Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر

حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر

 

إن الطلاق هو انفصال الزوجين عن بعضهما البعض بطريقة شرعية حسب الدين الذين ينتمون إلي، ويتبعون طرق قانونية للانفصال، وقد يتم باتفاق الطرفين أو برغبة أحدهما عند حدوث سبب قد يؤدي إلى الطلاق الذي يعتبر الحل الافضل من تكملة العلاقة الزوجية التي قد تكون مليئة بالمشاكل والضغوط ويصعب تكملتها بشكل جيد.

 

أولاً – الطلاق حسب قانون حماية الأسرة في قطر:

 

فيما يتعلق بانفصال الزوجين فقد أكد قانون حماية الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006م، أن الطلاق يوقعه الزوج ، ومن ناحية أخرى فقد أكد على شروط عديدة من أجل الحفاظ على الرابطة الزوجية، ونظر أيضاً في موانع عديدة للطلاق حيث منع طلاق المجنون والمعتوه والمكره، ولا يقع طلاق السكران أو الغضبان، وحسب ما ورد في المادة (109) من القانون القطري حيث مكّن المشرع القطري الزوجة من النطق بالطلاق في حالة قيام الزوج بتمليكها أمر نفسها، كما وأعطاها الحق بطلب الفرقة قضاءً لعدة أسباب كالضرر والشقاق إلى جانب طلبها للخلع سواء أكان رضاءً أم قضاءً.

وتكفل قانون الأسرة المعمول به في قطر حالياً في حقوق الزوجة المطلقة بعد الطلاق، والحقوق المترتبة على الطلاق في قطر هي حقوق النفقات التي أقرها القانون كنفقة الحضانة ونفقة المتعة وغيرها من النفقات المتعلقة بذلك كتوفير المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم والاحتياجات الأساسية، وغيرها من المتطلبات التي تحتاجها الأم والأبناء.

والنفقات مترتبة نتيجة العلاقة التي كانت تربط الزوج بزوجته بموجب القانون؛ لحماية الأسرة القطرية، ولحماية الأطفال، فرب الأسرة ملزم أن ينفق على ابنائه سواء أكان الزوجين في حالة الزوجية أو في حالة الانفصال، فمن حق الطفل أن ينفق عليه والده وأن يتمتع بحياة سعيدة مع توفر كامل احتياجاته ما دام صغيراً وغير قادر على الانفاق.

 

ثانياً – تشريعات قطرية تضمن حقوق المرأة المطلقة:

 

وهناك تشريعات قطرية تضمن للمرأة المطلقة في بعض الحالات أن تحصل على راتب من الضمان الاجتماعي ، وذلك حسب شروط وقواعد تضعها الجهات المختصة ، وفي حال توفر تلك الشروط يحق لها ان تحصل على الراتب ، ولها أيضاً الحصول على مسكن من الدولة وفق ما تقوم بوضعه الجهات المختصة ، وبعد أن تقوم الجهات بالبحثة حول مدى ما احتياجها للمسكن أو الراتب.

وأوضح المشرع القطري أن الهدف الأساسي من هذه الامتيازات أن لا يتم استغلالها بصورة خاطئة، بل من أجل تحقيق أهداف أساسية ومهمة تضمن راحة ومستقبل الأفراد والأطفال في الأسرة في حال حدوث انفصال بين الزوجين، ومع توفر تلك الامتيازات فهذا لا يعني أن تبحث المرأة عن أسباب للطلاق أو أن تجرّ العلاقة الزوجية لطرق مسدودة لا رجعة فيها، ما يتيح لها الوصول إلى أغراض مادية بعيدة عما تحتاجه الأسرة، حيث تعتبر اللبنة الأساسية للمجتمع ككل.

وهناك بعض الحالات حيث تقوم بعض النساء سيئات النية بالانفصال بعد الزوج من أجل الحصول على المهر والامتيازات التي وضعتها التشريعات القطرية وتستغل تلك الامتيازات بنية سيئة جداً، فيتعمدن الإساءة إلى أزواجهن من أجل أن تحقق رغبتها في الانفصال وهو ما يصب في مصلحتها ويحقق مرادها السيئة.

 

ثالثاً – قطر تسجل أعلى نسبة طلاق في دول الخليج:

 

يعود ارتفاع نسبة الطلاق في دولة قطر إلى سياسات الحكومات وابتزازها للمواطنين وضغوطها من أجل تقديم عقود زواج، للحصول على منح مالية من الحكومات ، ولأن الشعب يعاني من ضغوطات مالية طاحنة ما يجبر الشباب على تقديم مثل تلك العقود حتى يحصلوا على علاوات ، وتمنع تقديم عقود الأراضي حتى يتم تقديم عقود الزواج ، وغيرها من الأمور ما يدفع الشباب إلى الإقدام على الزواج دون تفكير ووعي أو تأني مما يسبب تفاقم نسبة الطلاق في قطر وزيادة النسبة المبيرة وبشكل خاص في الدوحة.

وظاهرة الطلاق من أقوى المشكلات التي باتت تعاني منها الدولة القطرية؛ بسبب اهمال الحكومات القطرية لها وتركيز اهتمامها في القضايا الإقليلمية لنشر الفوضة في العالم ، ونتيجة لإهمالها لتلك الظاعرة فقد باتت تحظى بأعلى وأكبر نسبة طلاق في الخليج العربي.

 

بقلم الحقوقية: يمان عبد المجيد مسلم 

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*