القانون التجاري الدولي

ينظم القانون التجاري الأعمال والممارسات التجارية وهو فرع من فروع القانون الخاص، ويعمل القانون التجاري على تنظيم الأنشطة والتعاملات بين التجار من جهة وبين التجار والمتعاملين معهم من جهة أخرى، كما أن القانون التجاري يهتم بتحديد الحقوق والواجبات لمن يتعاملون في التجارة. وأول من وضع القانون التجاري هم البابليين ضمن قانون حمورابي منذ 2000 سنة بل الميلاد، وبعد ذلك قام الفينيقيين بتأسيس الأعراف التجارية.

القانون التجاري قد يكون قانون تجاري داخلي وقد يكون قانون تجاري دولي ويسمى أيضاً قانون التجارة الدولية، فما هو القانون التجاري.الدولي؟ وما هي تطورات هذا القانون؟ وما هي مصادر هذا القانون؟ وما هي مجالات القانون.التجاري الدولي؟

أولاً – تعريف القانون التجاري الدولي:

 يقصد بـ القانون التجاري الدولي بأنه مجموعة من القواعد القانونية والعرفية والمبادئ والإتفاقيات والمعاهدات التي تنظم الأعمال التجارية الدولية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين دولتين أو أكثر، ويُعد القانون التجاري الدولي جزء من القانون الدولي الخاص. فمعظم الدول أصبحت جزء من منظمة التجارة العالمية. لكن يجب علينا أن نميز ما بين القانون التجاري الدولي والقانون الاقتصادي الدولي فالأخير يشمل نطاق أوسع فهو لا يشمل منظمة التجارة العالمية فقط وإنما يشمل النظام النقدي الدولي ويشمل أيضاً تنظيم العمالات.

ثانياً – نشأة القانون التجاري الدولي:

القانون التجاري الدولي قانون حديث النشأة لكنه كان قد ظهر في القرن الرابع عشر وأختفى في القرن السابع عشر عندما اندمج مع القوانين الداخلية في أوربا، وبعد ذلك في القرن التاسع عشر ركز المجتمع الدولي على تنظيم حركة التجارة الدولية من خلال المعاهدات الدولية (ثنائية وجماعة) لكن بظهور الحرب العالمية الأولى توقف جهود الدول في تنظيم التجارة الدويلة، وفي عام 1996م  تم إنشاء لجنة القانون التجاري الدولي (اليونسترال) والتابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى ما بذلته المنظمات الدولية من جهود في تنظيم التجارة الدولية من أهم هذه المنظمات غرفة التجارة الدولية وكان لها دور هام في تطور هذا القانون.

ثالثاً – مصادر القانون التجاري الدولي:

يمتاز القانون التجاري الدولي بتعدد مصادره وتنوعها وتُعد الأعراف الدولية من أهم مصادر هذا القانون وذلك لملائمتها متطلبات التجارة الدولية، لكن يتوسع الكثير في مفهوم القانون التجاري الدولي باعتباره مجموعة من القواعد المستمدة من الاتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة بين الدول، ويشمل القانون الصادر عن اليونيسترال والعقود النموذجية والأعراف التجارية الدولية المتداولة بين الدول. تزامن هذا التوسع في المفهوم مع عدم تدوين القانون التجاري الدولي أدى لظهور آراء مختلفة حول مصادره وأيها أكثر إلزامية لتنظيم العقود التجارية الدولية.

هُنا سيتم الحديث عن المصادر المتعارف عليها والأكثر تداول والتي تتمثل فيما يلي:

المصدر الأول: قواعد القانون الوطني:

من الممكن أن يتم تطبيق بعض قواعد القانون الوطني على الأعمال التجارية الدولية وذلك من خلال قواعد تنازع القانون أو ما يُسمى القانون الدولي الخاص كونه أصلح للتطبيق. فيضع المشرع بعض القواعد المادية الخاصة بتنظيم التجارة الدولية ويجب أن يتفق مضمونها مع طبيعة العقود التجارية، فيجب أن يتضمن التشريع الداخلي للدول بعض النصوص التي تنظم عقود التجارة الدولية تختلف عن النصوص التي تنظم المعاملات التجارية الداخلية في الدولة .

ومن الأمثلة على التشريعات الوطنية الخاصة بقانون التجارة الدولية ما يلي:

1. العادات التجارية اليوغوسلافية.
2. القانون رقم 97 لسنة 1963 الخاص بقواعد القانون الدولي والتنازع القضائي.
3. القانون رقم 98 لسنة 1963 الخاص بتحكيم العلاقات التجارية الدولية وتنفيذ أحكام المُحكمين.

المصدر الثاني: قواعد القانون الدولي:

يشمل القانون الدولي مبادئ وقواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدول أو بين أشخاص القانون الدولي، ويُعرف القانون الدولي بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ونشاطاتها المختلفة.

من أجل معرفة قواعد القانون الدولي نعود لنص المادة 38 في فقرتها الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل العليا والتي نصت على أن وظيفة المحكمة الفصل في النزاعات التي ترفع لها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وتطبق في تلك النزاعات:

1. الاتفاقيات الدولية (عامة وخاصة)
2. العادات الدولية المعتبرة والتي تكون بمكانة القانون.
3. مبادئ القانون التي تم إقرارها من الأمم المتمدنة.
4. أحكام المحاكم وآراء كبار الفقهاء والمؤلفين.

المصدر الثالث: قواعد قانون التجار:

وهو قانون كان قد أطلقه تجار أوروبا تعبيراً عن القواعد التي نشأت تلقائياً من نشاط التجار في السوق، بالإضافة إلا ما تم وضعه فيما بعد من لوائح وأنظمة لتنظيم الأعمال التجارية.

رابعاً – مجالات القانون التجاري الدولي:

يهتم القانون التجاري الدولي في مجالين رئيسيين ويتمثلان في الآتي:

1. العلاجات التجارية المحلية: وتكون من خلال عدة إجراءات تصحيحية ضد الواردات التي تلحق الضرر بالصناعات المحلية.
2. قانون مراقبة الصادرات: يشمل مراقبة تصدير المعدات والأجهزة الحساسة بسبب السياسات الخارجية ومن أجل تحقيق الأمن القومي وأي مخالفة وانتهاك للقوانين يؤدي لفرض عقوبات (جنائية ومدنية). ويكون إصدار التراخيص من أجل التصدير بيد الجهات الثلاثة: وزارة التجارة، ووزارة الخارجية، ووزارة الخزانة.

بقلم الحقوقية: روان حسن محيسن

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• بحث حول السجل التجاري.
• الأعمال التجارية التبعية والمختلطة.
• التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية.
• طرق الإثبات في الدعاوى التجارية والمدنية.
• مسك الدفاتر التجارية