Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

التسويق الهرمي: احتيال يبدأ بفرصة عمل من المنزل

التسويق الهرمي:

احتيال يبدأ بفرصة عمل من المنزل

(بقلم الباحثة: مرخي آية إخلاص)

 

تعد الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية، وغلاء المعيشة، من أبرز العوامل التي دفعت شريحة واسعة من الشباب، بعد حصولهم على شهادات جامعية، إلى البقاء في المنزل دون عمل أو دخل إضافي. وتزداد هذه المعاناة وضوحاً في صفوف الفتيات، اللواتي قد تمنعهن بعض العائلات، بدافع التقاليد أو الظروف الاجتماعية الصعبة، من الخروج للبحث عن عمل. وبين الحاجة إلى تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية من مأكل ومشرب وملبس، وضرورة مراعاة الوضع الاجتماعي، يجد هؤلاء أنفسهم متجهين نحو ما يسمى بفرص العمل من المنزل، بوصفها حلاً يراعي ظروفهم ويحقق لهم دخلاً. غير أن هذه الحاجة المشروعة أصبحت بيئة خصبة لاستغلالهم من طرف أنشطة احتيالية، وعلى رأسها التسويق الهرمي، الذي يتخفى وراء واجهة العمل من البيت والدخل الإضافي.

التسويق الهرمي هو نظام تجاري غير مشروع يقوم على ضم أعضاء جدد، مقابل بيع منتج أو خدمة وهمية، أو بيع منتج حقيقي لكنه يخفي غايات مضللة. وقد يتخذ واجهة مشروعة، كمؤسسة أو شركة ناشئة لها كيان قانوني حقيقي، إلا أن جوهره يبقى قائماً على الخداع والتدليس.

تبدأ هذه الخدمة بعرض منتج حقيقي بمبلغ معين، حيث يُشترط على الشخص الراغب في الانضمام أن يشتري هذا المنتج أولاً، ليصبح عضواً في النظام. بعد ذلك، ولمضاعفة الربح، يتحول العضو إلى مسوّق، فيستقطب أعضاء جدد عبر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك و إنستغرام، وتتمتع هذه الأخيرة باحترافية عالية لإضفاء المشروعية على النشاط، وعند دخول العضو الجديد يتم إدراجه في مجموعات خاصة، ويُزوَّد بشرح مفصل ورابط يحتوي على فيديو ووثائق قانونية، الغرض منها إقناعه بأنه يعمل في إطار قانوني مشروع. كما يُطلب من العضو تجنيد ثلاثة أو أربعة أعضاء جدد، ويحصل مقابل كل عضو ينضم عن طريقه على عمولة، ويأخذ المسوّق عمولة على كل شخص يدخل من طريقه، كما يأخذ الشخص الذي جنّده أول مرة عمولة عليه أيضاً. وبذلك يتشكل الهرم: في قمته العضو المؤسس، وتحته الأعضاء المجنّدون، ثم من يأتي بعدهم. وكلما كبر هذا الهرم، زادت نسبة الربح، غير أن هذا الربح مصدره التسجيل وليس بيع المنتج.

تقوم هذه الخدمة الاحتيالية على استقطاب الأعضاء الجدد وإقناعهم بالانضمام، إذ يعتمد المستقطب أو المجنِّد على مهارات التواصل والإقناع، فيبعث رسائل صوتية تتضمن شرحاً وترحيباً وطريقة الانضمام. وتُغطّى هذه الممارسات بادعاء المشروعية القانونية، وبالاستناد إلى فتاوى صادرة عن دور الإفتاء، مع التأكيد على أن النشاط حقيقي وحلال؛ غير أن هذه الفتاوى تخص المنتج ذاته، وليس أسلوب التسويق الهرمي المحرّم شرعاً. فضلاً عن ذلك، تُستخدم الوعود الوهمية بالأرباح الخيالية، والدخل الإضافي، والحرية المالية، وكل ذلك من المنزل.

 ويدخل التسويق الهرمي في نطاق الميسر في الشريعة الإسلامية، أو ما يقابله بمصطلح القمار، و الذي هو كل معاملة يكون فيها الربح والخسارة بناءً على الحظ والمخاطرة، دون غاية حقيقية أو معاملة حقيقية. و ذلك باعتباره يبدأ من مجرد انضمام الأشخاص، والربح فيه معلق على تجنيد الأعضاء، وليس على البيع الحقيقي للمنتج. وفي حال عدم استقطاب أعضاء جدد، فإن الشخص المنضم يواجه خسارة. وقد قال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ”.[1]سورة المائدة، الآية 90.

و إضافة إلى كونه ميسراً، فإن التسويق الهرمي يعد أيضاً من قبيل الغرر، و المقصود بالغرر في الشريعة الإسلامية: الجهالة في المقابل والنتيجة، أي أن الشخص لا يدرك مدى ربحه أو خسارته مقابل ما دفعه من مال. و ذلك لكون الربح فيه مجهول ومرهون باستقطاب أعضاء جدد، فالشخص لا يكون على إدراك ما إذا كان سيستقطب أعضاء جدد أم لا. إضافة إلى أن المقابل مجهول، إذ لا يعرف الشخص هل دفع مقابل منتج حقيقي أم مقابل خدمة تسويقية وهمية. كما أن النتيجة في هذه الممارسة معلقة على الحظ، لأن الربح مرتبط بتجنيد الأعضاء، وفي حال عدم التجنيد يكون المصير هو الخسارة.

أما من الجانب القانوني، فقد تصدى المشرع الجزائري لهذا النوع من الجرائم، التي تُعد من قبيل النصب والاحتيال الإلكتروني، والمؤسس عليه في نص المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري.[2]المادة 372 من القانون 24-06، المؤرخ في 28 أبريل 2014 الموافق ل 19 شوال 1945، المعدل والمتمم للأمر 66-156، المؤرخ 8 يونيو 1966 … Continue reading وهو ما ينطبق على التسويق الهرمي، بتحقق أركان هذه الجريمة، سواء باستعمال الأسماء أو الصفات الكاذبة، وتمويه الناس بالحصول على مبالغ أو أرباح من المنزل فقط. إضافة إلى الركن المعنوي، والمتمثل في النية الإجرامية، أي قصد التمويه والغش من قبل القائمين على النظام، وهي النية السابقة على ارتكاب الفعل، والمعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية.

وبناءً على التحليل المقدم، يمكن القول إن هذه الشبكات الإجرامية الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تشكل خطراً حقيقياً يستدعي التحذير والحذر. ويتعين على الأفراد ألا تدفعهم الحاجة، ولا سيما نقص الحاجات الأساسية، إلى الانخراط في هذه الممارسات التي تجمع بين الاحتيال والخسارة المالية، فضلاً عن كونها محرمة شرعاً. فهي ضارة من كلتا الناحيتين: الدنيوية والدينية.

وفي ضوء ما سبق، نقترح جملة من التوصيات، أبرزها:

  • تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار هذا النوع من الممارسات.
  • تنبيه الشباب وتوعيتهم بعدم الانخراط في أي من هذه العروض التي تقوم على دفع مبالغ مالية، أو الوعد بالعمل أو الأرباح.
  • تفعيل دور الإعلام في نشر الحملات التحسيسية و التوعوية، وذلك من خلال برامج تلفزية و إذاعية تشرح كيفية عمل هذا النوع من الممارسات ومخاطره.
  • إنشاء هيئات وطنية متخصصة في مكافحة الاحتيال الرقمي، لرصد كافة الأنشطة المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي.
  • تشجيع ضحايا التسويق الهرمي على التبليغ عن الشبكات التي وقعوا ضحايا لها، مع ضمان كافة الحماية القانونية لهم.

 

بقلم الباحثة: مرخي آية إخلاص

 

مواضيع أخرى ذات علاقة:

المصادر والمراجع

المصادر والمراجع
↑1 سورة المائدة، الآية 90.
↑2 المادة 372 من القانون 24-06، المؤرخ في 28 أبريل 2014 الموافق ل 19 شوال 1945، المعدل والمتمم للأمر 66-156، المؤرخ 8 يونيو 1966 الموافق ل 18 صفر 1368، المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد 30، الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2024.

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*
*