Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

علاقة القانون في الإقتصاد

علاقة القانون في الإقتصاد

 

إتصل القانون واستعان بغزارة العلوم الأخرى ليستطيع أن يشمل جميع الأسس والمفاهيم ليبني نفسه على بنيان مستقر وأكثر ثبوتية والالتزام به بحسبانه من العلوم الانسانية يعمل على تنظيم حياة الناس في المجتمع سواء بصفاتهم افراداً ام من خلال الاشخاص الاعتبارية التي يخلقونها لتحقيق اهدافهم وعلى ذلك فإن كل من يريد تطبيق القانون أو معرفته ولاسيما إذا كان يعمل في مجال القضاة او المحاماة يحتاجون الى معرفة بعض العلوم الاخرى ذات الصلة بالقانون فهو يتصل بالكثير من العلوم الاخرى الا وهم: التاريخ والفلسفة والاقتصاد وهو اكثر صلة بالأخلاق والدين ..

 

يقال أن من الصعب أو الاستحالة فصل القانون عن السياسة لأنه وسيلة لممارسة الحكم كما نستطيع القول أيضا أنه من المستحيل أن نفصل القانون أيضا عن الاقتصاد فالاقتصاد يحاول أن يهتم بالثروة وكيف يستطيع الأنسان الحصول عليها وتنميتها والقانون أيضا يبحث في ادارتها وحمايتها ونقلها وغالباً ماتعبر القاعدة القانونية عن واقع اقتصادي معين فلايقام القانون ولايعدل إلا تبعا للبيئة المحيطة به ومنبعاً لثقافة وحالة المجتمع القائمة فمن الطبيعي ان يتعلق القانون بالاقتصاد سواء تعلق بالاستثمار أم إنشاء البنوك أو بحركة النقد او حتى ضرائب والرسوم تفرض على مقتطفات معينة لتنمية الاقتصاد في مجال وانكماشه في مجال آخر وفقاً لسياسة الدولة فالقانون يؤثر على عملية تنظيم الإنتاج على زجه المثال ووضع سلم أصول اتباع أولوياته ووضع له مبادئ ليقوم على بناء سليم وأيضاً يتم وضع قواعد قانونية تتعلق بالتأثير على استهلاك بعض السلع من خلال رفع أسعارها أو وضع حدً لااستهلاك من خلال تحديد سقف ميزان المعطاة للفرد.

 

كان يمتنع منذ القديم على الأفراد واستيراد السيارات من الخارج فيما بعد سمحت الدولة باستيراد سيارة واحدة على اسمه ثم عملت على تخفيض رسومها الجمركية وحلت محله رسماً جديداً سمته رسم الاستهلاك فهنا نرى أن القانون يؤثر على الاقتصاد وحركة السوق عن طريق زيادة المرتبات وأجور العاملين فيها الأمر الذي يؤدي الى زيادة القوة الشرائية وزيادة المشتريات وزيادة حركة الاستيراد والتصدير داخل الدولة وتحريك عجلة الأنتاج وهناك عملية عكسية بأن الاقتصاد أيضا يستطيع أن يؤثر على القانون لأن التطور الاقتصادي ممكن أن يؤدي الى فتوحات جديدة في عالم المال وتطوير التشريع بوضع قواعد قانونية جديدة لاستيعاب تلك التغيرات في الواقع الاقتصادي داخل البلاد كما قام الكثير من الفروع القانونية المنبثقة عن القانون بدارسة الحقوق المتعلقة بالحالة الاقتصادية للفرد كالقانون المدني الذي يقوم على حق الملكية وحق الإجار .. والحقوق الشخصية التي تبين من هو دائن ومدين وتضمن لك الحق باستعادته وغير ذلك وجود القانون التجاري المتفرع من القانون الخاص المعرف بأنه مجموعة القواعد التي تنظم وتحكم التجارة بوصفها عملية اقتصادية تتضمن حركة سوق والزبائن فهو يقيم رابطة بين التاجر والزبون والسلعة فهو يحدد ويحكم الاعمال التجارية والتجار والسجل التجاري والمحل التجاري والدفاتر التجارية والمستندات والعقود . فالقانون هو تعبير عن سياسة اقتصادية.

 

بقلم الحقوقية: يارا سامر عامر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*