الذكاء الاصطناعي: التحول القانوني القادم
الذكاء الاصطناعي: التحول القانوني القادم
يعد التقدم التكنولوجي من أهم التغيرات التي شهدتها البشرية على مر التاريخ؛ فهو ساهم في تغيير وتطوير أساليب الحياة في كافة المجالات الحياتية، ومن بين هذه المجالات المجال القانوني حيث شهد تطوراً سريعاً في مجال الذكاء الاصطناعي، وبتطوره أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحمي مستخدميه وينظم استخدامه في حدود القانون.
أولاً- ماهية الذكاء الاصطناعي:
يمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: مصطلح يشير إلى تقنية تمكن الآلات والبرامج من محاكاة القدرات العقلية للبشر معتمدة على تحليل البيانات لاتخاذ قرارات باستعمال خوارزميات عديدة تؤدي المهام بسرعة ودقة عالية.
ثانياً- أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني:
للذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في المجال القانوني، حيث يمكن استعماله في إنجاز العديد من المهام منها:
- تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على إنجاز المهام والأعمال القانونية بشكل مختصر وسريع؛ مما يساعد على إنجاز عدد كبير منها بوقت وجهد أقل.
- تساهم الخوارزميات الذكية في تحليل البيانات القانونية بطريقة فعالة وبشكل سريع؛ ما يعزز من جودة ودقة البحوث القانونية المنجزة.
- يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة العديد من المهام المتكررة من خلال البحث والمراجعة الكاملة للمستندات والأعمال القانونية؛ وهذا الأمر ينعكس على تقليل نسبة التكاليف العالية لكل من العملاء وشركات المحاماة.
- زيادة الإنتاجية والكفاءة، ويقصد بالكفاءة القيام باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل أتمتة المهام القانونية الاعتيادية؛ ينجم عن ذلك تقليل نسبة الأخطاء البشرية وتعزيز عملية التفاعل مع العملاء.
- يتيح برنامج ” إدارة المستندات الذكي” تنظيم وحفظ كافة الوثائق القانونية مثل الملفات الخاصة بالقضايا والعقود القانونية، كما ويمكن دمج هذا النظام مع برامج الــ Microsoft Office ، الأمر الذي يوفر طريقة فعالة لإدارة الوثائق القانونية.
- يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا المتعلقة بالسوابق القضائية بكفاءة وسرعة عالية؛ تمكن مستخدمها من صياغة استراتيجيات قانونية دقيقة وموثوقة.
ثالثاً- أمثلة على أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني:
تلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في الجانب القانوني، وهذه التطبيقات لا زالت في مرحلة التطوير، ومن أهمها:
- تحليل العقود القانونية: بمجرد توقيع أي عقد قانوني يجب مراقبته للتأكد من تنفيذه بشكل صحيح، ولكن عملية المراقبة هذه قد تكون صعبة وتستهلك الكثير من الوقت والجهد، خاصة إذا كانت هذه الشركات تتعامل مع عدد كبير من الأطراف في نفس الوقت، الأمر الذي دعا إلى تطوير برامج ومنصات متخصصة تقوم بهذه المهمة حسب طبيعة العقود المبرمة في الشركات، فقد وفرت برامج الذكاء الاصطناعي المرتبطة بتحليل العقود مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك إبقاء مبيعات الشركة محدثة لتحديد الوقت المناسب لتجديد العقود، والسماح لأقسام المشتريات بمتابعة العقود المبرمة وتعديلها بشكل فعال.
- مراجعة العقود القانونية: العقود جزء لا يتجزأ من أي معاملة تجارية بغض النظر عن نوعها؛ وذلك لأن النظام الاقتصادي يُبنى بشكل كامل من خلال إبرام العقود والالتزام بها، كما أن المحامين ينخرطون في عملية التدقيق المستمر للعقود ومراجعتها، الأمر الذي يستهلك الكثير من الوقت؛ ويترتب على ذلك تأخر إتمام الصفقات وانخفاض نسبة الأرباح وعدم تحقيق الأهداف المخطط لها، وقد يقع المحامي كذلك في بعض الأخطاء لكثرة التفاصيل الموجودة في العقد، ولتفادي مثل هذه الأمور كان لا بد من الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي لمراجعة العقود وتدقيقها، ولكن ذلك لا يعني الاعتماد الكامل عليها بدون وجود دور الإنسان الذي يقوم بإجراء عمليات المراجعة من خلال الفحص الإشرافي على النتائج وتقديم العديد من الأحكام النهائية.
- نظرية الترميز التنبؤي: وتسمى أيضاً بالمعالجة التنبؤية وتعني أن وظيفة حواسنا كبشر تقتصر على الحكم على التنبؤات الداخلية بأن أدمغتنا البشرية تتنبأ بما سنراه، نسمعه ونتذوقه، فنحن نحرك ذراعنا بسبب أننا نتوقع أننا سنحركها والجسم يجعل ذلك التنبؤ حقيقة، حيث يعد الترميز التنبؤي جانباً متقدماً ولكن محدوداً في جوانب الصناعة القانونية فيمكن من خلاله إكمال عمليات الكشف الإلكتروني بسرعة كبيرة مقارنة بالطرق التقليدية، فهو يعتمد على خوارزمية التصنيف التي يتم تعديلها والرجوع إليها من قبل المحامين؛ من أجل تحديد المستندات والوثائق المناسبة لأغراض الكشف.
- التنبؤ بنتائج الحالات المرتقبة: يساعد الذكاء الاصطناعي على توقع حالات التقاضي الوشيكة وذلك من خلال تطوير النماذج المرتبطة بالتعلم الآلي، مع العمل على دمج الواقع التطبيقي مع الواقع الافتراضي، وتعتمد العديد من الشركات والمؤسسات القانونية على هذا الأسلوب لغايات رفع سرعة عمليات المفاوضة من أجل القيام بالتسوية، والتقليل من عدد القضايا المحالة إلى المحاكم، ومن الأمثلة على الشركات المتوجهة نحو اعتماد الذكاء الاصطناعي في نطاق عملها شركة (Blue j Legal) التي قامت بإنشاء محركات تتنبأ بالحالات الوشيكة، وتدعيمها في مجال القانون الضريبي.
- الأبحاث القانونية: يقصد بها عملية تجميع القوانين والآراء المتعلقة بقضية معينة وتنظيمها معاً، وهذه العملية صعبة وتستغرق وقت وجهد كبير، فتم الاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين على الوصول إلى البيانات القانونية المتوفرة على شبكة الإنترنت، ويتم ذلك من خلال تطوير خوارزميات ضخمة للبحث عن القضايا المتشابهة مع القضية الحالية بأسرع وقت ممكن من خلال توفير مصادر موثوقة تناسب مجريات القضية مثل برنامج قسطاس (محرك البحث القانوني الأول من نوعه في فلسطين والأردن والسعودية والإمارات)، ومن الميزات التي يقدمها: يوفر أحكام قضائية وقرارات وأنظمة مجمعة في محرك بحث ذكي جداً، ويتم الوصول إليها في وقت قياسي.
- تسريع القيام بإجراءات العناية اللازمة: والتي تستغرق في الوضع الطبيعي وقتاً طويلاً من أجل إظهار المعلومات الأساسية الضرورية، لذا كان لا بد من الاستعانة ببرامج الذكاء الاصطناعي للمساهمة في تقليل الوقت وتسريع العملية، وهذه البرامج تساعد على التحقق من صحة البيانات والأرقام الموجودة في قضايا قانونية سابقة.
- روبوتات الدردشة الذكية: يقدم الروبوت المتخصص في مجال المحاماة العديد من المهام التي يقوم بها المحامي التقليدي لكن بشكل آلي وسريع، فمن خلاله يمكن تحقيق نتائج جيدة في الحصول على الاستشارات والخدمات القانونية عبر شبكة الإنترنت، كما يقوم الروبوت بإنجاز العديد من المهام الموثوقة كإعداد فواتير للعملاء، ومن الأمثلة على الروبوتات DoNotPay Robotالقانونية المتداولة: وهي خدمة قانونية وروبوت دردشة متاح على شبكة الإنترنت، يقدم هذا المنتج خدمة “المحامي الآلي” بتكلفة اشتراك تصل إلى 36 دولار كل شهرين، حيث تستفيد هذه الخدمة من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تقديم الاعتراضات على المخالفات المتعلقة بمواقف السيارات بالإضافة إلى العديد من الخدمات القانونية المتنوعة.
رابعاً- أثر الذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية والمهن القانونية:
يعتبر الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية متجهة نحو العدالة الناجزة خاصة عندما تم اعتماد التقاضي عبر الإنترنت بالإضافة إلى حل مختلف القضايا من خلال اعتماد المحاكمات الإلكترونية، إذ تساعد تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي على إنجاز العديد من المهام الاعتيادية للمحاكم مما يساهم في تحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة، وكان للذكاء الاصطناعي الدور الفعال في الكشف عن تصورات واستنتاجات سابقة عن نتائج الدعاوى القضائية المحتملة بسرعة ودقة عالية، وعمل على إرشاد المحامين والقانونيين لتحديد استراتيجيات التقاضي وتحقيق استثمار في نطاق التمويل للدعاوى القضائية، كما وعزز من كفاءة الأنظمة القضائية عبر اعتماد منصات العدالة الرقمية التي تسرع من إجراءات التقاضي.
أظهر الذكاء الاصطناعي قدرته على توجيه المحامين والمستشارين القانونيين نحو الطرق والأساليب الفضلى لإجراء مفاوضات عديدة في إنهاء أي نزاع بسرعة ودقة عالية، كما وساهم في تقليص عدد المخاطر والأضرار التي قد يقع بها ممولي الدعاوى القضائية، وكذلك بالنسبة للتطبيقات الذكية التي تحاكي الذكاء البشري فقد ساعدت الباحثين القانونيين على إتمام كافة مهامهم بسرعة قصوى خاصة في المكاتب القانونية وشركات المحاماة التي يكون عدد عملائها كبيراً نسبياً.
خامساً- بعض الأمثلة على أهم أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الجانب القانوني:
لا يقتصر دور الأدوات الذكية المعتمدة في القطاع القانوني على الدردشة والإجابة عن التساؤلات القانونية فقط بل يمتد دورها في إنجاز العديد من المهام اليومية، ومن أبرز هذه الأدوات والميزات التي تقدمها ما يلي:
Click Up
تعتبر هذه الأداة منصة منتجة وتشمل العديد من الميزات وهي:
- استعمال ميزة إدارة المشاريع وجدولة الاجتماعات؛ لتحسين سير العمل القانوني المنجز.
- إعداد رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء العديد من تقارير الحالة؛ لمساعدة القانونيين على إنهاء أعمالهم بسرعة وكفاءة عالية.
- القيام بصياغة الوثائق القانونية ومساعدة الفرق القانونية على إصدار فواتير للعملاء بدون أي تأخير.
Amto
تقدم هذه الأداة ميزات متنوعة في المجال القانوني تتمثل بــــِ :
- ضبط تذكير للعملاء بخصوص التواريخ والمواعيد الهامة الخاصة بهم.
- صياغة العقود والخطابات القانونية وإنشاء رسائل البريد الإلكتروني.
- اكتساب توصيات ومقترحات بشأن الثغرات أو البنود المفقودة الموجودة في المستندات والأبحاث القانونية.
Detangle.ai
تستعمل هذه الأداة في:
- تلخيص كل من: الأبحاث والمستندات والوثائق القانونية، والملفات الصوتية والفيديوهات القانونية.
- تبسيط المصطلحات والمفاهيم القانونية المعقدة والطويلة.
- دفع رسوم مقابل كل ملخص بشكل فوري بدلاً من الدفع الشهري.
Lawgeex
تطبيق ذكي يقوم بإنجاز المهام التالية:
- تحليل كميات كبيرة من العقود القانونية بسرعة وكفاءة عالية.
- مراجعة العقود وتحديد المشكلات المتعلقة بالمجال القانوني.
- استعمال عمليات التكامل إلى جانب أنظمة الإدارة المرتبطة بعلاقات العملاء والتطبيقات الأخرى>
PatentPal
من أفضل ميزات هذه الأداة:
- إنشاء أشكال ورسومات بيانية ومخططات انسيابية، وإعداد طلبات براءات اختراع مختلفة.
- أتمتة المستندات وإنشاء وثائق متعلقة بالملكية الفكرية الخاصة بالباحث القانوني.
- تحميل وتخصيص الرسوم الإيضاحية من خلال استعمال التصنيفات.
Ansarada
تعتمد المؤسسات والفرق القانونية على هذه المنصة لــِ :
- تجهيز مسارات عمل مصممة لإدارة الصفقات عالية الخطورة.
- توقع نتائج عمليات الاندماج بشكل دقيق، والتعاون في إنجاز المهام وتقديم العطاءات الهامة.
- العمل على تنظيم مختلف الصفقات مع غرف بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي.
Lex Machina
توفر هذه المنصة عدة خدمات منها:
- التحليل القانوني عبر استعمال أدوات ذكية وسريعة؛ وذلك لمقارنة القضاة والمحاكم والمحامين وشركات المحاماة.
- تتيح إمكانية الوصول إلى الوثائق والمستندات من مذكرات المحكمة بشكل فوري داخل التطبيق.
- إعداد تقارير تشمل الأضرار ومبالغ التعويضات عنها، وإنشاء إحصائيات حول الحالة والمقاييس الحيوية المختلفة.
سادساً- التحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني:
رغم الفوائد والميزات التي قدمها الذكاء الاصطناعي للعمل القانوني، إلا أنه يوجد عدة تحديات يجب أخذها بعين الاعتبار تتمثل في النواحي الآتية:
1- من ناحية التفسير والسياق القانوني:
لا شك أن فهم المسائل القانونية يتطلب دقة وفهم عميق للسياق والمنطق القانوني، فهذا الأمر يعد تحدي للأنظمة الذكية التي قد تجد صعوبة كبيرة في التعامل مع المصطلحات والمفاهيم القانونية المعقدة؛ الأمر الذي يجعل قدرتها تقتصر على تقديم مشورات وتحليلات مناسبة للسياق القانوني المعين.
2- من ناحية الحماية والخصوصية:
يتعامل الباحثون في المجال القانوني مع العديد من البيانات السرية، بالتالي يجب تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتزامن الكامل مع خصوصية البيانات والالتزام بحفظ أسرار العميل، وهذا يلزم تطوير أنظمة متقدمة مزودة بضوابط أمان قوية تضمن الحفاظ على سرية المعلومات القانونية وحماية البيانات من أية تهديدات قد تصيبها.
3- من ناحية التحيز والإنصاف:
يؤدي التحيز إلى الحصول على قرارات ونتائج غير عادلة، لذلك كان لا بد من تطوير أنظمة ذكية تضمن التنوع والشمولية؛ والتي تؤدي إلى تقديم حلول قانونية عادلة ومنصفة لجميع الأطراف.
4- من ناحية الجودة والكفاءة:
تتطلب الأنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وجود بيانات ذات جودة وكفاءة عالية، ولكن صعوبة جمع وتنظيم البيانات القانونية له أثر سلبي على الأداء الفعال لنماذج الذكاء الاصطناعي.
5- مواكبة التطورات القانونية واللوائح المتغيرة:
تواجه تقنيات الذكاء الاصطناعي تحدياً كبيراً مع تطور الأنظمة واللوائح القانونية بشكل مستمر؛ ولحل مثل هذه المشكلة وجب العمل على تحديث وتطوير هذه التقنيات بشكل دوري بما يتوافق مع التغيرات الحاصلة.
6- المعايير الأخلاقية والمهنية:
يجب على كل من يعمل في مهنة المحاماة أن يتحلى بالمسؤولية الأخلاقية والأدبية في مهنته، فعندما يتم تفويض المهام والخدمات القانونية للأنظمة والآلات الحديثة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تُطرَح عدة تساؤلات حول من الذي سيتحمل المسؤولية الأخلاقية والمساءلة المهنية عن أية مخالفات للأحكام والتشريعات القانونية؟
سابعاً- بعض التشريعات التي تحكم الذكاء الاصطناعي في فلسطين:
يوجد في النظام القانوني الفلسطيني عدد لا بأس به من القوانين والقرارات والتشريعات التي تحوي بعضاً من الأحكام والتعليمات التي تساعد على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لكن بشكل غير مباشر؛ وذلك لخلو النظام القانوني الفلسطيني من إطار قانوني خاص يرتبط بتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن هذه التشريعات:
- القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م.
- قرار بقانون رقم (15) لسنة 2017 م بشأن المعاملات الإلكترونية.
- قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2021 م بالمصادقة على سياسة أمن المعلومات.
- عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة لعام 2021-2023 م.
- القانون المدني الفلسطيني (مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية).
- قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 م بشأن الجرائم الإلكترونية.
- القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2011 م بشأن إنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.
- قانون رقم (3) لسنة 1996 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ثامناً- التحديات التي يواجهها الذكاء الاصطناعي في فلسطين:
شهدت فلسطين في السنوات الأخيرة ازدياداً كبيراً في استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات والمجالات الحياتية، وصاحب هذا الأمر ارتفاع في نسب الخلافات والمشاكل بين الأفراد والمجتمعات، ومن التحديات القانونية التي واجهت نظام الذكاء الاصطناعي في فلسطين:
- إن الاعتماد الكامل على أنظمة الذكاء الاصطناعي يشكل تحدياً فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية عن أي تصرف أو ضرر أو خطأ مخالف للقانون، لذا وجب العمل على تحديد المسؤولية القانونية كالتعويض مثلاً في حال حدوث ذلك.
- يترتب على حدوث نزاع أو خلاف بين الأفراد نشوء قضايا كبيرة ومعقدة ترتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهنا يكمن التحدي الكبير في إيجاد الآلية المناسبة لحل هذه الخلافات باعتبار أن الخبرة الفنية والنوعية ضعيفة في هذا الجانب.
- يصطدم استعمال أداوت الذكاء الاصطناعي في جمع ومعالجة كمية كبيرة جداً من البيانات الشخصية للعملاء؛ الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على الخصوصية للبيانات المرتبطة بالمستخدمين.
- تؤثر تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي على الوظائف في سوق العمل؛ فيمكن أن ترفع من نسب البطالة بسبب قيام العديد من الدول بإنفاق استثمارات كبيرة لإدخال ودمج هذه التقنيات في أعمالها كبديل للأيدي العاملة البشرية.
- يوجد عدة آثار تنتج عن استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تؤثر على حق الملكية الفكرية للمستخدم؛ وذلك بسبب الاستعانة بالابتكارات والاختراعات التكنولوجية التي يتم استخدامها في أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- يتمثل التحدي الأكبر في فلسطين بأن النظام القانوني فيها يفتقر إلى وجود إطار قانوني يختص بتنظيم عمل برامج الذكاء الاصطناعي؛ فيتم الاستعانة بالأحكام والقرارات الأخرى التي تنظمه ولكن بشكل غير مباشر.
ختاماً، لا يسعنا سوى القول بأنه على الرغم من التغييرات والتحسينات التي أحدثتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني خاصة، إلا أن تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي تعتبر سلاح ذو حدين بحيث لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، ويبقى العنصر الأساسي والمهم هو الدور الفعال للعنصر البشري؛ وذلك من أجل تحقيق محاكمة عادلة للأفراد وحماية الحقوق الأساسية لهم، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.
بقلم الحقوقية: دارين صبحي سويدان
مواضيع أخرى ذات علاقة:
مقال جديد وقيم، مشكور
اشكركم على المتابعة المستمرة على النشر