دستور الأردن

يعد الدستور من أهم الركائز المعتمد عليها في نظام أي دولة، ويعرّف بأنه مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، والسلطات التي تقوم عليها وعلاقتها مع بعضها البعض، بالإضافة إلى النص على حقوق الأفراد وواجباتهم.

أولاً – نظام الحكم في الأردن:

أدت صياغة دستور الأردن إلى تحديد ماهية نظام الحكم التي تقوم عليه المملكة الأردنية ويخضع لها الشعب الأردني، بحيث جاء في نص المادة الأولى من الدستور ان نظام الحكم هو نظام نيابي ملكي وراثي، ويعتبر الملك أساس الدولة ورأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، كما يشكل القائد الأعلى للجيش بحيث يملك الحق في اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات الدولية وجميع الشؤون السيادية للمملكة، كما وينبغي ان يتم تسلم لقب بالملك بالتتابع من الأب الى الإبن الأكبر وهكذا ويشترط ان يكون من سلالة الملك المؤسس وهو عبد الله بن الحسين، ويعتبر ولي العهد أهلاً لتسلم لقب الملك ببلوغه سن الثامنة عشرة سنة وهو سن الاهلية وينتقل له الحكم مباشرة بعد وفاة الملك.

ثانياً – السلطات الثلاث:

• السلطة التشريعية: تعرف بمجلس الأمة وتتالف من مجلسين وهما مجلس النواب ومجلس الأعيان وتتمثل مهمته في اقتراح القوانين وإقرار القوانين الواردة من السلطة التنفيذية كما ولها مهمة في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية.
• السلطة التنفيذية: ترتبط هذه السلطة بالملك ومهمتها الرئيسية تنفيذ القانون وإدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.
• السلطة القضائية: تتمثل بالمحاكم على مختلف درجاتها وهي المحاكم النظامية والدينية والخاصة، والتي تقوم بإصدار كافة الأحكام والقرارت وفقاً للقانون، كما وتتمتع الجهات القضائية باستقلالية تمكنها من اصدار القرارات بنزاهة.

ثالثاً – عناصر الدستور:

يتكون الدستور بشكل عام من عدة عناصر تسهم في تشكيله وتكوينه وهي:

1. الهيئة المشرفة على كتابة نصوص الدستور وتقنينها.
2. الافتتاحية وهي الأجزاء التي تُحدد الركائز التي ستقوم عليها الدولة.
3. الشروط التي على إثرها يتم إنشاء الدستور وتعديله خاصة بعد استشارة الأمة والحصول على موافقتها.
4. مصادر التشريع المعتمدة في الدولة، فعلى سبيل المثال الدول الإسلامية تتخذ القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس كمصادر تشريعية.
5. نظام الحكم الذي من خلاله يتم تعيين رئيس الدولة وتحديد واجباته ونوابه.

رابعاً – مميزات الدستور:

تعمل المملكة الأردنية الهاشمية في الوقت الحالي بموجب دستور عام 1952م، والذي تم إقراره في عهد الملك طلال بن عبد الله، ويعتبر هذا الدستور من أحدث الدساتير التي صدرت في العالم وأكثرها ديمقراطية، وقد تميز عن غيره بـِ:

1. النص على اعتبار الشعب الأردني جزء لا يتجزأ من الأمة العربية.
2. النص على مبدأ السيادة (سيادة الأمة)، ومبدأ الفصل بين السلطات.
3. الأخذ بالنظام النيابي البرلماني ونظام المجلسين في عملية تكوين البرلمان.
4. الإقرار بتشكيل ديوان المحاسبة لمراقبة إيرادات الدولة وعملية صرف النفقات فيها.
5. تنظيم كافة الحقوق والحريات بشكل كامل.

خامساً – حقوق الأردنيين في ظل الدستور:

الشعب الأردني جزء من الأمة العربية، الدين الإسلامي هو الدين الرسمي في المملكة الأردنية، واللغة العربية هي لغتها الرسمية، ونظام الحكم فيها ملكي وراثي وقد نص الدستور الأردني على حقوق لأبناء شعبه منها:

1. الأردنيون سواء أمام القانون لا فرق بينهم سواء اختلفوا في الدين أو اللغة أو العِرق.
2. تكفل الدولة الأردنية لشعبها كافة الحقوق والحريات كالحق في العمل وتوفير البيئة المناسبة لذلك، في المقابل عليهم الالتزام بأداء واجباتهم تجاه دولتهم.
3. الحرية مصونة ومحفوظة لكل فرد أردني، ولا يجوز أن يُوقَف أو يُسجن أحد إلا بالقانون.
4. حرية إقامة الشعائر الدينية توفرها الدولة لجميع الأردنيين بشرط ألا تكون مخلِّة بالنظام العام والآداب.
5. حرية الرأي مكفولة ويحق للصحافة والطباعة العمل دون أن يوقفها أحد على شرط التزامها بحدود القانون.
6. التعليم حق لكل مواطن أردني وبالأخص التعليم الابتدائي حيث اعُتبِر بأنه مجاني وإلزامي لكافة الطلبة.

سادساً – تعديل الدستور:

 يعتبر دستور الأردن أحد الدساتير المرنة والتي يمكن التعديل عليها باتباع إجراءات سلسلة بعيدة عن التعقد، تبدأ أولى هذه الإجراءات بقيام مجلس الوزراء بتقديم مقترحات لتعديل او الغاء او إضافة نصوص جديدة ويتم النظر لهذه المقترحات على انها مشروع تعديل الدستور الذي ينتقل فيما بعد الى مجلس النواب لدراسته والتصويت عليه اما بالقبول او الرفض، وقد بينت المادة 126 انه يشترط لاقرار التعديلات واعتبارها نافذه ان تحصل على موافقة اغلبية ثلثي أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الاعيان وذلك نظرا لأهمية الدستور وكونه يشكل هرم التشريعات داخل الدولة فكان لا بد وان يتم الموافقة عليه من قبل ممثلي الشعب وهي الديمقراطية غير المباشرة، ومن ثم يشترط الحصول على مصادقة الملك وأخيرا يتم نشره في الجريدة الرسمية بشكل علني حتى يتمكن الجميع من العلم به، كما وأوضحت المادة السابقة ان التعديلات لا يجوز ان تمس حقوق الملك او كل ما يتعلق بوصايته ووراثته.

سابعاً – المحكمة الدستورية الأردنية:

جاء الفصل الخامس في دستور الأردن مفصلاً لكافة المعلومات المتعلقة بالمحكمة الدستورية، فهي عبارة عن هيئة قضائية مستقلة يتواجد مقرها في عاصمة الدولة (عمان)، وتتشكل من تسعة من الأعضاء الذين يتم تعيينهم بوساطة الملك، ويحق لكل من مجلس النواب ومجلس الاعيان ومجلس الوزراء الطعن لدى المحكمة بشكل مباشرة حول دستورية الأنظمة والقوانين، كما ويحق لاي طرف في نزاع معروض امام المحاكم المختلفة الطعن بعدم دستورية اية قانون او نظام واجب التطبيق على النزاع المعروض، وتصدر القرارات باسم الملك وتكون قرارات نهائية وملزمة، وتختص المحكمة الدستورية بـ:

1. الرقابة على دستورية الأنظمة والقوانين داخل المملكة الأردنية.
2. تفسير النصوص التي اشتمل عليها الدستور، وتعتبر المحكمة أداة هامة لترسيخ مبدأ فصل السلطات ومنع تغول سلطة على أخرى كما انها تشكل ضمانة للحقوق والحريات ومنع انتهاكها والاعتداء عليها.

بقلم الحقوقيتان: رؤى جرادات، دارين سويدان

مواضيع أخرى ذات علاقة:

• القانون والدستور.
• دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
• دستور فلسطين.
• الدستور والدستورانية بعد الحراك العربي.
• الرقابة على دستورية القوانين.
• بحث قانوني في القانون الدستوري.