد حقوق الإنسان الرقمية، ويُطلق عليها هوية الانترنت، وتُعرَف على أنها هوية اجتماعية ينشئها مستخدم الإنترنت في المجتمعات والمواقع الإلكترونية، على الرغم من أن بعض الأشخاص يختارون استخدام أسمائهم الحقيقية عبر الإنترنت ، إلا أن بعض مستخدمي الإنترنت يفضلون أن يكونوا مجهولين ، ويعرفون أنفسهم عن طريق أسماء مستعارة ، والتي تكشف عن كميات متفاوتة من معلومات التعريف الشخصية، و قد يتم تحديد الهوية عبر الإنترنت من خلال علاقة المستخدم بمجموعة اجتماعية معينة هم جزء منها عبر الإنترنت.

تاسعاً: الحق في السلامة الرقمية:

يعتبر هذا الحق أحد الحقوق الرقمية الأساسية والتي تؤكد عليها معظم التعريفات التي وردت على الحقوق الرقمية، ويشير هذا الحق إلى ضرورة أن تكون البيانات عبر الوسائط الرقمية سليمة وحقيقية وآمنة ودقيقة ضد أي محاولات تعديل من قبل مستخدمين غير مصرح لها بذلك.

عاشراً: الحق في إدارة الحقوق الرقمية:

يُعبر عن هذا الحق بموجب نظام إدارة الحقوق الرقمية، و نظام إدارة الحقوق الرقمية هو نظام يهدف إلى حماية حقوق الملكية للوسائط الرقمية ويمنع إعادة التوزيع الغير مصرح به لها، ويكون الهدف الأساسي من إدارة الحقوق الرقمي هو منع القراصنة من الوصول إلى المحتوى الخاص بك، وتتبنى معظم الشركات والمؤسسات والحكومات العالمية نظام إدارة الحقوق الرقمية.

حادي عشر: الحق في التواصل الرقمي:

ويعتبر هذا الحق من الحقوق الأساسية وشائعة الاستخدام والتداول من قبل جميع مستخدمي وسائط النقل الرقمية، ويقضي هذا الحق بحق جميع المستخدمين بالتواصل عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها، ويمثل حرمان أحد المستخدمين من هذا الحق بأنه انتهاك لحقوق الإنسان الرقمية.

ثاني عشر: الحق في الاستخدام الرقمي:

ويعتبر هذا الحق من الحقوق الجوهرية والتي تنطلق منها فكرة الحقوق الرقمية، بحيث يشير هذا الحق بتمكين كل شخص أو مستخدم من الوصول إلى الانترنت واستخدام وسائط النقل الرقمية، ويعتبر أي تقييد أو منع من استخدام الانترنت فِعل مُجرم ومخالف لجوهر حقوق الإنسان الرقمية، ويُذكر على سبيل المثال أن إدارة موقع Facebook مؤخراً قد عملت على تقييد الكثير من الحسابات والمستخدمين بل وعملت على تقييد حقهم في التعبير عن أرائهم لأسباب غير قانونية الأمر الذي ينطوي على انتهاك الحق في الاستخدام الرقمي.

ثالث عشر: الحق في المعرفة الرقمية:

ويشير هذا الحق بحق كل مستخدم عبر شبكة الانترنت بالمشاركة وإنشاء محتوى رقمي ومكتبات رقمية والحصول على تقييم بالإضافة إلى الكفاءة في التفكير الحاسوبي.