جريمة تزوير وثائق السفر

 تعتبر جريمة تزوير وثائق السفر من الجرائم الخطرة في المجتمع وهي جرائم تخل بالآداب والثقة تقوم على تزييف البيانات والمعلومات التي يتم التعامل معهم في الحياة اليومية. بحيث تم اعتبارها جريمة في القانون ويحاسب عليها كثير من المسافرون يقوموا بالتخفي سؤاء لأسبقيات في سجلهم الجرمي أو إرتكابهم لجرائم سابقة أو عملهم غير المشروع لذلك سرعان ما يكون حلهم هو الهروب من القانون بالتزوير لوثائقهم وتخطي المطارات لذلك عزيزي القارئ سنتعرف اليوم على:

• ماهية التزوير؟
• ذكر أهم أركان جريمة تزوير وثائق السفر.
• عقوبة التزوير كما ورد في قانون العقوبات الاردني ومنظومة التشريع والقضاء الفلسطيني.

أولاً – ماهية التزوير:

بداية عزيزي القارئ ذكر مصطلح التزوير واقترن بمعني التزييف وكلاهما يجتمعا على إلباس الباطل ثوب الحق مما يؤدي بدوره لتغيرات تامة بالحقائق ويؤدي اللى اختلال بالثقة والعديد من الظاهر الإجتماعه لذلك جرمه القانون واعتبره جريمة يعاقب عليها، بحيث ذكرت المادة (260) من قانون العقوبات بأن التزوير هو التحريف للمعلومات والبيانات التي كانت صحيحة قبل أي إجراء بتغيير الحقائق وتكون في الأشياء المراد إثباتها سواء تثبت بصك أو بمخطوط، أي باشياء يتم الإحتجاج عليها وبالتالي ينتج أضرار مادية أو معنوية أو حتى اجتماعية وبتوافر أركان جريمة التزوير يعاقب عليها قانون العقوبات وهذا ما ورد في التشريع الأردني بأنه لا عقوبة لجرائم التزوير إلا بتوفر الأركان لهذه الجريمة.

وعرف التزوير الجنائي: أنه يقتصر على كل تحريف واقع على أوراق رسمية بطبيعتها تكون مصدرها الدولة واي شخص يحرف بامور رسمية يعتبر يمس الدولة وهذا يؤثر سلبي على مصداقيتها وعلاقاتها بين الدول الأخرى.

ثانياً – أركان جريمة التزوير:

• تغيير بالحقائق.
• الضرر المباشر أو المحتل.
• نية الغش.

ثالثاً – أشكال جريمة تزوير وثائق السفر:

هنالك أشكال عدة تستخدم في التزوير من قبل المجرمون والمتخلفون عن القوانين، مثلاً سنتناول من يزور أوراق سفره لممارسة أمور غير مشروعة مثل من يقوم بتهريب المخدرات أو من يقوم بالتخفي عن شخصيته الأصليه لعبور المطار فهذه الجرائم كما قلت هي إخفاء للحقائق لذلك يكون التزوير من الجرائم المعاقب عليها ولها صورها المخففة وصورها المشددة.

كثير من المجرمون يقوموا بتخفي وجوههم الحقيقية مستخدمين صور ملصقة مزورين هذه الجوازات أو مستخدمين أساليب اخرى على الرغم من تعدد جرائم التزوير وكثرة ضبط الأشخاص المتخلفون عن القانون واليوم في تطور ملحوظ حول الكشف عنهم خلال ضبط أناس يدرسون السلوك الإنساني ويقيموا مدى ارتباك الاشخاص المقبلين على فعل غير مشروع وتتم مسائلته والكشف عن أوراقه خلال مختصون بالتدقيق لهذه الأوراق أو الحقائب أو جرائم التهريب أو أي شيء في المطارات.

لذا سبق وذكرت انه يتم التعامل مع هذه الجرائم ويوجد جهات مختصة تتعامل مع جرائم التزوير حال حدوثها، وفي حال تم القبض بحالة تزوير فالدولة تأخذ الجاني وهنا لها صلاحية تامة، لذا من حقها ايقاع العقوبة عليه ويكون دور المدعي العام بالاجراءات المتعلقة بالتحقيق وتحويل القضية للمحاكمة ليتم اتمام اجراءات التقاضي وفرض العقوبة على الجاني وبالطبع شدد القانون الأردني على الإجراء المتخذ بحيث صرح على أهمية تقديم محضر واضح يشرح حال الأوراق المزورة أو ما تم ادعاءه من تزوير ويتم التوقيع عليها من رئيس المحكمة أو النائب العام وبالطبع المتهم به ومدعي التزوير.

رابعاً – عقوبة جريمة تزوير وثائق السفر:

إن كل من يزور جواز السفر أو غيّر فيه ووجد بحوزته هذه الوثيقة الرسمية غير المشروعة بسبب ما عمد إليها من تغييرات سواء قام بانتحاله للإسم المرفق وادعى انه ذات الرجل المذكور اسمه بهذا الجواز أو أي إدعاءات كاذبة أو شخص قام باعطاء الآخر الجواز ليستخدمه أو حتى قام باخفاء الجواز متعمداً عوقب حبس لمدة لا تقل عن 15 يوم ولا تزيد عن الشهرين. أو عوقب بغرامة لا تقل عن ليرتين بالعملة الفلسطينية وشرط الا تتجاوز خمسين ليرة بعملة فلسطينية. أو عوقب بكلتا العقوبتين (الحبس، والغرامة) وهذا ذكر في المقتفي منظومة القضاء والتشريع في فلسطين  المنصوص عليه في المادة السادسة، وقانون العقوبات الأردني نص على أن التزوير للوثائق الرسمية قد تصل للتشديد.

الى هنا عزيزي القارئ أكون قد وصلت لنهاية هذا المقال مقدمة نصيحة لكم أن تشاهدو الفيلم الوثائقي أمن المطارات الذي يتعامل مع هذه القضايا وفي مطارات دول مختلفة مبين كافة هذه التفاصيل والعقوبات تختلف باختلاف الدولة ….

دمتم في أمان الله …

بقلم الحقوقية: لين يحيى قادري

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• تزييف العملات وطرق الكشف عنها.
• جريمة النصب والإحتيال بين الواقع والقانون.
• جريمة الإحتيال على الصغير.
• بحث حول الجرائم الإلكترونية.
• جرائم معلقة على شكوى.