إجراءات زواج معتنقي الإسلام والأجانب

نصت المادة (65) من مدونة الأسرة على أنه من بين الوثائق التي يضمها ملف عقد الزواج الإذن بالزواج في مجموع من الحالات المتمثلة في الزواج معتنقي الإسلام و الأجانب و المعنيين بهذا الاذن هم معتنقي الإسلام ولو كانوا مغاربة أو الأجانب سواء كان راغبان في الزواج اجنبيان او كان احدهما اجنبيا والآخر مغربيا. وهذا الاذن يطالب المعني بالأمر الإدلاء به عند تقديم طلب الإذن بتوثيق عقد الزواج وكذا عند إقامة الدعوى الزوجية معدا إذا كان أطرافها يتوفران على عقد الزواج أبرم خارج المغرب.

أولاً – الجهة المختصة في إصدار الاذن بالزواج:

قاضي الاسرة المكلف بالزواج هو الجهة المختصة في الإصدار الاذن بالزواج لمعتنقي الإسلام و الأجانب.

ثانياً – الوثائق الواجب الادلاء بها:

أ. طلب في الموضوع يتضمن هوية المعني بالأمر كاملة وموضوع الطلب.

ب. نسخة من رسم الولادة.

ج. صورة مصادق عليها من بطاقة تعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها تضاف اليها وثائق أخرى حسب الحالات التالية:

• إذا كان صاحب الطلب مغربيا اعتنق الإسلام فيجب الإدلاء بوثيقة اعتناق الإسلام .
• اذا كان صاحب الطلب اجنبيا فيتعين الادلاء بالإضافة الى الوثائق العامة المومأ إليها بالوثائق التالية: 

1. شهادة الكفاءة أو ما يقوم مقامها.
2. شهادة الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب او ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها.
3. صورة من جواز السفر، وكذا من الصفحة التي تبين تاريخ دخوله إلى المغرب.
4. أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة.
5. شهادة الجنسية مع إمكانية الاكتفاء في الحالات الصعبة بما يفيد جنسية المعني بالأمر كشهادة الكفاءة في الزواج وبطاقة التعريف الوطنية.
6. شهادة اعتناق الإسلام اذا تعلق الأمر بمعتنق له.

• في حالة الزواج المختلط يجب على الطرف الأجنبي الادلاء بالإضافة الى كل الوثائق المذكورة بما يلي: 

1. شهادة عدم السوابق العدلية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية لبلده او بلد إقامته.
2. شهادة من السجل العدلي المركزي الخاص بالأجانب، تسلم له من المصلحة المختصة بهذه الوزارة.
3. شهادة تبين مهنته و دخله.
4. الإدلاء بإذن من وزارة الداخلية العمانية او القطرية بالنسبة لشخص العماني او القطري الراغب في الزواج من مواطنة مغربية يرخص له بهذا الزواج.

ثالثاً – الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الاذن بالزواج:

ان الإذن بزواج معتنقي الإسلام المغاربة و الأجانب، لا يتطلب سوى الادلاء بالوثائق المشار إليها أعلاه، حسب كل حالة ، اما في حالة الزواج المختلط فان قاضي الاسرة المكلف بالزواج او المحكمة في حالة دعوى الزوجية يوجه كتابا مرفقا بصور الوثائق المطلوبة الى الوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لها قسم قضاء الاسرة، من اجل اجراء بحث ادق و اشمل بواسطة الجهات المختصة، للتحقق من انتفاء موانع الزواج، و التأكد من كون الطرف الأجنبي ذا سلوك حسن، ولا تحوم حوله شبهات بالنسبة للأمن و النظام العامين و كذا التأكد من نشاطه المهني و مصدر دخله.

بقلم المحامية: فاطمة الزهراء مكريم 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• المهر في عقد الزواج.
• قرار رفع سن الزواج إلى 18 عام لكلا الجنسين في المحاكم الشرعية الفلسطينية.
• عقد الزواج خارج السعودية.
• عقد زواج المسيار.
• الكفاءة في الزواج.
• الزواج بين القانون والدين.
• التعسف في استعمال حق الحضانة – يحتوي حكم قضائي.
• قانون الأسرة: أهميته ودوره في تنظيم العلاقات الأسرية.
• تنفيذ الأحكام الشرعية الأجنبية وطنياً.
• دعوى التفريق بين الزوجين بسبب النزاع والشقاق.
• دعوى نفقة الزوجة وإجراءاتها في المحاكم الشرعية.
• قانون التأمين: من حيث مفهومه وأنواعه وأهميته.
• مفهوم الأحوال الشخصية وتقنينها والقضاء فيها.
• بحث حول التنظيم القانوني لجريمة قتل الأم لوليدها بشقيها.
• علاقة الدين بالدستور.
• حالات لا يقع فيها الطلاق.
• الطلاق الإلكتروني.
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في قطر.
• حقوق المرأة بعد الطلاق في السعودية.
• حق حضانة الأطفال بعد الطلاق.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• دعوى نفقة الزوجة وإجراءاتها في المحاكم الشرعية.
• حقوق المرأة في الجزائر.
• دور المرأة في القضاء.
• حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية.
• حقوق المرأة بين الإسلام والجاهلية.
• استقلالية القضاء الشرعي في المحاكم الشرعية.
• قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م.
• إتفاقية سيداو (CEDAW Convention).
• حقوق الزوجة بعد الطلاق في الكويت.
• قرار رفع سن الزواج إلى 18 عام لكلا الجنسين في المحاكم الشرعية.