الخلع وحقوق الزوجة

الخلع وحقوق الزوجة، من أهم الحلول التي وجدت لكي تستطيع المرأة التخلص من الإرهاق والألم الذي لحق بها بعد الزواج هو الخلع،  حيث تضطر الزوجة للتخلي عن الكثير والكثير من أجل الحصول على الحرية، وذلك عندما يرفض الزوج تطليقها بالقانون وحسب الأصول حيث يصل الزوجين لحالة لا تستطيع الزوجة خلالها إكمال العلاقة الزوجية وتقوم برفع دعوى الخلع، والمحكمة المختصة بنظر دعاوى الخلع هي محكمة الأسرة، وإن الخلع من أحد أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليه، حيث سيتم توضيح أهم الأمور المتعلقة بالخُلع ومن أهمها: مفهوم الخُلع، حكم الخلع، أركان الخلع، حقوق الزوجة عند الخلع، وهل يجوز للزوجة الرجوع لزوجها بعد الخُلع، عدة الزوجة المختلعة.

 أولاً-  مفهوم الخلع:

هو حل للعصمة وفراق بين الزوجين بطلب من الزوجة من خلال رفع دعوى على الزوج من أجل الخلع يكون للزوج تعويض سواء من الزوجة أو من غيرها، وتقوم الزوجة برد جميع ما قدمه لها الزوج مقابل المخالعة، وهناك عدة حالات تجبر الزوجة لطلب الخلع إما سوء العشرة وحدوث مشاكل عائلية، أو كره الزوجة للزوج وظن الزوجة أنها قد لا تقوم بحق الله تعالى في طاعته، وغيرها من الحالات التي لا تستطيع الزوجة تحملها فتلجأ للخلع من أجل عيش حياة رغدة وكريمة.

ثانياً- حكم الخلع:

أباح الإسلام الخلع ولكنه أبغضه في نفس الوقت وهو يأخذ حكم الطلاق من ناحية الإباحة، والشارع نهى عن طلب الزوجة للمُخالعة دون ذكر السبب الذي جعل الزوجة تلجأ لطلب المُخالعة كأن ترغب الزوجة لخلع زوجها من أجل تزوج شخص آخر، ولذلك قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المختلعات هن المنافقات)، وأجاز الشارع المخالعة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتدَ حدود الله فأولئك هم الظالمون) صدق والله العظيم.

لا يمكن احتساب الخلع من أحد الطلقات التي يملكها الزوج بعكس الطلاق أي قيام الزوجة بمخالعة الزوج لا يؤثر على عدد الطلاقات التي شرعها الشارع للزوج.

ثالثاً- أركان الخلع:

• المختلعة: والمقصود بها الزوجة حيث تقوم بتقديم طلب للمحكمة بالمُخالعة، واشترط الفقهاء بأن تكون المختلعة زوجة شرعية أي بنكاح صحيح (مدخول بها دخول صحيح)، ولأن هدف الزوجة من المُخالعة هو إنهاء العلاقة الزوجية وآلامها.
• المخالع: والمقصود به الزوج الذي تقوم الزوجة برفع دعوى المخالعةضده.
• العِوض: وهو المال الذي تقدمه الزوجة للزوج مقابل مُخالعتها وأجاز الفقهاء بأن يكون المهر بدلاً للخُلع، الصيغة:وهي الإيجاب والقبول أي قول الزوجين بصيغة ما أنهم يرديون الانفصال ولكن الزوجة هي من طلبت هذا الانفصال (المخالعة) ويجب أن يكون الإيجاب والقبول من كلا الزوجين، ويجب أن تكون المخالعة باللفظ.

رابعاً- حقوق الزوجة عند الخلع وأثره:

عندما تقوم الزوجة برفع دعوى الخُلع تكون في هذه الحالة تنازلت عن الكثير من حقوقها التي أوجبها الإسلام والقانون لها، ومن أهم الحقوق التي تقوم الزوجة بالتنازل عنها: رد المهر حيث تقوم الزوجة بإعادة المهر للزوج مقابل الخُلع ، والتنازل عن نفقة العدة،والمؤخر …، ولكن يمكن للزوجة المطالبة بإضافة الأولاد، كل هذا مقابل حصولها على الحرية والابتعاد عن المشاكل والألام التي واجهتها خلال الحياة الزوجية أو تقصير الزوج بحق الزوجية وعدم قيامه بواجباته.

خامساً- هل يجوز للزوجة الرجوع لزوجها بعد الخلع؟

إن الزوجة عند قيامها بطلب الخلع من الزوج يكون هناك أسباب قوية أجبرت الزوجة للتخلي عن زوجها وبيتها ولكن في بعض الأوقات بُعد الزوجين يؤدي إلى تقوية العلاقة بينهما ومحاولة الرجوع إلى العلاقة وحتى يتمكن الزوجين من الرجوع لبعضهما يجب أن يكون هناك عقد ومهر جديدين وذلك لأن الخلع يأخذ حكم الطلاق البائن بينونة صغرى.

سادساً- عدة الزوجة المختلعة:

العدَّة واجبة على كل امرأة فارقت زوجها، أو فارقها زوجها بطلاق أو فسخ أو وفاة، إلا إن كان الطلاق قبل الدخول فلاعدَّة على المرأة، ولكن المرأة المختلعة تكون عدتها حيضة واحدة، وهناك قول أخر وهو ثلاث حيضات ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء.

بقلم الحقوقية: رفاء هارون مسلم

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• حقوق المرأة بعد الطلاق.
• الطلاق شرعاً وفي القانون.
• الكفاءة في الزواج.
• الزواج بين القانون والدين.