القضاء الإداري في فلسطين

الوسيلة الذي يلجئ اليها الافراد لتسوية حقوقهم المتنازع عليها هي اللجوء الى القضاء، كونه يعتبر نظام الحكم في الدولة وفيه تحقيق للعدل وفقا لما هو منصوص عليه في القانون، كذلك يعتبر احد المصادر المفسرة للنصوص القانونية.

الرقابة على اعمال الادارة العامة تكاد تكون ضرورة حتمية، وذلك لان هذه الادارة مؤتمنة على حماية الصالح العام,فمنا هنا يمكننا معرفة ان الرقابة الادارية ضرورة لمعرفة اي خلل او قصور قد يصيب المصلحة العامة سواء كان عن قصد او دون.

ما هي هذه الرقابة؟

رقابة قضائية وهي اهم انواع الرقابة ,بحيث القضاء المختص هنا هو القضاء الاداري المتمثل بمحكمة العدل العليا.

ما المقصود بالقضاء الاداري؟

الرقابة على قرارات واعمال السلطة الادارية,وذلك حماية للمصلحة العامة.

من المسلم به ان عند لجوء الافراد للقضاء يكون بهدف تلبية حقوقهم,وذلك متواجد ايضا في القضاء الاداري بحيث من المفترض عند صدور قرار اداري بحق احد الافراد وكان من صدر بحقه هذا القرار قد شعر بالظلم، فان ذلك يتيح له اللجوء الى محكمة العدل العليا للتظلم والغاء القرار الصادر بحقه، ولكن ماذا عن التعويض عن الضرر ان وجد؟

هذا يعتمد على نوع القضاء الاداري في كل دولة، فاما ان يكون قضاء كامل اي انه يتم الالغاء والتعويض في نفس المحكمة وبالتالي القرار الصادر عن محكمة العدل العليا يقضي بالغاء القرار الاداري الصادر بحق المتظلم وايضا يقضي بالتعويض عن الضرر الذي اصابه، وقد يكون قضاء ناقص اي يقضي فقط بالالغاء، ومسألة التعويض لا تدخل في اختصاصه، تماما مثل الوضع في فلسطين، بحيث يلغى القرار الصادر بحق المتظلم، ويتم رفع دعوى امام المحاكم المدنية للتعويض.

في حال اصدرت محكمة العدل العليا قرار بحق المتظلم او الطاعن,هل يتسطيع الطعن به لالغاءه؟

قرارات محكة العدل العليا نهائية لا يجوز الطعن بها، وذلك لان القضاء الاداري الفلسطيني درجة واحد,اي لا يوجد درجات اعلى من محكمة العدل العليا في القضاء الاداري.

ماذا لو شخص مدني صدر بحقه حكم من القضاء العادي، هل يحق له الطعن به امام محكمة العدل العليا؟

حتما لا يجوز الطعن بالقرارات الصادرة عن محاكم عادية امام محكمة العدل العليا، وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصام.

بالرغم من الاهمية الكبيرة لوجود قضاء اداري كامل، الا انه قضاء ناقص في فلسطين، فمن باب اولى ان يكون هناك قضاء موحد لمسالة الالغاء والتعويض وذلك تخفيف للعبء الواقع على الطاعن من جهد ووقت وتسهيلا لعمل المحاكم، وهذا ما يتم دراسته في الوقت الحالي.

بقلم الحقوقية: امنة عايد رمضان