بحث حول الجرائم الإلكترونية

أبريل 5, 2021 موسوعة ودق القانونية 8 Comments 41852 Views مشاركه فى

بحث حول الجرائم الالكترونية

 

(الفهرس)

مقدمة: تعريف عام بالتطور التكنولوجي.                                   

المبحث الأول: الجرائم الالكترونية.                                          

   المطلب الأول: توضيح ما المقصود بالجرائم الالكترونية.    

   المطلب الثاني: توضيح المقصود بالمجرم الالكتروني.         

   المطلب الثالث: أنواع الجرائم الالكترونية.                      

   المطلب الرابع: الأهداف المبتغاة من ارتكاب هذه الجرائم.      

المبحث الثاني: انعكاسات الجرائم الالكترونية على المجتمع ورؤية القانون.

   المطلب الأول: مخاطر الجرائم الالكترونية على المجتمع.

   المطلب الثاني: الموقف القانوني.                            

   المطلب الثالث: كيفية مواجهة الجرائم الالكترونية. 

.

المقدمة:

الجرائم الإلكترونية، شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في كيفية التواصل فيما بين البشر، بدءاً بالوسائل البسيطة من النار وورق الأشجار وصولا الى تطور هائل بالتكنولوجيا تمثل في ظهور الحواسيب والأجهزة المحمولة وانتشار شبكة ضخمة من المعلومات الالكترونية وهي ما تعرف بشبكة الانترنت الامر الذي احدث فارقا عظيما في حياة البشرية وحمل فوائد جمة لا تعد ولا تحصى اذ عمل هذا التطور الهائل على تقريب المسافات وسهولة الاتصال والتواصل بين اشطار العالم وتكوين صداقات ومعارف جديدة خارج نطاق الاسرة، ولكن لا يكاد يخلو شيء من الفجوات وهذا حال ذلك التطور الذي افضى الى ظهور العديد من المشاكل والتي أصبحت تشكل عائق امام تحقيق اهداف التطور والتقدم ومن هذه المشاكل الجرائم الإلكترونية بحيث شهدت الجرائم الإلكترونية انتشاراً كبيراً في الواقع البشري نتيجة للتطور الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي والاقبال المتزايد على تلك المواقع، واستهدفت العديد من الفئات المجتمعية كالأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الاعمال.

 

المبحث الأول:

الجرائم الالكترونية

 

لعل السؤال يثور لدى الكثيرين حول ما هي الجرائم الإلكترونية؟ ولمَ اطلق عليها مصطلح جريمة؟ ما هي أنواعها؟ ما الهدف من ارتكابها؟

المطلب الأول:

توضيح ما المقصود بالجرائم الالكترونية 

  

لم يتم وضع تعريف واضح من قبل المشرع لـ الجرائم الإلكترونية وما زال هناك اختلاف حول ماهيتها ولكن يمكن اعتبارها بانها سلوكيات غير قانونية يقدم على ارتكابها فرد او مجموعة من الافراد بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية بهدف تحقيق مكاسب مختلفة، ويكون ذلك عن طريق ابتزاز الضحية وتهديدها وتخريب صورتها امام المجتمع الواقعي والافتراضي، أما بحسب وجهة النظر المجتمع الدولي فقد اعتبر الجريمة الالكترونية بأنها ممارسات وأعمال تتعلق بجهاز الحاسوب تسعى لتحقيق مكاسب مادية او شخصية او التسبب بضرر.

 

المطلب الثاني:

توضيح المقصود بالمجرم الالكتروني 

   

المجرم الالكتروني هو شخص يملك من القدرات والمهارات التقنية والذكاء ما يؤهله الى استغلال مداركه في اختراق الشبكات والحواسيب والية عملها وتخزين البيانات والحصول عليها بالإضافة الى توظيف مهاراته تلك في الاحتيال والسرقة والتزوير، وسمي مجرما لانه يستخدم مهاراته بطرق غير مشروعة وتشكل فعلا محظورا بالقانون وفعلا مرفوضا ومنافيا للأخلاق بنظر المجتمع.

 

المطلب الثالث:

أنواع الجرائم الالكترونية

 

1. جرائم الإبتزاز والتهديد للأفراد: والتي تكون من خلال ابتزاز الضحية وتهديدها بنشر معلومات خاصة أو صور أو فيديوهات في حال امتناع الضحية عن تنفيذ ما يتم طلبه.
2. التشهير الإلكتروني بحق الأشخاص من خلال الذم والتحقير والقدح ، وذلك عن طريق نشر معلومات عن شخص او هيئة معينة تنسب اليها بشكل مباشر.
3. الجرائم الإلكترونية السياسية التي تعنى باستهداف الأمور السياسية الحساسة والهامة في الدولة، والتطفل على امن الدولة وسرقة المعلومات من خلال انتهاك المواقع العسكرية والسياسية التابعة للدولة.
4. الجرائم الإلكترونية التي تمارس ضد الحكومات عن طريق الدخول الى مواقع الوزارات بهدف تدمير البنية التحتية لها.
5. الجرائم الإلكترونية لتزوير الهوية: وذلك من خلال انتحال شخصيات الافراد على مواقع التواصل بسرقة معلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية.
6. جرائم الملكية: وتكون عن طريق نشر روابط تؤدي الى الوصول الى الأجهزة وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج وتعطيل تلك الأجهزة اما بشكل كلي او جزئي.

بالتأكيد لا يزال هناك أنواع وصور عديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتي تستحدث بشكل مستمر، نتيجة التعمق بالمعرفة الالكترونية والاحتراف.

 

المطلب الرابع:

الأهداف المبتغاة من ارتكاب هذه الجرائم

 

مما لا شك فيه بان أي شخص عرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذي يستخدمون وسائل شتى لايقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق اهداف متعددة ، تتمثل في :

• طبيعة هؤلاء الأشخاص الداخلية القائمة على التطفل على حسابات الاخرين وسرقة معلوماتهم بطرق غير مشروعة ودون اذنهم.
• تحقيق الربح المادي من خلال ابتزاز الاخرين والحصول على مقابل مادي منهم او من خلال سرقة الحسابات البنكية والاستحواذ عليها ولعل هذا الهدف هو اهم ما يسعى اليه المجرم بحيث ان بعضهم يعتبرون بان ممارستهم لتلك الجريمة يشكل دخل مادي لهم كما وانه اصبح هناك شركات توظف الأشخاص للقيام بعمليات الابتزاز والتزوير والاحتيال والسرقة من وراء شاشات الحاسوب ودون معرفة هويتهم
• التشهير بسمعة اشخاص قد يكون المجرم على علاقة ليست بجيدة به، فيدفعه بغضه الشديد الى استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير به والقاء الاتهامات الباطلة بحقه وقدحه وذمه.
• من الممكن ان يلجأ بعض الأشخاص الى ممارسة نوع من أنواع الجرائم تلك بغرض التسلية  بحسب معتقده.
• الحصول على معلومات سرية وهامة قد تتعلق بافراد او بشركات او وزارات واستخدامها كاداة للابتزاز لتحقيق مطالب معينة.
• محاولة للبحث عن الذات والحصول على التقدير ظنا من مرتكبيها بان اقدامهم على ارتكاب تلك الجرائم يؤدي الى زيادة شهرتهم وظهورهم.

 

المبحث الثاني:

إنعكاسات الجرائم الإلكترونية على المجتمع ورؤية القانون

 

بعد ما تم توضيح المقصود بالجريمة الالكترونية والتعرف على أنواعها تم التوصل الى انه تم اطلاق لفظ الجريمة عليها نظرا لشدة مخاطرها واضرارها والتي سيتم ذكرها وسيتبعها موف القانون والإجراءات المتخذة لمكافحتها.

 

المطلب الأول:

مخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع

 

 تشكل الجرائم الالكترونية وباء ينهش ويفتك بامن وسلامة المجتمع، ويلحق به العديد من المخاطر والاضرار لعل من أهمها: 

1. هدم بناء الاسرة وتفككها من خلال ارتكاب نوع معين من الجرائم بحق احد افراد الاسرة.
2. بالإضافة الى الإساءة بسمعة الافراد واظاهرهم بصورة غير لائقة  امام المجتمع والمحيط حولهم.
3. من المخاطر أيضا التسبب بالاضرار الاقتصادية للدولة من خلال تدمير النظام الاقتصادي عن طريق التطفل على خصوصيات الدولة وعلى الأموال العامة، كما وانها تشكل خطرا على سيادة الدولة فمن الممكن ان تؤدي الى حدوث انقلابات سياسية وارتكاب اعمال إرهابية.
4. وبما ان وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فان انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية.
5. التسبب باضرار نفسية للضحية قد تؤدي به للتفكير باهدار حياته نتيجة خوفه من الابتزاز ومن الممكن ان يتم اهدار روح الضحية من قبل المجرم ذاته عند عجزه عن تنفيذ تهديداته.
6. نشر الاخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مخلة بالنظام العام والاداب.
7. الحاق ضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة اقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. 

 

المطلب الثاني:

الموقف القانوني

 

من المعروف بان القوانين والتشريعات وجدت أساساً لتوفير جو من الأمن والاستقرار والسيادة والمشرع يضع القوانين التي تلائم المجتمع وتضع حلا للمشكلات والمعيقات فيه، وهذا حال المشرع الفلسطيني فهو لم يتجاهل عظم وخطر موضوع الجرائم الإلكترونية وانما كان على ادراك بخطورة هذه الجريمة على النظام العام وعلى المجتمع الفلسطيني وقام بمحاولة للحد منها وذلك تمثل في قيام رئيس الدولة الفلسطينية بإصدار قرار بقانون يتعلق بالجرائم الالكترونية ويبين العقوبات المفروضة على مرتكبيها وهو قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 وتم تعديل بعض نصوصه في القرار بقانون رقم 28 لسنة 2020.

فيما يتعلق بنصوص المواد في القرار بقانون فقد فصلت وبينت كافة احكام الجريمة الالكترونية ولم تغفل عنها وبالتالي تنطبق الاحكام الواردة في القرار بقانون على كافة اشكال الجرائم الإلكترونية التي تم النص عليها وعلى جميع المشاركين في ارتكابها.

بالإضافة الى افراد جهة في أجهزة الشرطة وقوى الامن من مأموري الضبط القضائي تختص بملاحقة الجرائم الإلكترونية والتي اطلق عليها مسمى وحدة الجرائم الإلكترونية والتي تبقى بشكل دائم متأهبة لاستقبال أية شكاوي او طلبات من افراد تعرضوا لمثل هذه الجرائم وتتساعد معها النيابة العامة والتي أوكلت لنفسها مهمة التصدي للجرائم تلك.

إضافة الى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم (3) لسنة 1996 الذي قام بتبيان بعض أحكام الجرائم الإلكترونية في بعض نصوصه.

وبخصوص الدعاوي التي ترفع عن جرائم الابتزاز والتهديد او اية جريمة الكترونية فيتم النظر والبت فيها امام المحاكم النظامية العادية.

اما على الصعيد الدولي فايضا لم يتم اهمال الجريمة الإلكترونية نظرا لشدة خطورتها على كافة الأطراف والفئات والدول بحيث أصدرت الجمعية العامة قرارا لمكافحة استخدام التكنولوجيا لأغراض واهداف إجرامية.

 

المطلب الثالث:

كيفية مواجهة الجرائم الالكترونية

 

تتمثل بشكل اساسي باستخدام وسائل التأمين والحماية للأجهزة المستخدمة وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم فتح مواقع او روابط مشكوك بأمرها، التجنب قدر الإمكان من نشر المعلومات الشخصية واليوميات الخاصة على مواقع التواصل، بالإضافة الى نشر التوعية وعقد الندوات والدورات حول خطورة الجرائم الإلكترونية وحول الية التصرف في مثل هذه المواقف، وفي حالة وقوع الشخص ضحية للجريمة اهم ما يجب فعله هو الاحتفاظ بادلة التهديد والابتزاز سواء اكانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة ما بين الجاني والضحية او التسجيلات الصوتية او اية شيء يخص الجريمة، إضافة الى حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني وعدم مساومته او التجاوب معه او الرضوخ لطلباته وتهديداته، والتوجه بشكل مباشر دون اية مخاوف الى جهاز الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم وطلب مساعدتهم.

 

بقلم الحقوقيتان: رؤى احمد جرادات، ماسة سامر شيب

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• جريمة الابتزاز الإلكتروني في القانون.
• الجرائم الإلكترونية.
• قانونية العملات الإلكترونية.
• بحث قانوني حول جريمة الاختلاس.
• المساهمة في الجريمة.