المحكمة الجنائية الدولية وفلسطين 

لا شكَ أن هناك أهمية كبيرة للقانون الدولي بكافة مكوناته في تسوية النزاعات وتنظيم العلاقات بين الدول وشخصيات المجتمع الدولي، وللقضية الفلسطينية جزء كبير وهام في دائرة الصراعات والنزاعات الدولية، فقد مرت في الكثير من المراحل وما زال الصراع فيها لم يصل إلى حل عادل، وللقانون الدولي فائدة كبيرة في محاولة فض النزاع الفلسطيني الصهيوني بكثير من القرارات الصادرة من المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من المؤسسات وأيضاً له سلبيات كما الايجابيات،وسنتحدث هنا عن أحد أهم المؤسسات الدولية ودورها الفاعل في مساندة أصحاب الحق والأبرياء من الفلسطينيين الا وهي محكمة الجنائية الدولية .

بعد فشل مبادرة فلسطين 194 في جعل فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة عبر التصويت في مجلس الأمن، وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني 29 من نوڤمبر والذي يصادف يوم اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة الاحتلال “اسرائيل”، صوت في الجلسة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار ترقية فلسطين من كيان غير عضو إلى دولة غير عضو “بصفة مراقب” وحيث رافق القرار الكثير من التطورات الإيجابية على الساحة الدولية وكان نقطة تحول هامة في تاريخ القضية الفلسطينية .

إن عضوية فلسطين الناقصة في الأمم المتحدة لم يغير كثيراً في المكانة القانونية للدولة الفلسطينية، لكن أتاح لها الانضمام لعشرات المعاهدات والمؤسسات والجمعيات التابعة لجمعية الأمم المتحدة، ولا سيما طلب الانضمام لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، حيث كانت قد طالبت فلسطين كثيراً من المحكمة لتوسيع نطاق قضائها ليشمل الأراضي الفلسطينية والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال ومنها حربه على قطاع غزة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، وقد جوبه هذا الطلب برفض المحكمة التي اعتبرت أن الوضع القانوني للسلطة الفلسطينية لا يسمح لها بتقديم مثل هذا الطلب، لكن الوضع تغير بعد الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو في الامم المتحدة كما ذكرت سابقاً، بعد فشل مفاوضات السلام في نيسان ٢٠١٤، واندلاع النزاع المسلح الأخير في قطاع غزة الذي استمر اكثر من ٥٠ يوماً، وبعد طلب انضمام فلسطين لميثاق روما المؤسس للمحكمة وبعد قبوله خلال مدة الطلب (ثلاث شهور)، قد طلبت فلسطين الانضمام للمحكمة في الثاني من كانون الثاني لعام ٢٠١٥ للانضمام، وقد أعلن الموافقة على طلب فلسطين في الأول من نيسان في ذلك العام الأمر الذي يؤكد أن تقديم الطلب قد مر في المراحل القانونية اللازمة .

وبعد مجابهة دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لانضمام فلسطين للمحكمة وردهم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست عضو في ميثاق روما وان فلسطين ليست دولة ذات سيادة لتتمكن المحكمة من ممارسة دورها القضائي في الأراضي الفلسطينية، فقد صدر مؤخراً وبعد دراسة طويلة قراراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام ١٩٦٧ أي الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة ما وجّه صفعة في وجه دولة الاحتلال وحلفائها، وكان انتصاراً للعدالة وتكريس الدولة الفلسطينية، وإظهاراً للأهمية الكبيرة التي يلعبها القانون الدولي في حل النزاعات .

والكثير ممن يتسائل كيف سيتم محاسبة دولة الاحتلال وهي دولة غير عضو في المحكمة ؟ هنا لا بد للاشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية لا تحاكم دُولاً بل تحاكم أفراداً، وبإعلان اختصاصها في الأراضي الفلسطينية ذلك سوف يؤهلها تحاسب في كافة الجرائم التي ارتكبت في الأراضي المُختصة فيها وعلى مواطنين دولة فلسطين، أي ستحاكم كل من لم يتم محاكمته اثر الجرائم المرتكبة، حيث سيطال هذا القرار المئات من المجرمين من أفراد وقيادات ارتكبت اي من الجرائم التي تعتبر من الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية.

بقلم الحقوقي: فهيم راني سماعنة