قانون الشركات الأردني الساري في فلسطين رقم (12) لسنة 1964

قانون الشركات الساري في الضفة الغربية هو قانون الشركات الأردني رقم (12) لسنة 1964، يبين هذا القانون مفهوم الشركة وأنواعها وشروط تأسيس كل نوع من أنواع الشركات وشروط فسخها كل نوع من هذه الشركات وإجراءات التسجيل فيها، كما ويبين شروط تغير اسم الشركة.

الشركة: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصين أو أكثر بالمساهمة في مشروع بحصة مالية أو عمل بهدف الربح، على أن يتم تقاسم ما ينشأ عنه هذا المشروع من ربح أو خسارة. 

حسب هذا القانون، الشركات نوعين تتمثل في:                                   

1. الشركات العادية: وهي الشركات التي تسمى شركات أشخاص، وتشمل شركة التضامن ( العادية العامة) والشركة العادية المحدودة. وتم تنظيم أحكامها في نصوص المواد (9- 38)
2. الشركات المساهمة: وهي شركات الأموال، وتشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخاصة المحدودة، وتم تنظيم أحكامها في المواد (39- 224).

موجز عن الشركات العادية:

 يجوز تغير اسم الشركة العادية بشرط موافقة المراقب دون أن يؤثر تغيير اسمها على حقوقها والتزاماتها ولا يُبطل أي إجراءات قانونية كانت قد قامت بها ويجب أن يُسجل هذا التغيير في السجل الخاص لها وذلك بموجب نص المادة (16) من القانون المذكور.

كما ويبين هذا القانون علاقة الشركاء مع الغير ومسؤوليتهم في الشركة العادية وذلك في نصوص المواد (17- 23) والمتمثلة في صلاحيات هؤلاء الشركاء في القيام بأعمال النيابة عن تلك الشركة، ومسؤولية الشركة والشركاء عن أعمال التفويض فكل شخص وقع مستند أو قام بعمل باسم الشركة العادية وكان مفوض بهذا العمل بغض النظر فيما إذا كان شريك أو لا فإن الشركة وكل شريك فيها يلتزم  بهذا العمل وذلك حسب نص المادة (18).

وفي الفصل الرابع من هذا القانون يبين طرق فسخ الشركة العادية وتصفيتها في النصوص (28- 32)، فقد يتم فسخ الشركة بمجرد انتهاء المدة المحددة لها أو بانتهاء الغرض التي تم تأسيسها من أجله، أو بوفاة أحد الشركاء، أو بحدوث شيء يجعل وجودها واستمراها بأعمالها غير مشروع، أو في حال تبقى شريك واحد فيها، أو في حال اتفق الشركاء على فسخها، ما وقد يكون فسخ الشركة أيضاً عن طريق المحكمة بناءً على دعوى يقدمها أحد الشركاء فيها.                                               

كما ويبين هذا القانون أيضاً العقوبات التي يمكن أن تفرض على الشركة العادية العامة أو المحدودة في حال ارتكبت أي مخالفة سواء كانت مخالفة تتعلق بأحكام قانون الشركات أو توقفت عن القيام بأعمالها لمدة أكثر من سنة.

لتحميل قانون التجارة الأردني لعام 1966م مع تعديلاته الضغط على الزر المخصص بالأسفل:

التحميل من هنا